نص الفتوى التي استندت إليها وزارة النقل في إزالة المساجد من حرم السكة الحديد

أثارت تصريحات منسوبة لوزير النقل الدكتور هشام عرفات اللغط في أوساط الرأي العام المصري، خاصة وأن التصريحات كانت قد نقلت عن الوزير أنه قال أن 80% من حوادث السكة الحديد بسبب المساجد الموجودة في محطات الهيئة القومية لسكك حديد، إلا أن الوزارة أصدرت بيانا توضح فيه ما دار من حوار أثناء لقاء الوزير مع محافظ الشرقية بحضور أعضاء مجلس النواب بالمحافظة الخميس الماضي بديوان محافظة الشرقية حول المزلقانات وأسباب تعطل تطوير بعضها.

حيث أفاد مهندس السكة الحديد بالمنطقة أن هناك أحد المساجد المتواجد بحرم السكة الحديد، ويعوق عملية التطوير ويحجب الرؤية، فاوضح الوزير أن عدم تطوير المزلقانات وحجب الرؤية عن السيارات يتسبب في حدوث عدد من الحوادث وأن هناك فتوى من دار الافتاء عن إزالة المساجد والزوايا على خطوط السكك الحديدية التي تتعارض مع أعمال مشروع تطوير مزلقانات السكة الحديدية والموجودة بمواضع خاطئة على خطوط السكك الحديدية بشكل يتعارض مع أمن وسلامة المواطنين.
الفتوى التى أشار إليها الوزير تحمل رقم 3129 بتاريخ 10/5/2015، والتي انتهت إلى أنها ما دامت أعمال مشروع تطوير مزلقانات السكك الحديدية لحماية حياة المواطنين من الخطر وتأمين طرقها هو من المصالح العامة التي لا تختص بشخص معين ولا بزمن معين وترجع فائدتها على الناس بصفة عامة، بل وعلى من سيأتي في قابل الأيام، فإنه يجوز شرعًا إزالة المساجد والزوايا التي تحول دون هذا التطوير، وذلك بشرط إنشاء مساجد أُخَر كبدائل للمساجد الموقوفة التي تحققت وزارة الأوقاف المصرية من صحة وقفها؛ مساوية لها أو أكبر منها، حتى لو تعارضت مع التخطيط الحالي للطريق أو كان مكانُها خاطئًا بالنسبة لمعايير السلامة فيه؛ فإن المسجدية حينئذٍ سابقة في ثبوتها على التخطيط الطارئ للطريق، والحادث الطارئ لا يرفع القديم الثابت.
وأما الزوايا والمصلَّيات والمساجد المبنية في مواضع مغتصبة أو في مواضع لم تثبت صحة وقفها للمسجدية فلا يشترط استبدال غيرها بها؛ لعدم تحقق صحة وقفها، بل يجوز هدمها والانتفاع بها كما سبق.
كانت الفتوى ردا على سؤال: ( هل تجوز إزالة المساجد أو الزوايا التي تم بناؤها في مواضع خاطئة على خطوط السكك الحديدية بشكل يتعارض مع أمن وسلامة المواطنين أثناء مسير القطارات ويعرض حياتهم للخطر، والتي تتعارض مع أعمال مشروع تطوير مزلقانات السكة الحديدية، وذلك في حالة عدم القدرة على توفير قطعة أرض خالية تصلح لإنشاء مسجد بديل؛ وذلك مراعاةً للاحتياج الشديد والعاجل لهذا الأمر).
وكانت الإجابة أنه من المقرر شرعا أن فارقا بين المسجد الموقوف لله تعالى وبين الزاوية والمصلَّى، مع مشروعية الصلاة واشتراط طهارة المكان في كلّ منهما؛ فالمسجد له أحكامه الخاصة به من عدم جواز تحويله عن المسجدية إلى أي غرض آخر، وعدم دخول الحائض، ومشروعية تحية المسجد وغير ذلك من الأحكام، بخلاف الزوايا والمصلَّيات؛ فإنها لا تأخذ أحكام المساجد حتى لو أُوقِفَتْ للصلاة فيها، كما أن العبرة في الأحكام بالمسمَّيات لا بالأسماء.
وأوضحت القتوى أنه إذا كان المكان عبارة عن زاوية لم يثبت وقفها للمسجدية، وكانت مجرد مصلى اتخذه أهل البلدة أو بعضهم للصلاة فيه لا على جهة كونه مسجدًا، أو كان مبنيا على أرض مغتصبة ليس لبانيه الحق فيها، فإنه يجوز حينئذٍ هدمه والانتفاع به في سائر المنافع المباحة الخاصة أو العامة؛ لافتة إلى أن المسجد لا يرتفع عنه اسم المسجدية لمجرد صِغَر مساحته، أو قلة المصلين فيه، أو انعدام خدماته، أو بدائية بنائه، أو تصدعه أو تهالكه، ويحرم هدمه وإزالته إلا للمصلحة العامة للمسلمين، بشرط أن يكون ذلك على جهة التبديل بإيجاد مساوٍ له أو أكبر منه، لا على جهة الإزالة المحضة.

اقرأ أيضا
وزير النقل: خط سكة حديد مزدوج بلبيس.. العاشر.. الروبيكي