مؤتمر في بروكسل لبحث تعافي الدول المتضررة من "الإيبولا"

تستضيف الأمم المتحدة، والاتحاد الأوربي، مؤتمرا دوليا رفيع المستوى، حول الإيبولا، يعقد في بروكسل، وترأسه نيفين ميميكا، مفوضة الاتحاد الأوربي للتعاون الدولي والتنمية، وهيلين كلارك، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ويبحث المؤتمر سبل المحافظة على استجابة الإيبولا الحالية ومنع انتشار الفيروس، إضافة إلى تحديد الإجراءات قصيرة الأمد لمعالجة الآثار المباشرة للوباء؛ ودراسة احتياجات إعادة الإعمار الاجتماعي والاقتصادي على المدى الطويل.
ويشارك في رئاسة المؤتمر، غينيا وسيراليون وليبيريا، وكذلك توجو كمنسق الإيبولا في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والاتحاد الأفريقي.
ويناقش المشاركون أيضا دراسة "تقييم التعافي من الإيبولا"، التي قام بها البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية ومنظومة الأمم المتحدة، تحت قيادة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقالت كلارك في كلمتها أمام المؤتمر، إن هذا هو الوقت المناسب لوضع الأسس لتحقيق الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي المستدام من أزمة إيبولا في غينيا وليبيريا وسيراليون.
وأضافت أن فريق تقييم من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية زار الدول الثلاث، وتمت مناقشة الانطباعات المكتسبة، وتحليل الأثر الاجتماعي والاقتصادي للإيبولا مع مرور الوقت، والسبل الممكنة التي يمكن اتباعها في المستقبل، مع الحكومات الثلاث وشركاء التنمية.
وأشارت إلى أن الحكومات الثلاث تعمل على الاستراتيجيات والأولويات للتعافي واستئناف مسار التنمية. وتابعت "الاحتياجات الفورية كبيرة، بالنظر إلى حجم الأزمة. لقد تعطلت الزراعة والبناء التعدين، وقطاعات الخدمات. لقد عانى القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة من الانكماش. كما تضررت التجارة عبر الحدود التي تهيمن عليها النساء، بشدة.
وتابعت: "لقد تقلصت فرص العمل وسبل العيش على نطاق واسع." وقالت إن العديد من الخدمات الصحية عدا تلك المتعلقة بالإيبولا توقفت، وأغلقت المدارس لعدة أشهر، وارتفع عدد الاشخاص المستضعفين بما في ذلك الأيتام، والناجون، والأسر التي تعولها الأرامل. ولذلك فإن احتياجات الإنعاش متنوعة ومعقدة، وسوف يكون هناك منافسة على الأولويات".
وأكدت أن النجاحات الأكثر دراماتيكية في وقف الوباء نجمت عن أخذ المجتمعات المحلية زمام الأمور، وأشادت بدور الزعماء التقليديين والمجتمع، والسكان، في الاستجابة.
وطالبت بالبناء على هذا التمكين من خلال تجديد الجهود لتحقيق اللامركزية في الحكم وبناء الحوار المجتمعي والمشاركة باعتبارها عناصر أساسية للتنمية.
وقالت إن الإنعاش سوف يتطلب أيضا الدعم المستمر من المؤسسات المالية وغيرها من الشركاء، وكذلك الحاجة إلى تعزيز التكامل الإقليمي، والتعاون عبر الحدود بين الدول الثلاث وجيرانهم في مجالات رئيسية مثل التجارة والأمن.
وأكدت أهمية أن تقوم هذه الشراكة على المساءلة المتبادلة والشفافية، بما في ذلك على مبادئ الصفقة الجديدة حسب الاقتضاء.