انقسامات مجلس «الأسنان» تعصف بمرتبات موظفي النقابة.. 22 موظف يتظلمون من تعطل صرف رواتبهم الشهرية.. و«الأمين العام»: ندرس التحرك قضائيا ضد النقيب.. ومحاولات للحصول على سلفة من اتحاد المهن الطبية

في تطور جديد لما تشهده النقابة العامة لأطباء الأسنان، من انقسامات بين أعضاء المجلس والدكتور ياسر الجندي النقيب العام، التي أدت إلى توقف العديد من الإجراءات المالية والإدارية بالنقابة، ألقت تلك الأزمة مؤخرا بظلالها على موظفي النقابة ومرتباتهم.
وحصلت «صوت الأمة»، على مذكرة تقدم بها 22 موظف بالنقابة العامة لأطباء الأسنان، إلى أعضاء مجلس النقابة، للتظلم من عدم توقيع الشيك الخاص بمرتباتهم وتعطل إجراءات صرف المرتب الشهري لهم، نتيجة وجود خلافات بين المجلس، مطالبين بسرعة التدخل لتلافي حدوث أضرار لهم، لكثرة إلتزاماتهم نحو عائلاتهم بالتزامن مع عيد الفطر.
واستنكر الموظفون، إقحامهم في هذا الخلاف رغم حيادهم التام، وقيامهم بأعمالهم على أكمل وجه، مؤكدين أنهم ليسوا طرف ثالث فى المشكلة الواقعة فيما بين مجلس النقابة، ولا ينحازوا لطرف دون الآخر، وأن كل ما يعنيهم هو أداء أعمالهم، وصرف مرتباتهم، مطالبين بسرعة صرف مستحقاتهم ليستمروا في أعمالهم.
وتعليقا على ذلك، قال الدكتور حسين عبد الهادي الأمين العام لنقابة الأسنان، فى تصريحات خاصة ل«صوت الأمة»،: إن المشكلة بدأت عندما صدر قرار فى 3 مايو الماضى، خلال اجتماع هيئة المكتب لتعيين المدير المالي للنقابة بعد انتهاء عقده المؤقت لمدة عام، لتثبيته، مشيرا إلى أن الدكتور ياسر الجندي نقيب الأسنان، لم يبد أي اعتراض وقتها، إلا أنه نتيجة لأمر لا يعلم أحد ما هو، فوجئنا في 31 مايو الماضي، والموافق أخر أيام العقد المؤقت للمدير المالي، بتقدم الدكتور ياسر لقرار بإلغاء قرار هيئة المكتب السابق، ونتيجة لرفض المجلس القرار، وتحدي المجلس في تعيين الموظف.
وأضاف:«استلم المدير المالي عمله فى النقابة بدءا من أول يونيو، ووجدنا أن الدكتور ياسر الجندي طلب الأمن الإداري الخاص بمبنى النقابة لطرد المدير المالي، وتدخلنا لطلب عدم تدخل الأمن لكونه موظف فى النقابة، وأكدنا أنه فى حال تكرار الأمر من الأمن سيتم فصله، وتراجع الأمن وقتها عن تنفيذ أوامر النقيب».

وتابع عبد الهادي،:«بعد مرور شهر، فوجئنا بكشف المرتبات عند توجيهه للنقيب بأنه رفض التوقيع عليه، وأصدر قرار إداري بعمل استمارة صرف للموظفين وحدهم، والمدير المالي فى استمارة منفصلة، لحين أن يوقع المدير المالي على عقد مؤقت لمدة سنة من بينها مدة اختبار 3 أشهر، وهو قرار مخالف لقانون العمل، نظرا لعمل الموظف بالنقابة لمدة عام بعقد مؤقت، وطالما صدر قرار بتعيينه تأكدت الصلة بينه وجهة العمل طبقا للقانون، فلا يوجد فى تاريخ النقابة موظف تم تعيينه بعقد، فقط تم بقرار».

