أكد الرئيس الجيبوتى إسماعيل عمر جيله عمق العلاقات الأخوية التى تربطه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن زيارته الأخيرة لأرض الكنانة كانت مثمرة وناجحة، موضحا أن العلاقات الثنائية مع مصر تمتد تاريخيا منذ العصر الفرعونى وهى بداية العلاقات التجارية والسياسية المشتركة. وثمن الرئيس الجيبوتى - الجهود المصرية ومساعداتها القيمة لبلاده فى كافة المجالات منذ إعلان إستقلال الدولة فى 27 يونيو 1977 والتى تجسدت فى إرسال مرشدين ملاحيين من هيئة قناة السويس للمساعدة فى إدارة مواني جيبوتى عقب إعلان استقلال البلاد عن فرنسا. وأضاف الرئيس الجيبوتى أن بلاده كانت وما زالت من أوائل الدول العربية والإفريقية التى تقف وتساند مصر فى كل المحافل الإقليمية والدولية، وهذا ما ظهر جليا من مواقف بلاده عقب ثورة 30 يونيو المصرية فى الاتحاد الإفريقي وتأييد بلاده للقيادة المصرية. وحول رؤيته لأهمية الاتفاق الاقتصادي والفنى بين مصر وجيبوتى الذى تم توقيعه خلال زيارته للقاهرة فى ديسمبر الماضي، قال رئيس جيبوتى إن الاتفاقات التى وقعناها مؤخرا مع الشقيقة مصر ومن بينها اتفاق التعاون الاقتصادي والفنى تكتسب أهمية كبيرة وتعكس هذه الخطوة حرص البلدين على تعزيز وتطوير العلاقات التاريخية القائمة بينهما منذ القدم، ومن شأنها أن تؤسس لمرحلة جديدة، وتعطى دفعة قوية للتعاون الثنائى بما يخدم الأهداف الإنمائية المشتركة، ويعود بالنفع والفائدة على الشعبين الشقيقين. وأضاف الرئيس الجيبوتى: أن محادثاتنا مع القيادة المصرية خلال زيارتنا الآخيرة تركزت على بحث العلاقات الثنائية وأبعادها المختلفة، وقد أكدنا حينها أهمية بذل مزيد من الجهد للارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين وتعزيز حضور الشركات المصرية فى جيبوتى فى مختلف القطاعات، وخاصة القطاعات التى تحظى بالأولوية فى المرحلة الحالية كالطاقة والبناء والدواء، وأعتقد أن ذلك يمثل بداية موفقة لتوسيع مجالات الأنشطة التجارية والاقتصادية بين البلدين. وتابع الرئيس الجيبوتى: أعتقد أن إجراء دراسات اقتصادية جديدة وإنشاء مشروعات اقتصادية مشتركة أو مع طرف ثالث، يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز وتنمية علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، وتوسيع مجالات الأنشطة التجارية والاقتصادية فيهما. مؤكدا أهمية القيام بتنفيذ مثل هذه الدراسات والمشروعات الاقتصادية لما لها من انعكاسات إيجابية على عملية التنمية المستدامة فى البلدين. وحول كيفية التنسيق بين البلدين فى مجالات التعاون الفني، قال الرئيس إسماعيل عمر جيله: أعتقد أن التنسيق يتم عادة فى مثل هذه المسائل عبر المؤسسات المعنية فى البلدين الشقيقين، والتى تقوم من خلال خبرائها بدراسة وتقييم الاحتياجات بشأن المجالات ذات الاهتمام المشترك فى إطار التعاون الفني...علاوة على ذلك، فإنه يمكن وضع خطط تنفيذية تستهدف تعزيز التعاون الفنى وتنويع مجالاته والاستفادة منه بشكل متكامل وفعال. وردا على سؤال حول كيف يمكن للقطاع الخاص فى البلدين العمل على إنشاء شركات استثمارية مشتركة تمارس نشاطها فى المجالات ذات الاهتمام المشترك وآلية الاتفاق عليها بين الطرفين، قال الرئيس الجيبوتى "إنه من البديهى أن يكون للقطاع الخاص دور حيوى فى تنمية اقتصاديات الدول، ومن هذا المنطلق فإنه ينبغى علينا أن ندعم مبادرات القطاع الخاص ليلعب دور المحرك للتعاون التجارى والاقتصادى بين البلدين سواء من خلال إنشاء شركات استثمارية مشتركة أو عبر شركات فردية، وهنا تبرز الحاجة إلى اتخاذ بعض التدابير المشتركة وتبنى تشريعات تشجع القطاع الخاص على الاستثمار وتضمن له التسهيلات اللازمة"..