قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملات اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم حملة اعتقالات ومداهمات للمنازل وأعمال تجريف للأراضي الزراعية في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر أمنية فلسطينية أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة تقوع شرق بيت لحم جنوب الضفة وداهمت عددًا من المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، قبل أن تعتقل 18 شابًا وفتى من البلدة.
وجددت جرافات الاحتلال صباح اليوم أعمال التجريف في أراضي قرية كيسان شرق بيت لحم بهدف إقامة منطقة صناعية، وهو ما يهدد القرية بعزلها عن عالمها الخارجي بعد محاصرتها من كافة الجهات بالمستوطنات.
كما شرعت جرافات ضخمة تابعة لسلطات الاحتلال بتجريف مساحات واسعة من أراضي المواطنين الفلسطينيين بقرية العيسوية وسط القدس المحتلة.
وقال شهود عيان إن قوة كبيرة من جنود الاحتلال اقتحمت القرية برفقة جرافات، قبل أن تغلق المنطقة وتفرض حولها طوقًا عسكريًّا محكمًا، ولا تسمح حتى للإعلاميين بالوصول الى المنطقة للوقوف على ما يجري.
كانت سلطات الاحتلال أعلنت أكثر من مرة عزمها بناء ما يسمى ب"الحديقة الوطنية" على أراضي المواطنين الشاسعة الممتدة بين قريتي العيسوية والطور "جبل الزيتون".
في غضون ذلك، أصيب عدد من طلاب المدارس والمواطنين بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام صوبهم قرب حاجز "أبو الريش" في البلدة القديمة بمدينة الخليل.
واعتقلت قوات الاحتلال أيضًا شابًا من بلدة يعبد بمحافظة جنين شمال الضفة بعد مداهمة منزلي والده وشقيقه في حين اقتحمت بلدة قباطية وقرى دير غزالة ودير أبو أضعيف وبيت قاد، وسيرت آلياتها في أزقتها وشوارعها ونصبت حواجز عسكرية في المحافظة.
كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية بلعين غرب رام الله وفتش الجنود عددًا من المنازل بعد مداهمتها، ما أثار الهلع بين المواطنين وخصوصًا الأطفال.
في السياق ذاته، كشفت صحيفة "هاآرتس" العبرية في عددها الصادر اليوم عن قيام الشرطة الإسرائيلية بإعداد قوائم سوداء للمواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية وتحويلها لبلدية الاحتلال التي تقوم بفرض غرامات مالية وجباية مبالغ وهدم بيوت عائلات الشبان الذين يشاركون في المظاهرات والاحتجاجات ضد الاحتلال.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال نشوب مظاهرات تقوم الشرطة بتحويل أسماء المتظاهرين للبلدية والتي تقوم بدورها بفحص الأسماء وكيف يمكن معاقبة عائلات المشاركين بفرض الغرامات المالية وإغلاق محالهم التجارية أو هدم بيوتهم.
وأضافت أن هذا ما يسمى ب"سياسة اليد القاسية" التي أعلن عنها رئيس بلدية الاحتلال نير بركات.