سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الحكومة تنفي الشائعات.. وتؤكد: لن نؤجل صرف علاوة الغلاء الاستثنائية.. لا نية لرفع الدعم كليا عن المحروقات.. أسعار تذاكر هيئة النقل العام ثابتة.. ولا أساس لفرض ضرائب على مستخدمي «فيسبوك»
نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عددا من الشائعات التي أثيرت خلال الأيام الماضية تعلق أغلبها بالدعم وشبكة الحماية الاجتماعية التي تسعى الدولة لمدها في الفترة الحالية. -زيادة لمخصصات السلع التموينية « ليست وهمية»
وقال المركز في تقريره، إنه حول ما أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بعدم جدوى زيادة الدعم النقدي الشهري للفرد على بطاقات التموين من 21 إلى 50 جنيها، في ظل ارتفاع أسعار السلع التموينية، الأمر الذي يجعلها بمثابة زيادة وهمية غير ملموسة، وتواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي أوضحت أن قرار زيادة الدعم بهذه القيمة يهدف لحماية الأسر المصرية من آثار الإصلاح الاقتصادي حيث إن هناك حوالي 70 مليون مواطن يستفيد من دعم البطاقات التموينية، وذلك جنبا إلى جنب مع تحسين جودة السلع التموينية المختلفة وزيادة أعدادها وتنوعها وتوسيع دائرة الاختيار أمام المواطنين، مشيرة إلى أن تلك الزيادة تعد زيادة ملموسة وجيدة. وأضافت الوزارة، أنه تم زيادة عدد السلع التموينية المتاحة أمام المواطنين عقب زيادة حصة الفرد الشهرية ل50 جنيها حيث أصبحت حصة الفرد على سبيل المثال تشتمل على 2 كيلو سكر بسعر عشر جنيهات للكيلو، و2 كيلو أرز بسعر الكيلو ستة جنيهات ونصف، وزجاجة زيت بسعر أربعة عشر جنيها، أو أي سلعة أخرى يختارها المواطن بنفس قيمة الدعم المقرر له، مقابل سلع كان يحصل عليها الفرد بقيمة 21 جنيها شهريا قبل زيادة الدعم حيث كان يحصل على كيلو سكر وزجاجة زيت. وأوضحت الوزارة، أن قيمة دعم السلع التموينية ارتفعت بحوالي 76% والذي من المٌقدر أن تبلغ حوالي 84 مليار جنيه خلال العام المالي 2017/2018، وذلك بالمقارنة بالعام المالي 2016/2017 الذي بلغت قيمته نحو 47.6 مليار جنيه مرتفعا بنحو 11.5% عن العام المالي 2015/2016. وتابعت وزارة التموين، أنه في يونيو 2016، ارتفع الدعم النقدي في الشهر للفرد على بطاقات التموين بمقدار ثلاث جنيهات من 15 إلى 18 جنيها، بنسبة زيادة 20%، بتكلفة قدرها 2.6 مليار جنيه في العام ثم في نوفمبر 2016 ارتفع الدعم النقدي في الشهر للفرد على بطاقات التموين بمقدار ثلاث جنيهات من 18 إلى 21 جنيها، بنسبة زيادة 16.7%، بتكلفة قدرها 2.6 مليار جنيه في العام كما تم إقرار زيادة استثنائية للدعم النقدي للفرد على بطاقات التموين خلال شهر رمضان الماضي بواقع 14 جنيها للفرد، حيث ارتفعت قيمة دعم الفرد من 21 إلى 35 جنيها، وارتفع عدد المستفيدين من الدعم السلعي إلى 70 مليونا مقابل 64 مليون بزيادة قدرها 9.4%، وأخيرا أصدر رئيس الجمهورية قرارا بزيادة الدعم النقدي في الشهر للفرد على بطاقات التموين، من 21 إلى 50 جنيها، بنسبة زيادة مقدارها 140%. -الزيادات المقررة على المعاشات التأمينية «غير ضعيفة» في سياق آخر، قال المركز إنه تم تداول أنباء على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تفيد بأن قيمة الزيادات المقررة على المعاشات التأمينية ضعيفة وغير متناسبة مع الزيادات المبالغ فيها في أسعار جميع السلع والخدمات الأمر الذي يعكس عدم جدواها، وتواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي أوضحت أن الزيادة التي تم منحها لأصحاب المعاشات بداية من يوليو الجاري ارتفعت من 10% خلال الأعوام المالية السابقة إلى نسبة زيادة تتراوح ما بين (15 - 30%) خلال العام المالي 2017-2018، وفقا لشرائح المعاشات المختلفة، حيث ارتفعت إلى 15% لأصحاب المعاشات التي تزيد عن 1000 جنيه، كما ارتفعت إلى 20% لأصحاب المعاشات البالغة 750 جنيها، كما ارتفعت إلى 25% لأصحاب المعاشات