موضحا أنه يوجد فى جيبوتى قانون مرن للإستثمار يحتوى على ضمانات وحوافز وتسهيلات كبيرة للمستثمرين. وأكد أن مصر تعد من الدول العريقة التى توجد لديها بنية تشريعية جاذبة للاستثمار، ولا شك أن اتخاذ إجراءات عملية مشتركة فى المستقبل للمواءمة بين التشريعات الاستثمارية فى البلدين من شأنه أن يسهم فى تعزيز دور القطاع الخاص فى تنمية الاستثمارات المشتركة. وحول أهمية إتاحة فرص التدريب فى المجالات المتخصصة طبقا للإمكانيات المتاحة لدى البلدين، وكيفية تسهيل الإقامة والعمل وممارسة النشاط الاقتصادى لرعايا الطرف الآخر، قال الرئيس الجيبوتي:إنه إنطلاقا من أهمية التدريب الذى يعتبر أمرا لا غنى عنه لتفجير طاقات الفرد، فإن البلدين ملتزمان بالعمل على إتاحة فرص التدريب فى المجالات المتخصصة طبقا للإمكانيات المتاحة لديهما..وكما هو الحال فى جميع القضايا الأخرى، فإن البلدين ملتزمان أيضا بتنسيق سياساتهما ومواقفهما المالية والاقتصادية لدى المنظمات والمؤسسات العربية والدولية. وأضاف أنه فى ضوء الاتفاقيات الجديدة المبرمة خلال زيارتنا الآخيرة لمصر، سيعمل البلدان على تسهيل الإقامة والعمل وممارسة النشاط الاقتصادى والمهنى لرعايا الطرف الآخر طبقا للقوانين سارية المفعول فى كل من البلدين. وردا على سؤال حول رؤيته لزيارته الآخيرة فى مصر، والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى تم التوقيع عليها،قال الرئيس إسماعيل عمر جيله:لقد كانت زيارتى الآخيرة إلى أرض الكنانة مثمرة وناجحة بكل المقاييس، وأود أن أشير إلى أن هذه الزيارة شكلت خطوة مهمة فى سبيل تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين. وأوضح أن من شأن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى تم التوقيع عليها فى العديد من المجالات أن تمكن من تطوير التعاون المشترك ودفعه نحو آفاق جديدة من خلال الاستفادة من الموارد والإمكانات المشتركة، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين. وحول التعاون الاقتصادى بين البلدين وأهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين هيئة قناة السويس وهيئة موانئ جيبوتي، قال الرئيس "جيله" :"فى الواقع، إن روابط التعاون بين البلدين توفر أساسا متينا للارتقاء بالعلاقات الثنائية فى مختلف المجالات بما فى ذلك المجالات التجارية والاقتصادية".مضيفا أنه بالرغم من ذلك فإن التبادل الاقتصادي والتجاري لا يتناسب مع حجم العلاقات ولا يرقى إلى إمكانيات ومقومات البلدين. وأكد أهمية العمل على فتح المزيد من آفاق التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى بين البلدين، مرحبا بالشركات المصرية فى جيبوتي، ودعاها إلى استغلال الفرص والتسهيلات والمزايا والإمكانيات المتاحة فى القطاعات المختلفة..