ضربة المركزي لتلاعب الإخوان على العملة الأجنبية وتثبيت الجنيه

اتخذ البنك المركزى العديد من الإجراءات لضرب تلاعب الإخوان فى العملة الأجنبية وللسيطرة على تعاملات السوق السوداء التى تقوم بها شركات الصرفة التابعة لجماعة الإخوان المحظورة .
بحيث قام اتخذ هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري يوم 4 فبراير 2015، عدة إجراءات فنية لضبط سوق الصرف، أهمها وضع حد أقصى للإيداع النقدي «كاش» بالدولار الأمريكي، بحد أقصى 10 آلاف دولار يوميًا من الأفراد والشركات، وإجمالي إيداعات شهرية بحد أقصى 50 ألف دولار «كاش» بالبنوك العاملة بالسوق المصرية، أتاحت القضاء نهائيًا على تعاملات السوق السوداء ، مع إتاحة البنك المركزى المصرى لشركات الصرافة بارتفاع لهامش الربح بنحو 5 قروش كاملة فوق السعر الرسمى، حركها بعد ذلك إلى 10 قروش، الذى يستقر على مدى أكثر من 90 يومًا عند 763 قرشًا.
ونجحت الإجراءات الخاصة فى سوق الصرف، فى زيادة الحصيلة الدولارية من تنازلات العملاء من العملة الصعبة للبنوك العاملة فى السوق بأكثر من 4 أضعاف قبل تطبيق القرار، وهو ما دعم أرصدة البنوك من العملة الصعبة، وزادت الحصيلة بنحو 5 مليارات دولار فوق المعدل المعتاد فى الأيام العادية، وهو ما يؤكد أن جزءا كبيرا من تحويلات العاملين المصريين بالخارج بدأت بالفعل فى الدخول إلى المنظومة المصرفية الرسمية، علمًا بأن حجم تلك التحويلات كان يصل إلى نحو 19 مليار دولار، كان العامل المصرى بالخارج يلجأ إلى بيعها فى السوق السوداء للاستفادة من فارق السعر بين السوق الرسمية والموازية والذى وصل فى بعض الفترات إلى نحو 90 قرشًا.
وقام البنك المركزى فى مارس 2016 قد أصدر قرارا بإلغاء حد السحب والإيداع بالدولار للأفراد الطبيعيين فقط ،مع الإبقاء على الحدود القصوى المعمول بها بالنسبة للأشخاص الاعتبارية".
وكان البنك المركزى المصرى قد حدد مبالغ قصوى للإيداع والسحب النقدى بالعملات الأجنبية بالنسبة للأفراد يقدر بنحو 10 آلاف دولار يومى للسحب و10 آلاف دولار يومى للإيداع أيضا بحد أقصى 50 ألفا شهريا.
وبعد الحملات التي شنها المركزي ضد شركات الصرافة التي تحاول التلاعب في سعر الدولار في مصر، تم اغلاق أكثر من 40 مكتب صرافة يحاولون التلاعب في قيمة الصرف، وتحاول الحكومة المصرية ساعية هذه الآناء بالحد من أزمة الدولار الأمريكي في الأسواق والقضاء كلياً على السوق الموازية.
وقام بغلق جميع فروع شركة النوران للصرافة والتحفظ ،وذلك لثبوت قيام الشركة والعاملين بها من عناصر الجماعة الإرهابية بالمضاربة على العملات الأجنبية، وبتجميع عملة الدولار الأمريكي والتلاعب بسعره خارج السعر المعلن من البنك المركزي. وتم شطب الشركة من سجلات البنك المركزي المصري لتعمدها الإضرار بالاقتصاد الوطني، بالاضافة إلى شركة "ايمكو" للصرافة بجميع فروعها بالقاهرة والجيزة، وفروع شركات "ابرامكو" و"الرضا" و"البنسو" و"الفردوس" و"الفكهاني" و"المشرق العربي" و"البحيرة" للصرافة، و"الصباح" و"القدس" و"جنرال" للصرافة بمدن القاهرة والجيزة و6 أكتوبر وطنطا والمحلة الكبرى والإسماعيلية وبورسعيد والزقازيق والسنبلاوين ودسوق وكفر الشيخ وشرم الشيخ والأقصر والغردقة.
وقام البنك المرزكى فى نوفمبر الماضى بقرار تحرير سعر الصرف ليوفر فرصة إيجابية للسوق الرسمية والبنوك لامتصاص حصة كبيرة من معروض النقد الأجنبى، ومنافسة السوق الموازية بقوة، ولكنه ربما يتحول بسوق الصرف كلها، رسمية أو موازية، إلى سوق سوداء، بمعنى انتقال أثر المضاربة من شركات الصرافة والمقاهى إلى البنوك، مع رغبة كل بنك فى امتصاص حصة من النقد الأجنبي، وتنمية محفظته الدولارية، خاصة مع ضمانها لهامش الربح الذى تقرر وفق خريطة عملائها وحجم عملها داخليًّا وخارجيًّا وما يمكنها استغلاله من مغريات للمستثمرين ورجال الأعمال من حدود ائتمان وملاءات للاعتمادات المالية، مما يؤمّن القرار للدولة الحصول على احتياجاتها من الدولار بشكل أسهل من الفترة السابقة، عبر الاستفادة بتقنين تداول الدولار وما يوفره من إحصاء كامل للمعروض منه فى السوق المحلية، وهو ما يُقلّل من عجز ميزان الحساب الجارى عبر إذابة المتاح "الدولارى" فى سلّة واحدة، والقضاء النسبى على المضاربات وعمليات "الدولرة".
ومن ضمن الآثار الإيجابية ، انعكاسه بشكل إيجابى على سوق الصناعة فى مصر، لانه مع تحرير سعر الصرف وتراجع الجنيه المصرى أمام الدولار فى التداولات الرسمية، يمثل هذا دعمًا إيجابيًّا للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية، ما يزيد من الصادرات المصرية اعتمادًا على زيادة تنافسيتها مع رخص سعرها خارجيًّا بعد تقويمها بعملات الأسواق المستهدفة، والأمر نفسه بالنسبة للسياحة، إذ تصبح المقاصد المصرية وتكلفة الليلة السياحية فيها، أقل من مثيلاتها، وأكثر جذبًا منها للسائحين، مع تقويم التكلفة الداخلية بالعملة المعيارية "الدولار" أو بالعملة المقابلة للبلد الوافد، ولكن هاتين الفائدتين تظلان مكسبين نظريين فى المرحلة الحالية، إذ إنهما ترتبطان بأمور أبعد من سعر الصرف وتقويم التكلفة بالعملة المعيارية أو بعملات الأسواق الخارجية،