رفض أهالى الجولان السورى المحتل، قرارا إسرائيليا بإجراء انتخابات محلية على أراضيهم، مؤكدين تمسكهم بالهوية العربية السورية. وأكد أهالى الجولان العربى السورى المحتل، فى بيان نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، اليوم الأربعاء، انتماءهم لوطنهم الأم سوريا وتمسكهم بالهوية العربية السورية للجولان أرضا وشعبا ورفضهم لكافة الإجراءات التعسفية والقمعية التى تمارسها سلطات الكيان الصهيونى بحقهم.
واستنكر أهالى الجولان المحتل قرار السلطات الإسرائيلية القاضى بإجراء انتخابات المجالس المحلية فى قرى مجدل شمس ومسعدة وعين قنية وبقعاثا، مشددين على تمسكهم بالهوية السورية للجولان أرضا وشعبا ووعيا، معتبرين أن هذا القرار محاولة لزرع الفتنة وتفتيت المجتمع وإشغاله بنزاعات داخلية ليسهل على سلطة الاحتلال تمرير مشاريعها التهويدية، بحسب البيان.
وأكد البيان أن الوحدة الوطنية هى الضامن الوحيد للحفاظ على منجزات هذا المجتمع وهويته السورية، معتبرين أن كل من يقبل التعاطى مع هذا القرار سيكون خارجا على إجماعنا الوطنى ويمس بالثوابت الوطنية الموروثة.
كان وزير الداخلية الإسرائيلى، أرييه درعى أبلغ، يوم الجمعة الماضى، رؤساء السلطات المحلية الدرزية فى هضبة الجولان المحتل، بأنه يعتزم إجراء انتخابات ديموقراطية للمجالس المحلية.
وتعتبر هذه الانتخابات الأولى منذ احتلال إسرائيل لهضبة الجولان عام 1967، وسيتم إجراؤها فى قرى بقعاثا ومسعدة ومجدل شمس وعين قينيا.
وكانت وزارة الداخلية الإسرائيلية هى التى تختار رؤساء هذه المجالس حتى اليوم.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فمن المتوقع إجراء هذه الانتخابات فى 30 أكتوبر 2018.
ووفقا للقانون، فإن شغل منصب أو عضوية المجلس المحلى يجبر المرشح على أن يكون مواطناً إسرائيلياً، ولذلك لن يتمكن غالبية سكان الهضبة من المنافسة فى الانتخابات، ما اعتبره عدد كبير من الطائفة الدرزية، انتخابات غير ديمقراطية، لأنها تسلب حق الأغلبية من الترشح لرئاسة المجالس البلدية، ويقتصر دورهم بالمشاركة فقط بالانتخاب.
وتحتل إسرائيل هضبة الجولان منذ الخامس من يونيو 1967، وترفض الانسحاب منها تنفيذا لقرارى مجلس الأمن الدولى 242 و338.
وفى 14 ديسمبر 1981، أعلنت إسرائيل ضم الجولان من خلال قانون تبناه الكنيست تحت اسم قانون الجولان، ويعنى فرض القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية على هضبة الجولان.