كما أكد أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين سلطة الموانئ والمناطق الحرة الجيبوتية وهيئة قناة السويس لتعظيم الاستفادة من الممر البحرى الذى يربط بين موانئ جيبوتى وقناة السويس. وفيما يتعلق بالدعم المصرى لجيبوتى على مختلف الأصعدة التنموية، خصوصاً فى مجال بناء القدرات والصحة والتعليم، قال الرئيس الجيبوتى :"إننا نثمن الدعم المصرى الذى يعكس فى واقع الأمر حرص الشقيقة مصر على مواكبة عملية التنمية فى جيبوتى ولاسيما فى المجالات المرتبطة بالتدريب وبناء القدرات. وأضاف أنه من منطلق الجوار الجغرافى والانتماء المشترك، فإنه توجد بين البلدين الشقيقين أواصر إخاء وروابط متينة، كما يوجد بينهما تشاور وتنسيق مستمر بشأن التعاطى مع القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما فى ذلك الأوضاع فى منطقة القرن الأفريقى واليمن وحالة السلم والأمن فى أفريقيا والتحديات الجمة التى برزت إلى السطح وازدادت وتيرتها خلال العقدين الأخيرين. وأشار إلى أن البلدين جسدا أواصر هذه الأخوة من خلال تبادل الدعم والمساندة فى مختلف المحافل الإقليمية والدولية، ويندرج فى هذا الإطار موقف جمهورية جيبوتى الداعم لمصر فى الاتحاد الأفريقى والمؤسسات المنبثقة عنه كمجلس السلم والأمن، كما يندرج فيه أيضا تقدير مصر ودعمها للدور الإيجابي الذى تقوم به جيبوتى فى مجال الحفاظ على الأمن والاستقرار فى منطقة القرن الأفريقي. وحول كيفية تعظيم الدور الإيجابى الذى تقوم به دولة جيبوتى من أجل تحقيق الأمن والاستقرار فى منطقة القرن الأفريقي، وأهمية موقع جيبوتى الاستراتيجى فى هذه المنطقة وارتباطه المباشر بأمن البحر الأحمر، قال الرئيس إسماعيل عمر جيله :إن جمهورية جيبوتى تضطلع بدور ريادى فى الجهود المبذولة لضمان الأمن والاستقرار فى منطقة القرن الأفريقي، ولم تتوان يوما عن النهوض بمسؤولياتها إزاء التحديات الجمة التى تعانى منها هذه المنطقة الحيوية من العالم. وأوضح أنه فى هذا الصدد، فإن جيبوتى انخرطت بشكل مباشر وفاعل منذ الوهلة الأولى فى المساعى الرامية إلى إحلال سلام دائم فى الصومال ومواجهة ظاهرتى الإرهاب والقرصنة البحرية، إلى جانب ذلك، فإن جيبوتى معروفة أيضا بدورها الإنسانى والذى يتجلى بوضوح فى إيواء عشرات الآلاف من اللاجئين القادمين من دول الجوار وتوفير الرعاية اللائقة لهم، وذلك منذ الاستقلال وحتى يومنا هذا. وأضاف :إن بلادنا تحتل موقعا جيواستراتيجيا مهما إذ تطل على المدخل الجنوبى لمضيق باب المندب الحيوى لحركة الملاحة الدولية، وبذلك فإن موقع بلادنا يرتبط ارتباطا مباشرا بأمن البحر الأحمر، وهذا ما جعلنا نحرص كل الحرص على سلامة الملاحة فى هذا البحر الذى يعتبر أحد أبرز وأهم الممرات المائية للتجارة الدولية. وتابع:إنه فى ظل سعينا الحثيث لاستغلال هذا الموقع الفريد أمثل استغلال، عمدنا إلى تسخيره لخدمة قضايا التنمية من خلال تحديث البنية التحتية الخدمية، بإنشاء موانئ حديثة وإطلاق قطار كهربائى يربط مدينة جيبوتى بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، فضلا عن تطوير شبكة النقل البرى باتجاه إثيوبيا والمطارات الجوية وإنشاء منطقة واسعة للصناعة والتجارة الحرة بالبلاد. وفى ختام اللقاء، قال رئيس جيبوتى إسماعيل عمر جيله إنه علاوة على ذلك، فإنه توجد لدينا خطط جاهزة نأمل تنفيذها على المدى القريب والمتوسط لتنمية قطاع النقل البحرى فى البلاد، ويمكن لمصر الاستفادة من موقع جيبوتى والمزايا والحوافز والبنى التحتية المتطورة والفرص الاستثمارية التى تتيحها لتكون قاعدة انطلاق للمنتجات المصرية إلى منطقة القرن الأفريقى ودول شرق أفريقيا.