البالغة 600 جنيه، كما ارتفعت إلى 30% لأصحاب المعاشات البالغة 500 جنيه، وذلك خلال العام المالي 2017-2018، وهذه تعد زيادة جيدة وملموسة تتلاءم مع ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات وتخفف في الوقت ذاته من الأعباء الملقاة على عاتق أصحاب المعاشات والمستحقين ولمواجهة الزيادة المتوقعة في أسعار النقل والسرفيس وأسعار السلع والخدمات. وأشارت الوزارة إلى أن الدولة تولي أهمية كبيرة للفئات الأولى بالرعاية وذوي الدخول المحدودة، وتسعى جاهدة وبشكل مستمر لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات وكذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات تتعلق بالحماية الاجتماعية بما يكفل الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجا، وفى هذا الإطار يمكن استعراض أبرز الجهود الحكومية التي تمت في هذا الصدد: تابعت وزارة التضامن الاجتماعي، أن قيمة المعاشات التأمينية ارتفعت من 86.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2013/2014 إلى 155 مليار جنيه في موازنة العام المالي (2017/2018)، بنسبة زيادة بلغت 80%، وارتفع عدد المستفيدين من المعاشات التأمينية من 8.7 مليون مستفيد خلال العام المالي (2013/2014) إلى 9.4 مليون مستفيد خلال العام المالي 2016/2017، بنسبة زيادة بلغت 8%.، أما عن نسب الزيادات المقررة وفقا لشرائح المعاشات وعدد المستفيدين بها فهي كما يلي: في العام المالي 2016- 2017، تم إقرار حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 500 جنيه، واستفاد منه 1.6 مليون حالة. وأوضحت وزارة التضامن، أنه تم رفع نسبة الزيادة السنوية للمعاشات التأمينية في العام المالي 2017/2018 لتبلغ 15% كحد أدنى و30% كحد أقصى، وفقا لشرائح المعاشات وبلغت تكلفة تلك الزيادة نحو 21.3 مليار جنيه تتحملها خزانة الدولة، ويستفيد منها 9.4 مليون مستفيد، كما تم إقرار الزيادة بحد أدنى 150 جنيها لعام 2017/2018 مقارنة ب 125 جنيها في عام 2016/2017 و50 جنيها في الأعوام المالية السابقة على ذلك، وكذلك زيادة الحد الأقصى إلى 551 جنيها لعام 2017/2018 مقارنة ب 323 جنيها خلال العام المالي 2016/2017 .-لا تأجيل صرف علاوة الغلاء الاستثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وحول ما تداول مستخدمو صفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتأجيل صرف علاوة الغلاء الاستثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، تواصل المركز مع وزارة المالية التي نفت صحة تلك الأنباء مؤكدةً التزام الحكومة بصرف علاوة الغلاء الاستثنائية والمقدرة بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية تضاف إلى العلاوة الدورية السنوية التي ينص عليها القانون والمقدرة ب7%، لتكون إجمالي العلاوتين 14%، وبحد أدنى 130 جنيها. وأضافت الوزارة، أنه سيتم أيضا صرف علاوة الغلاء الاستثنائية بنسبة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، تضاف إلى العلاوة الدورية السنوية المقدرة ب10%، لتكون إجمالي العلاوتين 20%، بحد أدنى 130 جنيها، مشيرة إلى أن صرف العلاوتين سواء للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين بالقانون، سيكون بدءا من يوليو الجاري. وأوضحت الوزارة، أن تلك الزيادة تأتي في إطار إجراءات الحكومة لتخفيف الأعباء عن كاهل العاملين بالجهاز الإداري للدولة لمواجهة آثار الإصلاحات الاقتصادية وضمان حياة اجتماعية كريمة لهم. وفي النهاية، أشارت الوزارة إلى أنها ستسرع بإتاحة المخصصات المالية للجهات الإدارية بالدولة، لتوفير التمويل المطلوب لصرف العلاوتين معا. -لا نية لرفع الدعم كلياً عن المحروقات خلال ال 8 أشهر المقبلة أما بالنسبة لما تناولته العديد من وسائل الإعلام، وصفحات التواصل الاجتماعي، ما يفيد باتجاه الحكومة لرفع الدعم كليا عن المحروقات خلال ال 8 أشهر المقبلة، وتواصل المركز مع وزارة