بعد موقف مصر والسعودية والبحرين والإمارات.. هل تجمد منظمة التعاون الإسلامي عضوية قطر بسب رعايتها للإرهاب؟

اجتماعات ولقاءات دبلوماسية فوق العادة يقوم بها وزير الخارجية سامح شكرى على هامش مشاركته فى الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي والمقرر عقدها اليوم وغدا 10 و11 يوليو الجاري فى العاصمة الإيفوارية أبيدجان و المقرر ان تفرض الاحداث نفسها على جدول أعمالها الذي يتضمن أكثر من فاعلية خاصة بملف الإرهاب و الدول الداعمة له حول العالم وتضييق الخناق على تلك الدول الداعمة أو الراعية للإرهاب كما توقع مراقبين دبلوماسيين الخروج بتوصية تتعلق بعضوية تلك الدول خاصة قطر بعد موقف السعودية والامارات والبحرين ومصر منها.
المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية قال إن مشاركة سامح شكري في اجتماعات الدورة الحالية لمجلس منظمة التعاون الإسلامي تكتسب أهمية كبيرة في ظل المرحلة الدقيقة والصعبة التي تمر بها الأمة الإسلامية، لاسيما مع استمرار الوضع الإقليمي المضطرب في المنطقة، وتزايد التهديدات والتحديات، فضلا عن محاولات البعض سواء من خارج أو داخل عالمنا الإسلامي تقويض استقرار الأمة بحثاً عن مصالحهم الضيقة.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن اجتماع وزراء خارجية الدول الإسلامية سيناقش عددا من الموضوعات الهامة على رأسها الأزمات الإقليمية في المنطقة، ودور المنظمة في مواجهة أفكار التطرف والإرهاب، والذي لا يجب أن يقتصر على مواجهة مرتكبي الهجمات الإرهابية فقط، بل يتعين أن يمتد لمن يقدم لهم يد المساعدة تمويلاً أو تسليحاً أو إيواء.
وأكد أبو زيد أهمية المحور الإسلامي في سياسة مصر الخارجية، منوهاً إلى حرص مصر على تعزيز آليات العمل الإسلامي المشترك، وتعزيز دور البنك الإسلامي للتنمية في القارة الأفريقية وفي وسط أسيا، فضلاً عن الارتقاء بآليات عمل الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي من خلال رؤية واضحة تقوم على تقديم كافة أشكال الدعم للأمانة، بما يضمن اضطلاعها بمسئولياتها على الوجه الأكمل، ووفقاً للصلاحيات المنصوص عليها في ميثاق المنظمة.
وأشار إلى أن وزير الخارجية سيجري خلال زيارته الي كوت ديفوار مباحثات مع عدد من وزراء خارجية الدول الإسلامية، وان قضية مكافحة الإرهاب وتضييق الخناق على الدول الداعمة او الراعية له ستكون على قائمة اهتمامات الوزير شكري في هذه اللقاءات.
وبالفعل بدأت المناقشات اليوم بلقاء خاص جمع وزير الخارجية مع ريتنو مارسودي وزيرة خارجية إندونيسيا فى لقاء تناول سبل تطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على ضرورة عقد اللجنة المشتركة بين البلدين على مستوى وزيري الخارجية، فضلا عن سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
كما ناقشا الوزيرين التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، والدور البارز للأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية على مستوى العالم الإسلامي في هذا الصدد وأردف أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى لوزراة الخارجية أن اللقاء تناول كذلك القضايا الإقليمية في الشرق الأوسط وعلى رأسها الأزمة القطرية، حيث أكد الوزير شكري أهمية حماية دول المنطقة من ظاهرة الإرهاب وتجفيف منابع تمويلها، والعمل على نشر الأفكار الوسطية للإسلام.
منظمة التعاون الإسلامي هي ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة، وتضم في عضويتها سبعا وخمسين (57) دولة عضوا موزعة على أربع قارات.
وتعتبر المنظمة الصوت الجامع للعالم الإسلامي الذي يضمن و يحمي مصالحه في المجالات الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية فمنظمة التعاون الإسلامي لديها مؤسسات تنفذ برامجها حيث أن المقر الرئيسي في جدة في المملكة العربية السعودية.
وتضم القمة الإسلامية ملوك ورؤساء الدول و حكومات الدول الأعضاء، وهي السلطة العليا لمنظمة التعاون الإسلامي وتعقد مرة كل ثلاث سنوات للتداول واتخاذ القرارات السياسية وتوفير الإرشاد بشأن القضايا المتعلقة بتحقيق الأهداف و النظر في المسائل الأخرى التي تهم الدول الأعضاء و الأمة.
ويجتمع مجلس وزراء الخارجية بصفة دورية مرة كل سنة حيث يجتمع هذا العام فى الفترة من 10 و11 يوليو الجاري بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان بمشاركة وزير الخارجية سامح شكرى و الوفد الدبلوماسى المرافق له .
ويدرس الاجتماع سنويا سبل تنفيذ السياسة العامة للمنظمة و ذلك من خلال اتخاذ القرارات و المقررات بشأن مسائل تحظى بالاهتمام المشترك لنيل الأهداف و تنفيذ السياسة العامة للمنظمة، و استعراض ما يتم إحرازه من تقدم في تنفيذ القرارات و المقررات الصادرة عن مؤتمرات القمة الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية السابقة، و من ثم يقوم المجلس بدراسة و قبول البرنامج
تعتبر الأمانة العامة الجهاز التنفيذي للمنظمة وتتولى تنفيذ القرارات الصادرة عن هيئات صنع القرار للمنظمة و تتكون الأمانة العامة من أقسام متعددة تعمل على تعزيز العمليات اليومية للمنظمة و تتضمن: أ) شؤون فلسطين و القدس، ب) قسم الشؤون السياسية و الأقليات المسلمة. ت) قسم الشؤون الاقتصادية . ث) قسم العلوم و التكنلوجيا حول البيئة و الصحة و التعليم العالي د) قسم التعاون الدولي و الشؤون الإنسانية ذ) القسم الإداري و المالي ر) مديرية الثقافة الاجتماعية و شؤون الأسرة ز) قسم الشؤون القانونية س) قسم المعلومات العامة و التواصل ش) قسم المعلومات و التكنولوجيا ص) قسم المؤتمرات ض) قسم البروتوكول و العلاقات العامة و متوقع ان يضاف هذا العام قسم خاصة لمواجهة الإرهاب.