ننشر ..مقترح مشروع "الحركة الوطنية" لتعديل الدوائر

تقدم المهندس مروان يونس عضو الهيئة العليا بحزب الحركة الوطنية ، لوزارة العدالة الإنتقالية ، بمقترح مشروع " تعديل للدوائر"
وأشار الحزب في بيان له أنه بعد صدر من احكام بخصوص قرار بطلان تقسيم الدوائر وذلك استنادا الى مبدأ عدم تكافوء الفرص و ذلك بسبب خروج بعض الدوائر عن الانحراف المعيارى المتفق عليه عرفيا بواقع 25% أي عدد ناخبين بواقع 130 الف مواطن لكل نائب ..
و على الرغم أن نصوص الدستور اشتملت في باطنها على مبدأ الموائمة بين المساحة و عدد الناخبين و هما العنصران الواجب اتخاذهم عند الاعتبار حين التقسيم ، ونظرا لحاجة الوطن لتدارك الخطأ وذلك بدون الوقوع فى تقسيم جديد يشمل ضم دوائر لدوائر أو فصل أقسام شرطة عن بعضها البعض مما يفتح الباب لعملية تقديم اوراق جديدة و طعون و خلافه و هي التي ستضيع الوقت كثيرا ..
ومن ذلك وبغرض ازالة العوار المشار اليه في حكم المحكمة الدستورية و المفصل بتقرير المفوضين أتقدم باقتراح تعديل للدوائر و الذي في مضمونه يراعي التالي :
1- عدم تغيير المراكز القانونية للمرشحين وعدم اللجوء لفتح واغلاق الباب .
2- تقليل لانحراف المعيارى لجميع الدوائر .
3- زيادة التمثيل للنواب بنسبة تريح الدوائر المضارة .
4- عدم التأثير على المساحات الجغرافية والتى نص الدستور على وجوب مراعاتها عند التقسيم .
5- تحقيق انحراف معيارى اقل ومنه تمثيل النائب 125الف بدلا من 132 الف مواطن .
6- دخول الانحراف المعيارى فى نطاق 25% لأغلب دوائر الجمهورية من استثناء دوائر المساحة الجغرافية الكبيرة .
7- عدم تغيير الدوائر على مستوي الجمهورية و تغيير عدد المقاعد فقط.
وكان التالى الاقتراح بزيادة المجلس بواقع 25 مقعدا لتدارك جميع طلبات الدستورية ، كما هو مرفق الدوائر التي زادت بها تلك المقاعد ، كما تم مراجعة دوائر الجمهورية بالكامل حتى تتوافق مع الوضع الدستوري و مع حكم المحكمة الدستورية