هل يعاقب القانون على الخيانة الزوجية عبر مواقع التواصل؟

ثبت من واقع بعض القضايا بمحاكم الأسرة، أن مواقع التواصل الاجتماعي تعد سببا رئيسيا في «خراب بيوت» كثير من المواطنين، حيث سهلت هذه المواقع العلاقات غير الشرعية من جانب بعض الأزواج.

احتل «فيسبوك» حيزا كبيرا فى يوميات مستخدميه عبر العالم عموما وفي مصر خصوصا كبارا وصغارا رجالا ونساء واطفالا ،وحتى شيوخا غير ان العمر تعدى ان يكون مجرد تواصل وتعارف بين مختلف شرائح المجتمع وتبادل خبرات ومعلومات ومعارف إلى أمور أخرى سلبية.

فالاستخدام المفرط للموقع يحدث فوضى في العلاقات العاطفية، ويسهم في «خراب بيوت» العديد من الشركاء والأزواج. وهو ما أثبتته دراسات حديثة أنذرت بمخاطر «فيسبوك» على العلاقات الأسرية، و منها ما يطلق عليه اصطلاحاً «الخيانة الزوجية»، وهو الامر الذي أصبح هاجساً لدى الزوجين على حد سواء، فلم يعد الزوج وحده يخون، بل إن الزوجة معنية بذلك.

تبدأ قصص العلاقات والخيانة الزوجية عبر شبكة «فيسبوك» من خلال إتاحة الموقع إضافة أصدقاء إلى الحساب الخاص ليمكنك فيما بعد التواصل معهم عبر دردشة كتابية أشخاص يستعملون أسماء مستعارة وأحيانا أسماء حقيقية ومع مرو الوقت يبدأ الشخصان في تعريف الآخر بنفسه حتى يحدث بينها تعود فتصبح أسرار كلا منهما لدى الآخر فتزداد الثقة إلى حد كبير، حينها قد يشعر الزوج أو الزوجة بارتياح لهذا الشخص أو بحدوث توافق فكري بينهما من هنا تبدأ المغامرة من دون علم الشريك خاصة أن الحساب شخصي ولا يمكن للآخر دخوله دون علمه.

القانون لا يعاقب على خيانة الإنترنت

طبقا للمحامي رفاعي أبو داود، تبقى الخيانة الزوجية جريمة غير مثبتة في عرف القانون بل لا يمكن إثباتها على رأي المختصين في القانون سواء من طرف السلطات القضائية أو الضبطية في ظل الشروط التي يضعها القانون.

وأوضح أن الخيانة فرع من فروع الزنا، ومن الناحية الشرعية يعاقب مرتكب الزنا للمتزوجين وغير المتزوجين أما من الناحية القانونية فيعاقب فقط المتزوجون أما غير المتزوجين فتدخل عقوباتهم ضمن باب الفاحشة.

وبين أنه لاثبات الجريمة لا بد من وجود أدلة دامغة وقرائن مباشرة إذ لابد من ضبط الزوجة في حالة تلبس في بيت الزوج أو مكان الجريمة أو العكس. بعد تقديم شكوى.

وحدد القانون وسائل إثبات جريمة الزنا والخيانة الزوجية وهي:

- تبادل الرسائل بين الرجل والمرأة بعبارات تحتوي علي وجود علاقة محرمة.

- وجود مكالمات تليفونية تؤكد بوجود علاقة جنسية بين الطرفين.

- وجود رجل في مكان مخصص لسيدات يثبت في علاقة غير شرعية.

- حالة التلبس.. وجود علاقة غرامية.. وجود مكاتبات غرامية.

والغريب في القانون أنه لا يحق للمرأة تحريك دعوي جنائية ضد زوجها حال خيانته مع أمراة أخرى إلا إذا قام الزوج بممارسة الزنا في فراش الزوجية.

اقرأ أيضا:
دعوي قضائية ضد «عاشور» لإحالة محامي للتأديب