المغرب يريد ترسيم حدوده البحرية مع جزر الكناري

قالت مصادر متطابقة ان المغرب اقر قانونين لترسيم المنطقة البحرية قبالة الصحراء الغربية المواجهة لجزر الكناري، بهدف "تثبيت الولاية القانونية" للمملكة على هذه المياه التى لا يزال وضعها غير محدد.

وقال المتحدث باسم الحكومة مصطفى الخلفى بعد جلسة للحكومة مساء الخميس، ان القانونين هدفهما ادراج المجال البحرى قبالة سواحل الصحراء الغربية "بشكل صريح فى المنظومة القانونية الوطنية".

وافادت الوكالة الرسمية نقلا عن الخلفى أن الهدف هو "تثبيت الولاية القانونية للمملكة على هذه المجالات البحرية، وسد الباب أمام كل الادعاءات المشككة فى كونها تدخل فى نطاق السيادة المغربية".

واضاف ان "هذا إجراء مهم جدا، خصوصا وأنه سيمكن من الملاءمة مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار".

وتابع الخلفى أنه "سيمكن المغرب، من خلال الاعتماد على التكنولوجيا المتطورة، من إنجاز العمليات التقنية الخاصة بوضع خطوط الأساس الضرورية عرض البحر الإقليمى للمملكة وعرض المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، والتى تعتبر مرجعا لها".

كما أعلن "المصادقة على مشروع قانون لاقامة منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحرى عرض الشواطئ المغربية، والملاءمة مع أحكام الأمم المتحدة لقانون البحار".

وسيسمح مشروع القانون الجديد "بتوسيع الإمكانيات لرسم الحدود، ومن شأنه أن يشكل أساسا شاملا لأى تفاوض حول أى اتفاق"، بحسب الخلفى الذى أكد أن هذه النصوص "ستمكن من تحديد مجالات المغرب البحرية بشكل أكثر دقة فى أفق تقديم الملف النهائى لتمديد ملف الجرف القاري".

من جهته، قال مصدر دبلوماسى ردا على سؤال لفرانس برس الجمعة ان هذه الخطوة "تشكل تحديثا للإطار التشريعى الوطنى فى المجال البحري".

واضاف "لقد تم ادراج أرض الصحراء فى المنظومة الوطنية القانونية، لكن هذا لم يحصل فى المجال البحري".