أكد المهندس محمد الرشيدى رئيس مجلس الادارة التنفيذى ومؤسس مجموعة " ون جلوبال " الشركة الأسرع نموا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال الابتكارات الرقمية وخدمات التكنولوجيا المالية عبر الهواتف الذكية والحواسب اللوحية والتلفاز، أن السوق المصرى يعد أكبر الأسواق بالنسبة للشركة بمنطقة الشرق الاوسط، وأنه تم وضعه فى قائمة الأولويات للأسواق المستهدفة لزيادة الاستثمار والانتشار بها خلال 2017. أوضح الرشيدى، أن " ون جلوبال "المتخصصة فى خدمات التكنولوجيا المالية عبر تطبيقات الهواتف الذكية، تستهدف الوصول إلى 350 ألف عميل بالسوق المحلى بنهاية عام 2020، لافتا أن الشركة لديها 75 ألف عميل بالسوق المحلى حالياً، وتسعى لزيادتهم الفترة المقبلة، وتخطط لزيادة حصتها السوقية بالأسواق التى تتواجد بها، موضحاً أن الشركة لديها 2 مليون مستخدم على مستوى العالم وتستهدف الوصول الى 10 ملايين مستخدم بحلول 2020. أضاف رئيس مجلس الادارة التنفيذى لشركة " ون جلوبال " أن الشركة هى الوحيدة الحاصلة على حق تحصيل الأموال بالنيابة عن تجار آخرين، من البنك المركزى المصرى، وانها توجه 15% من إجمالى استثماراتها لقطاع البحث والتطوير سنوياً، وذلك ضمن خطة تلبية احتياجات العملاء وزيادة عدد الخدمات المقدمة. وقال، إن السوق المحلى كبير ويستوعب خدمات الدفع الالكترونى، حيث يضم 100 مليون نسمة، %89 منهم لا يملكون حسابات بالبنوك، مطالبا بضرورة تشجيع المواطنين على استخدام الكروت الإلكترونية وبدائل الدفع الالكترونى عند شراء احتياجاتهم من المحلات العادية، وكذلك تشجيعهم للتحول للقطاع البنكى عبر تشريع تقديم خدمات المحفظة الإلكترونية لأى شركة تمتلك شروطا يحددها البنك المركزي. ونوه أن السوق المحلى يشهد تشريعات وقوانين جديدة تتناسب مع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقال إن بيئة الأعمال الرقمية تختلف تماماً عن التقليدية والتوجه العام يسير نحو الاقتصاد الرقمي. اسس محمد الرشيدي «ون جلوبال» في العام 2004، وعمل على تنمية شركة «أو جي موني» لتصبح إحدى الشركات الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية المتاحة في منطقة الشرق الأوسط. ويستفيد من التطبيق حاليًا أكثر من 900 ألف مستخدم عادي بالإضافة إلى الآلاف من المتاجر، وتدار معاملات يومية بقيمة ملايين الدولارات من خلاله . واختتم الرشيدي تعليقه قائلًا «تفتح أو جي موني عالمًا من الفرص للناس الذين لا يحظون بالتسهيلات الائتمانية، وتربط أيضاً الشركات مع مجموعة واسعة من العملاء الجدد في الأسواق الناشئة. ولهذا صممنا أو جي موني، ليكون تطبيقًا موحدًا متكاملًا أكثر أمنًا واعتمادية وراحة وسهولة في الاستخدام عند القيام بالمعاملات الرقمية ، وتعزيز الاقتصاد غير النقدي.» وجدير بالذكر أن شركة «ون جلوبال» هي شريكة لمايكروسوفت وحصل تطبيق «أو جي موني،» على ترخيص رسمي وشهادة التزام بالنظم والقوانين من بنك البحرين المركزي، بيت التمويل الكويتي، بنك وربة في الكويت، بنك مصر في مصر، وبنك التضامن الإسلامي الدولي في اليمن والعديد من البنوك الأخرى في جميع أنحاء المنطقة. وهو تطبيق يتوافق مع معيار أمن من البيانات PCI/DSS ويلتزم بالمحافظة على أعلى مستويات الأمان في صناعة الخدمات المالية.
مثّل «أو جي موني» الجيل المقبل من الخدمات المالية الرقمية، والتي تتجاوز فائدتها مجرد توفير إمكانية الدفع الرقمي لتزود المستخدمين بإمكانيات المحفظة المحمولة والخدمات المصرفية ومزايا شراء السلع والمتاجر الافتراضية وحلول البائعين الكاملة . وقال محمد الرشيدي، مؤسس شركة «وان جلوبال» ورئيسها التنفيذي معلقًا بهذه المناسبة: «توفر أو جي موني خدمات مالية مصرفية، وغير مصرفية مع مجموعة كاملة من الخدمات المالية ( من خلال التليفون المحمول) والرقمية. وتتيح للمستخدمين تلقي التحويلات المالية أو الأجور أو الدعم الحكومي أو الشراء من المتاجر أو تحويل الأموال للقسائم وبطاقات الهدايا أو دفع فواتير المياه والكهرباء والرسوم المدرسية.» وأضاف تعمل أو جي موني، كمنصة تيسر التعامل بين المستهلكين والبنوك وشركات الاتصالات ومزودي العملات الأجنبية والمتاجر، وكل ذلك بسهولة وراحة عبر الهاتف المحمول. ويؤدي توسيع فرص الوصول إلى الخدمات المالية من خلال التطبيقات الرقمية مثل أو جي موني، إلى تعزيز التجارة والحد من الفقر وفتح سبل اقتصادية جديدة على مستوى المجتمع كاملًا.» وتشير الدراسات إلى أن حوالي 470 مليون شخص وشركة صغيرة في الشرق الأوسط وإفريقيا يجرون تعاملاتهم نقدًا ولا يتوفر لديهم أسلوب آمن لحفظ الأموال. وتؤدي هذه الصعوبة في الحصول على الائتمان إلى منع الأفراد من التفاعل العميق مع الأنشطة الاقتصادية التي تحسن حياتهم، على الرغم من أن ذلك أمر مفروغ منه في الاقتصاديات الأكثر تقدمًا. ففي تقرير صدر في سبتمبر 2016 عن «معهد ماكينزي العالمي» لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتمويل الرقمي في الاقتصاديات الناشئة، وجد المعهد أن الاستخدام واسع النطاق لذلك التمويل يزيد الناتج المحلي الإجمالي لجميع الاقتصاديات الناشئة بنسبة 6% أو ما يساوي 3.7 تريليون دولار أمريكي بحلول العام 2025.
