على الرغم من رفض إيران الظاهري بالمشاركة في الحرب التي تخوضها اميركا ضد داعش، إلا أنها تتداخل فيها بشكل مدروس ومخطط لتغيير مسارات الحرب ضد داعش وفشل الأهداف النهائية للحرب ، وتحايلها باستخدام الطائرات المدنية لدعم الإرهاب في سوريا، وهو ما جعل أمريكا تبدأ في تكثيف العقوبات على إيران ، تعلن في 18 مايو الجاري أن العقوبات المفروضة على إيران ستستمر، وستشدد في حال استمرار طهران بانتهاكات حقوق الانسان . وقد أعتبر مجلس الشيوخ الأمريكي ( الكونجرس ) أن قانون مواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار أولى الخطوات الجادة لمنع أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة ، وحظى القانون بدعم 48 عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي .
وقال " بين كاردين "، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ، أن موافقة أعضاء اللجنة الفرعية لمكافحة الإرهاب وحظر انتشار الأسلحة من الحزبين ، على القانون تدل على إصرار المجلس لمنع الأنشطة العدائية للنظام الإيراني .
وتتجه واشنطن نحو فرض عقوبات صارمة على إيران لزعزعتها استقرار المنطقة ، من خلال هذا القانون المواجه لأنشطتها الداعمة للإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان .
وأكد "بوب كوركر" رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وأحد معدي القانون المذكور، خلال جلسة استماع أمس بالمجلس إن الولاياتالمتحدة "لن تسمح بأن يملي الاتفاق النووي سياستنا الخارجية في الشرق الأوسط .
ومن المقرر أن يتم التصويت على القانون خلال الأيام المقبلة ، لردع إيران لسياستها في استخدام تجارب باليستية تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع .
وأكدت طهران ، في تحد واضح وصريح الإثنين الماضي أنها لن تتوقف عن التجارب الصاروخية، وهو ما أكده قائد القوة الجوية بالحرس الثوري الإيراني، اللواء أمير علي حاجي زادة، الخميس الماضي عن إنشاء ثالث مصنع للصواريخ تحت الأرض ، وأن إيران ستستمر بصناعة الصواريخ وتطويرها بكل قوة، إضافة إلى التجارب الباليستية ، وذلك ردا على تصريحات وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، أثناء القمة السعودية – الأميركية بالرياض عندما دعا روحاني إلى وقف وقف تجارب طهران الباليستية وتفكيك شبكة الإرهاب الإيرانية في المنطقة .
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت في فبراير الماضي عن فرض عقوبات ضد 13 شخصاً و12 كياناً شاركوا في شراء التكنولوجيا ومواد لدعم برنامج إيران للصواريخ الباليستية، فضلا عن تمثيل أو تقديم الدعم لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ، بعد أن قامت إيران بإطلاق صاروخا باليستيا في أواخر يناير الماضي أطلقت عليه تسمية "خرمشهر" ، بالإضافة لتصنيف الولاياتالمتحدة لفيلق القدس (وهو جناح العمليات الخارجية للحرس الثوري) في عام 2007 على لائحة المنظمات الإرهابية ، مما يستوجب فرض عقوبات مباشرة لأول مرة على تشكيلات وهيكلة الحرس الثوري الإيراني .
ووضع كل من يتعامل ماليا أو يقوم بشراء سلاح ومعدات مع الحرس الثوري على القائمة السوداء . وحاولت إيران إثناء الكونجرس عن موقفة في أواخر عام 2016 بالتأكيد على أن واشنطن مطالبة بالالتزام بالاتفاق النووي والحيلولة دون تنفيذ قانون الحظر ، واحتجت ايران بشده إزاء تمديد الحظر في اطار ما يسمى ب"قانون 'ايسا" في الكونجرس الأميركي، مؤكدة على الحق في الرد .
وأكد العديد من الخبراء إن إدارة أوباما السابقة استفزت العديد من اللوبيات وقوى المصالح والنفوذ الأميركية التي ما تزال تؤمن بسياسة الاحتواء للخطر الإيراني وبأنه لم يحن الوقت بعد للوثوق بالنظام الإيراني وبأهدافه المستقبلية التي تشكل خطرا داهما على مصالح بلادهم، وأن موقف ترامب من الملف النووي الإيراني هو الذي أسهم رأسا في نجاحه انتخابيا .
