الخطة القانونية للبرلمان المصري عقب حبس النائبة سحر الهواري

الدستور واللائحة الداخلية بمجلس النواب حدد، حزمة من الإجراءات المتبعة بشأن أي نائب يصدر ضده حكم قضائي، وذلك المادة 110 من الدستور والمادة 389 من اللائحة.

«صوت الأمة» ينشر تلك الإجراءات عقب نقل قوات محكمة جنايات الإسكندرية الاقتصادية، النائبة سحر الهوارى وشقيقها حازم، إلى مبنى مديرية أمن الإسكندرية، لحجزهما استعدادًا لنقلهما لسجن غير عمومى صباح اليوم الاثنين، والذى من المفترض أن تقضى سحر الهوارى عقوبتها داخل حجز خاص بسجن النساء بدمنهور، على أن يقضى شقيقها عقوبته فى سجن الحضرة، بينما ستضبط إدارة تنفيذ الأحكام شقيقهما حاتم الذى لم يحضر الجلسة.

وتنص المادة 110 من الدستور على أنه«لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية، التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه».

بينما تنص المادة 389 من اللائحة الداخلية والتى تنص على أنه: في حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه قانونا أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التى انتخب على أساسها، والتى يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقا لأحكام المادة (110) من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالأحكام القضائية أو المستندات التى قد يترتب عليها الأثر المذكور، ويعرض الرئيس الأمر على المجلس للإحاطة في أول جلسة تالية.

وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه، فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها، يترتب عليه إسقاط العضوية أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره فى أول جلسة تالية، فيما يجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير في ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسته وإعداد تقرير فى شأنه، ويجوز لمكتب المجلس أن يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية».

يشار الى أن محكمة جنايات الإسكندرية الاقتصادية برئاسة المستشار أمير العدلي أمير، قضت أمس بمعاقبة كل من سحر الهواري عضوة مجلس النواب، وشقيقيها حاتم وحازم الهوارى، بالسجن لمدة 5 سنوات، لتفالسهم بالتدليس فى الفترة السابقة من عام 1998 بإجمالى مبلغ 238 مليون جنيه للتهرب من سداد ديونهم.