وزير المالية: تحصيل رسوم من ذوي الدخول الأعلى لصالح تحقيق العدالة الاجتماعية

كشف عمرو الجارحي وزير المالية عن دوافع الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، لافتا إلى أن الهدف الرئيسى من التعديل هو تحصيل رسوم من ذوي الدخول الأعلى لصالح تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأوضح الجارحي أنه في ضوء المتغيرات الاقتصادية الأخيرة وبخاصة ارتفاع سعر الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية وحتى تستطيع الدولة القيام بواجباتها تجاه مواطنيها والتي يعتبر الرسوم من أهم مصادر دخلها فقد رؤى زيادة بعض الخدمات التي تؤديها الدولة، ومنها، ( المرور – ترخيص الأسلحة – إقامة الأجانب وما يتعلق بها – الحصول على الجنسية – الجوازات – إذن العمل – رخص استغلال المحاجر)، بما يحقق الهدف من صدور القانون رقم 147 لعام 1984 المشار إليه لاسيما أنه لم يتم العمل به منذ ما يقارب العشرة أعوام، الأمر الذي يستوجب تحريك أسعار بعض الرسوم مع إضافة بند جديد لخطوط المحمول على أن تؤول حصيلتها بالكامل للخزانة العامة للدولة على النحو الموضح بمشروع القانون.

وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، المقدم من الحكومة للبرلمان، عن تخصيص 5% من إيرادات الرسوم لصالح تعويضات الشهداء.


وقالت المذكرة، إنه حرصا علي تأمين التعويضات التي تُصرف لأسر شهداء الوطن، وتوفير المخصصات المالية اللازمة لذلك، فقد تضمن مشروع القانون المعروض نصا يقضى بتخصيص 5% من إيرادات رسم تنمية الموارد المالية للدولة لصالح تعويضات الشهداء، كما كشفت المذكرةعن مبررات تحريك أسعار بعض الرسوم، وإضافة بند جديد لخطوط المحمول، على أن تؤول حصيلتها بالكامل للخزانة العامة للدولة على النحو الموضح بمشروع القانون.


ولفتت المذكرة الإيضاحية، إلى أن القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، صدر في 2 أكتوبر عام 1984، بغرض إنماء الموارد المالية للدولة حتى تتمكن من تنفيذ خطة التنمية الشاملة، بدون زيادة الأعباء على القاعدة العريضة من الشعب، خاصة ذوي الدخول المحدودة، أو الانتقاص من الاعتمادات المالية المخصصة لهذه الفئات.


وعن الأوضاع بعد خطة الإصلاح الاقتصادي والقرارات التي شهدتها، أضافت المذكرة أنه في ضوء المتغيرات الأخيرة وخاصة ارتفاع سعر صرف الدولار، وحتى تستطيع الدولة القيام بواجباتها تجاه مواطنيها، إذ تُعتبر الرسوم من أهم مصادر دخلها، فقد رأت زيادة بعض الخدمات التي تؤديها، ومنها المرور، وترخيص الأسلحة، وإقامة الأجانب وما يتعلق بها، والحصول على الجنسية، والجوازات، وإذن العمل، ورخص استغلال المحاجر، بما يحقق الهدف من صدور القانون رقم 147 لعام 1984 المشار إليه، لا سيما أنه لم يتم العمل به منذ ما يقارب العشرة أعوام، الأمر الذي يستوجب تحريك أسعار بعض الرسوم مع إضافة بند جديد لخطوط المحمول، على أن تؤول حصيلتها بالكامل للخزانة العامة للدولة على النحو الموضح بمشروع القانون.


وقد أضاف مشروع القانون بندا جديدا للمادة الأولى، يخص خطوط المحمول، ويفرض البند الجديد رسوما متنوعة على خدمات الهواتف المحمولة وفواتيرها، وذلك كالتالى:


50 جنيه عند شراء خط محمول جديد تُدفع مرة واحدة.


20 جنيه عند شراء كارت محمول جديد.


10 جنيهات رسما شهريا يُدفع عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول


ويُلزم مشروع القانون الجهات التى تقدم هذه الخدمات بتحصيل هذا الرسم من المستهلكين، مع قيمة الخدمة المستحقة لها، وتوريده إلى وزارة المالية.


وتطرق المشروع إلى رخصة تسيير السيارات الخاصة، وربط بين سعة المحرك ونسبة الرسم بالنسبة لتراخيص تسيير السيارات الجديدة، وفيما يلى أسعار الرسوم:
رخصة تسيير السيارات الخاصة الجديدة
1- 1.5% من ثمن السيارة للسيارات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330سم3.
2- 2% للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330سم3 ولا تجاوز 1630 سم3.
3- 2.25% للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم3 ولا تجاوز 2030 سم3.
4- 2.5% من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سم3.
تجديد رخص تسيير السيارات
1- 350 جنيه للسيارات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم3.
2- 500 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم3 ولا تجاوز 1330 سم3،.
3- 100 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم3 ولا تجاوز 1630 سم3.
4- 1500 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم3 ولا تجاوز 2030 سم3.
5- 2000 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سم3.
رخص قيادة مركبات النقل السريع
1- 300 جنيه عن رخصة القيادة الخاصة لمدة 10 سنوات.
2- 200 جنيه عن رخصة