المالية، التي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة، مؤكدة أن حقيقة الأمر تتمثل في أن البيان الصحفي الذى صدر حول رفع الدعم عن المحروقات كان به خطأ غير مقصود فيما يتعلق بهذا الشأن. وأكدت الوزارة، أنه كان ردا على سؤال عن قيام الحكومة بزيادة أسعار المحروقات مرتين خلال 8 شهور وكان الرد أنه تم الإعداد لهذه الزيادة من خلال تنفيذ حزمة من برامج الحماية الاجتماعية ولم يصرح على الإطلاق بخصوص رفع الدعم نهائيا عن المحروقات. وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين. -لا زيادة أسعار تذاكر المواصلات التابعة لهيئة النقل العام وبالنسبة لما نشر في العديد من المواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، أنباء تفيد بزيادة أسعار تعريفة أتوبيسات هيئة النقل العام بعد زيادة أسعار الوقود وتواصل المركز مع اللواء رزق أبو علي، رئيس هيئة النقل العام، والذى نفى صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه لم يتم فرض أي زيادة جديدة على أسعار تعريفة أتوبيسات هيئة النقل العام، مضيفاً أن تلك الأتوبيسات أنشأت لخدمة محدودي الدخل. وأضاف رئيس هيئة النقل العام، أن أسعار تعريفة أتوبيسات هيئة النقل العام كما هي ثابته لم تتغير: الحافلة الحمراء سعر تذكرتها جنيه واحد، والحافلة الزرقاء بسعر 2 جنيه، موضحا أن الهيئة ستتحمل فروق أسعار السولار والغاز دون تحميل أي أعباء إضافية على المواطن البسيط من مستخدمي الأوتوبيس العام. وأوضح رئيس الهيئة، أن هيئة النقل العام، لا تملك حرية رفع أسعار تعريفة الركوب من تلقاء نفسها، حيث يوجد قواعد تحددها الدولة لذلك، مشيرا إلى أنه تم تكثيف العمل والورديات والدفع بكامل أسطول الهيئة، لمواجهة احتياجات المواطنين وتنقلهم اليومي، وكذلك التصدي لمحاولات جشع بعض سائقي الأجرة والسرفيس. وفي النهاية، طالب رئيس الهيئة، المواطنين، في حالة وجود أي شكاوى الاتصال على الرقم الخاص بها 54098643 أو على رقم بوابة الشكاوي الحكومية 16528 -لا زيادة في أسعار حج الجمعيات الأهلية وحول ما أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بزيادة أسعار برامج الحج السابق إعلانها لأعضاء الجمعيات الأهلية نتيجة ارتفاع سعر البنزين، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعي، التي أكدت أن تلك الأنباء غير صحيحة، مشيرة إلى أنه لا تغيير في أسعار حج الجمعيات هذا العام، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة. وأوضحت الوزارة، أن جميع الحجاج التابعين لها والبالغ عددهم 12 ألف حاج سددوا تكلفة برامج الحج المعلنة خلال شهر مايو ونجحت الوزارة في إبرام جميع تعاقداتها وسداد الالتزامات المالية الخاصة بموسم الحج كافة، وفقا للتكلفة المعلنة لكل مستوى وبالتالي فإن جميع الخدمات المقدمة للحجاج سواء السكن أو الانتقالات بالأراضي السعودية أو المصرية تم حجزها مسبقا. وفي النهاية، أهابت الوزارة، بجميع المواطنين تحري الدقة وعدم الانسياق خلف الشائعات التي يروج لها البعض. -لا نية لفرض ضرائب على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي وحول ما تداوله متصفحو صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بوجود دراسة أو نية لدى وزارة المالية لفرض ضرائب على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تواصل المركز مع وزارة المالية، وأكدت أن هذا الخبر عارٍ تماما عن الصحة، موضحة أن ما تردد عن تضمَّن قانون الضريبة على القيمة المضافة فرض ضرائب على الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي وأبرزها «فيسبوك» لا أساس له من الصحة. وأضافت الوزارة، أن هذه الحسابات الإلكترونية هي خدمات مجانية تقدمها هذه المواقع للمواطنين ولا يمكن فرض ضرائب عليها. وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين. اقرأ أيضا: وزير التموين: 5 جنيهات سعر تعريفة توصيل أنبوبة البوتاجاز
