المالية: لم نحدد موعدا لإصدار السندات..والفجوة التمويلية 10 مليارات دولار

كشف عمرو الجارحى وزير المالية، إن موافقة مجلس الوزراء على تخطى الحد الأقصى لإصدار السندات الدولارية التى تطرحها وزارة المالية فى الأسواق الدولية، والبالغ 5 مليارات دولار أمريكى، بما لا يزيد عن 2 مليار دولار، هو رفع لسقف الإصدار للسندات الدولية، مؤكدًا أنه لم يتحدد بعد موعد إصدار السندات الجديد، بعد الإصدار الناجح ل4 مليارات دولار فى وقت سابق هذا العام.
وأضاف وزير المالية، فى تصريحات خاصة صحفيه ، من العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث يحضر اجتماعات صندوق النقد الدولى، إن حجم الفجوة التمويلية خلال العام المالى القادم 2017 – 2018 يقدر بما يتراوح بين 9 و10 مليارات دولار، مؤكدًا أن تحديد موعد إصدار سندات دولارية جديدة لمصر، يتم وفقًا لظروف الأسواق الدولية، وحسب احتياجات سد الفجوة التمويلية، مؤكدًا أن دراسة إصدار السندات يتم وفق تلك المحددات وهو قابل للدراسة خلال الفترة القادمة.
ووافق مجلس الوزراء قبل أيام، على تخطى الحد الأقصى لإصدار السندات الدولارية التى تطرحها وزارة المالية فى الأسواق الدولية، والبالغ 5 مليارات دولار أمريكى، بما لا يزيد عن 2 مليار دولار.

وتشير تقديرات الفجوة التمويلية لمصر خلال السنوات ال3 القادمة، إلى نحو 30 مليار دولار بمعدل 10 مليارات دولار كل سنة مالية، وهى متغيرة على حسب تطور التدفقات النقدية، أو الاحتياجات التمويلية للحكومة، وسوف يتم سد تلك الفجوة التمويلية عن طريق 9 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بمعدل لا يقل عن 3 مليارات دولار كل سنة مالية لمدة 3 سنوات، إلى جانب التمويلات الخاصة بالبرنامج الاقتصادى للحكومة والذى يبلغ 21 مليار دولار خلال 3 سنوات، بمعدل 7 مليارات دولار فى العام، وتشمل إجمالى التمويلات 12 مليار دولار قرض من صندوق النقد الدولى على مدار 3 سنوات مالية، و3 مليارات دولار سندات دولية سوف تصدرها مصر، و3 مليارات دولار من البنك الدولى، و1.5 مليار دولار من البنك الإفريقى للتنمية و1.5 مليار دولار من موارد دولارية أخرى تشمل المنح والمساعدات.
ويشارك عمرو الجارحى، وزير المالية، فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التى تستمر حتى 24 أبريل الحالى بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وهو محافظ مصر المناوب لدى صندوق النقد الدولى، مع طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، وهو محافظ مصر لدى صندوق النقد الدولى فى الاجتماع الذى يضم وزراء مالية الدول العربية ومحافظى البنوك المركزية لمجموعة دول منطقة الشرق الأوسط والذى ستعقده كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولى حيث سيناقش الاجتماع آخر التطورات على الصعيد الاقتصادى والمالى للاقتصاد العالمى والإقليمى.

ويرافق وزير المالية فى هذه الاجتماعات عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.