وزير المالية:مصادرة البضائع المهربة بقانون الجمارك الجديد

كشف هانى قدرى دميان وزير المالية أن أهم التعديلات الواردة بمشروع قانون الجمارك الجديد هى مصادرة البضائع المهربة، وتشديد عقوبات التهريب والشروع فيه، وتزوير المستندات والتلاعب بالفواتير، مضيفا أن القانون يستهدف جعل المنافذ الجمركية بوابات وليست مخازن، وأن تتفق مع الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها مصر بالإضافة إلى تفعيل آليات الرقابة على المنافذ، ومواجهة عمليات التهريب التى تضر بالصناعة الوطنية وبصحة وسلامة المستهلك وبالتجارة العادلة.
وأضاف هانى قدرى دميان، خلال اجتماعه مع اتحاد الغرف التجارية لبحث قانون الضريبة المضافة، أن الوزارة أجرت مناقصة لاستيراد أجهزة للكشف بالأشعة لنشرها فى جميع المنافذ والموانئ لإحكام الرقابة على حركة البضائع الواردة لمصر، كما تم الاتفاق على إنشاء 19 مركزا لوجستيا جديدا لتخفيض زمن الإفراج عن الواردات.
ومن جانبه أشار الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن مشروع قانون الجمارك الجديد يضع أساسا قانونيا لجوانب كثيرة مثل الدفع الالكترونى للرسوم الجمركية إلى جانب دمج قانون الإعفاءات الجمركية فى صلب القانون، مع وضع تعريفات واضحة للإجراءات الجمركية المختلفة التى كانت محل تفسيرات مثل المخالفة والتهريب حيث وضعنا تفسيرات واضحة وفقا للقوانين العالمية لمنع الإلتباس وسوء الفهم وبالتالى توحيد المعاملة الجمركية فى جميع المنافذ.
وأضاف مجدى عبد العزيز، أن مشروع القانون يتضمن أيضا عودة نظام السماح المؤقت لمظلة الجمارك الذى كان خارج القانون، وتم تغليظ عقوبات مخالفة قواعده وسد الثغرات التى كان يستغلها البعض إلى جانب تقليل عدد المستندات المطلوبة للإفراج الجمركى عن الشحنات مع ميكنة الإجراءات مما سيسهم فى رفع تصنيف مصر بمؤشرات ممارسة الأعمال دوليا.