تمكنت مباحث الآداب بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار من خلال تكثيف التحريات من التوصل إلى قيام كلاً من الروسية الجنسية "ألونا ب.ك" مواليد 1989 ،و الروسية الجنسية " مارجريتا د.ى" مواليد 1988 . لممارستهما الدعارة من خلال شبكة دعارة روسية دولية تقوم بالنشر والإعلان عنهما بصورة عارية على مواقع شبكة الإنترنت وتتلقيا طلبات راغبى المتعة على البريد الإلكترونى ورقم الهاتف المحمول الموجود بالموقع . وعقب تقنين الإجراءات إنتقلت القوات الأمنية إلى الفندق الذى يقيما به المذكورتين به بدائرة قسم شرطة النزهة ومن خلال المتابعة والمراقبة تم ضبط المدعو "ياسر ع.ح" حال خروجه من غرفة المقيمة الأولى وبمناقشته قرر عدم مكوثه بالغرفة سوى دقائق لم يمارس خلالها أية أعمال منافية للآداب العامة مبرراً قدومه إليها برغبته فى التأكد مما ورد بالمواقع الجنسية لعدم تصديقه حدوث ذلك بالبلاد وهو ما دعاه – على نحو ما قرر - للإتصال بأحد الأرقام المنشورة على الموقع وتم تحديد الموعد والمكان وبمجرد دلوفه للغرفة فوجئ بالمتحرى عنها تطلب منه النقود فوراً وهى شبه عارية فرفض وغادر الغرفة ، وعقب ذلك ورد إليه إتصال من رئيسة الشبكة على هاتفه المحمول وطلبت منه التوجه لغرفة أخر بذات الفندق والمقيمة بها المتحرى عنها الثانية فى حالة عدم إعجابه بالأولى . وعقب ذلك رصدت المتابعة قدوم المدعو "حسام ح.ح" لغرفة المتحرى عنها الأولى حيث تم إستيقافه حال تواجده بها وبمناقشته قرر عدم قيامه بممارسة الجنس مع قاطنتها لإكتشافه أنها ليست الصورة المعلن عنها على الموقع الإلكترونى . وتم ضبط المتحرى عنها الأولى وبحوزتها مبلغ مالية عبارة عن " 3 الاف دولار ، و 100 يورو ، و 2500 جنيه مصرى ، الف روبل روسى ، و 2 هاتف محمول ، و14 واقى ذكرى " كما تم ضبط المتحرى عنها الثانية وبحوزتها مبلغ مالية عبارة عن " 4 الاف و500 دولار ، و 200 يورو ، و2 هاتف محمول ، و26 واقى ذكرى " وبمواجهة المتهمتين بما توصلت إليه التحريات وأسفر عنه الضبط أقرتا بإعتيادهن ممارسة الدعارة عن طريق الإعلان عن أنفسهن على شبكة الإنترنت وتلقيهن رسائل SMS من الشبكة بتحديد الموعد والمقابل المادى وذلك على أجهزة المحمول المضبوطة حوزتهن حيث تقومان بإستقبال راغبى المتعة الحرام كل بغرفتها بالفندق ، وأضافتا بأن المقابل المادى مبلغ 400 يورو فى الساعة الواحدة مؤكدتين أن المبالغ المالية المضبوطة مُتحصلة من ممارسة الدعارة . وتم عرض المتهمتين على النيابة التي باشرت التحقيق .