وأشار الأمين العام لنقابة الأسنان، إلى أن النقيب استدعى وقتها الشئون القانونية لاتحاد نقابات المهن الطبية، لعدم اعترافه بالشئون القانونية الخاصة بالنقابة، والتى بدورها أكدت أن تعيين المدير المالي قانوني وليس من حق النقيب وقف قرار صدر من هيئة المكتب فى صلاحية من صلحياته، مضيفا:«وبالفعل بدأ يتدخل موظفين بالاتحاد لتوقيع الشيك، وطالبوه بأنه فى حال أن وضع المدير المالي غير قانوني يتم فصله وعمل مديونية عليه لاستراداد ما حصل عليه من مستحقات، فرفض بشكل قاطع، وخيرهم إما أن يتم فصلهم فى استمارات المرتبات وجعله منفردا، أو ألا يقبض كل الموظفين».
وأكد أنه أجرى العديد من المحاولات لتوفير مبالغ لصرف المرتبات، مشيرا إلي أنه كاد أن يحصل علي سلفة من اتحاد نقابات المهن الطبية، علي ان يتم سداداه من الأرباح الخاصة بالشركات عن تمثيله للاتحاد بالشركات، والتى تؤول إلي النقابات الأربعة، والذي كان من المتوقع صدوره خلال 10 أيام، لافتا إلي أنه كان من المنتظر أن يكون نصيب نقابة الأسنان منها 380 ألف جنيه، إلا أن صدور قرار الموافقة علي السلفة متأخر حال دون صرف المرتبات، لتوقف البنوك عن العمل، مشيرا إلى أنه بعد انتهاء إجازة العيد ستجري النقابة مجددا عدد من المحاولات، وإلا فستضطر إلى اللجوء بشكوى لمكتب العمل، وحل الوضع مؤقتا لحين الشهر المقبل.
واستنكر أن يتسبب النقيب فى عدم صرف المرتبات للموظفين، بعدما رفضوا التخلي عن المدير المالي، لافتا إلى أن تلك المشكلة ليست الأولى، حيث فوجئ المجلس برفض النقيب بالتوقيع على مستحقات الموظفين في الوقت الإضافى، بحجة أن هناك أيام عمل بها الموظفين لم يرسلوا له بعض التكليفات التى طلبها منهم خلالها، وبالتالي أوقع خصم عدة أيام من مستحقاتهم، بالإضافة إلي دعوة النقيب لعقد عمومية منفصلة عن الدعوة التي أجراها الأمين العام، قائلا:«وفوجئت أن تكليف الموظفين الذي أجريناه للعمل بالعمومية لم يوقع عليه رغم أن العموميتين فى نفس اليوم والمكان».

واستطرد:«اعتماد توقيع الوكيل، يحتاج إلي موافقة النقيب، وهو رافض ذلك تماما، ولك يتوقف رفض النقيب لقرارات المجلس إلي هذا الحد، بل مازال متمسك برفضه لإجراء مؤتمر النقابة السنوي، رغم تغيير كافة المسئولين عنه طبقا لرغبته، وسنعمل خلال الفترة المقبلة على الوصول إلي حل لإجراء المؤتمر فى موعده، كما أن مجلس النقابة اتخذ قرار فى 5 يونيو الجاري، أنه فى حال عدم تنفيذ النقيب لقرارات مجلس النقابة فسيتم تكليف الأمين العام بالتحرك قضائيا ضد النقيب، لحل تلك المشكلات».

من جانبها، حاولت «صوت الأمة» التواصل مع الدكتور ياسر الجندي نقيب أطباء الأسنان، للرد على تلك المشكلة، إلا أنها لم تتمكن من ذلك.
اقرأ أيضا..
يأخذها إلى نفق مظلم.. ياسر الجندي فقد شرعيته كنقيبا لأطباء الأسنان