إستعدادات جديدة لتأسيس مجلس اعمال مصرى كويتى

ذكر المستشار جمال الدين فيصل - رئيس مكتب التمثيل التجارى والاقتصادى المصرى- بالكويت: "إنه يتم الإعداد حاليا لإقامة مجلس أعمال مصرى - كويتى على غرار ما هو موجود مع تركيا والسعودية، وتم تشكيل هيكل المجلس وفى طور إعداد التشكيل وكيفية التعامل معه"، مشيرا إلى أن هناك اتصالات لاستضافة وفد من رجال الأعمال المصريين لبحث عدد من المشروعات المشتركة وفرص الاستثمار الجديدة مع المستثمرين الكويتيين.
كما أضاف فيصل - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت - أن عددا من كبار رجال الأعمال الكويتيين قاموا بزيارة مصر عقب ثورة 25 يناير، ولكن لعدم استقرار الأوضاع لم يتمكن الوفد من عقد أية اتفاقات، وهذا دلالة على ثقة كبيرة فى الاقتصاد المصرى فى كل الحالات، ورغبة كويتية فى مساندته، واقتناع أن المرحلة التى تمر بها مصر هى مرحلة انتقالية وستنطلق مصر بعدها لما هو أفضل بكثير".
بينما أكد أن الاستثمار الكويتى فى مصر لم يزد بعد الثورة ولكنه فى الوقت نفسه لم يقل ويتراجع، وأنه ثابت فى إشارة إلى أن المستثمر الكويتى لديه الرغبة دائما للاستثمار فى مصر على اعتبار أنها دولة مرتبطة وجدانيا مع الشعب الكويتى، وأنه لم يتم سحب أو إيقاف أى استثمارات كويتية فى مصر، وإنما هناك بعض المشاكل التى تعترض هذه المشروعات، لأن معظمها يتركز فى الإسكان أو العقار والسياحة، وهما الأكثر تأثرا بالأحداث الأخيرة.
وأضاف على أن التوصل إلى حلول لمشاكل المستثمرين ستؤدى إلى زيادته وجذب المزيد من المشروعات إلى مصر.
وأوضح أن الكويت من أقل الدول تحركا تجاه مصر فى الفترة الأخيرة نظرا للمشاكل القائمة مع بعض المستثمرين"، معربا عن أمله فى التوصل إلى حلول سريعة لها.
وشدد على أن هناك اتصالا مع غرفة صناعة وتجارة الكويت لتجميع أصحاب المشاكل وتكوين وفد للقاء رئيس الوزراء هشام قنديل من أجل سرعة التوصل إلى حلول ليعود الاستثمار الكويتى أكبر مما كان".
وعند حديثة عن المشكلات التى تعرضت لها بعض الاستثمارات الكويتية فى مصر بعد اندلاع الثورة، أوضح المستشار التجارى المصرى بأن هذه المشكلات ستحل قريبا مع وجود الحكومة الجديدة، وبخصوص مشكلة أرض العياط الشهيرة والخاصة بالشركة المصرية الكويتية قال: "أعتقد أن التغيير المتكرر للحكومات فى الفترة الأخيرة آخر حل المشكلة" متوقعا أن تحل فى القريب العاجل.
كما أضاف على أن مكتب التمثيل التجارى المصرى فى الكويت يبذل كل جهده لحل المشكلات العالقة، وعلى اتصال دائم بمصر للتسهيل على المستثمرين الكويتيين المتواجدين بالفعل، والمتوقع دخولهم للسوق المصرى مستقبلا، لافتا إلى أن المكتب ليس هو متخذ القرار ولكنه يقدم المعلومات والاقتراحات ليكون القرار فى النهاية بيد القيادة العليا.