تعددت الأثار الإيجابية لقرار تحرير سعر الصرف بعد فترة من عدم الاستقار،ا التى صحبتها وجود اكثر من سعر للدولار، وخاصة فيما سمى بالسوق السوداء لذا كان لزاما اتخاذ هذه الخطوة
1_ التوقيع على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، بعد تنفيذ عدة إجراءات إصلاحية منها تعويم الجنيه، بالإضافة الى دعم من البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار و1.5 مليار دولار من بنك التنمية الإفريقي للتنمية.
2 _ توفير 28 مليار دولار لتمويل عمليات التجارة الخارجية
3_ زيادة احتياطي النقد الأجنبي لأعلى مستوياته منذ مارس 2011 ليصل إلى 28 مليار دولار.
4_ اقبال المستثمرين الأجانب على شراء أدوات الدين الحكومية.
5_ ارتفاع الصادرات المصرية خلال الربع الأول من عام 2017، مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، حيث سجلت 5.519 مليار مقابل4.788 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2016، بزيادة نسبتها 15.3%.
6_ انخفاض الواردات خلال الربع الأول من عام 2017 لتصل إلى 12.110 مليار دولار، مقابل 17 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2016، بانخفاض نسبته 29%..
7_ انخفاض عجز الميزان التجاري من 12.260 مليارا دولار خلال الربع الأول من عام 2016، إلى 6.591 مليار دولار خلال الربع الأول من علم 2017 بانخفاض نسبته 46.24% في العجز في الميزان التجاري بسبب انخفاض الاستيراد وارتفاع الصادرات.
8 _ إعادة الثقة في الاقتصاد المصري من المؤسسات الدولية والمستثمرين. على سبيل المثال نجاح طرح سندات في الأسواق الدولية بقيمة 4 مليارات دولار، وتغطيته أكثر من ثلاث مرات.
9 _ القضاء على السوق السوداء وجذب البنوك المصرية لمبيعات عملة أجنبية تقدر بنحو 19.2 مليار دولار.
10 _ زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الأول من العام الحالي 2017 بنسبة 10.9% مقارنة بمعدلاتها في الربع الأول من العام الماضي حيث بلغت 4.6 مليار دولار.
11 _ تخفيف البنوك المصرية القيود على حدود السحب والمشتريات من بطاقات الخصم والائتمان بالخارج بعد زيادة موارد النقد الأجنبي.
12 _ ارتفاع مؤشر البورصة بصورة كبيرة بسبب توافر العملة الأجنبية.
13 _ زيادة الطلب على سوق العقارات المصرية من المصريين المقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي لانخفاض قيمة العقارات بعد التعويم بنسب تتراوح بين 30% و40%.
