"التجمع" يرفض قانون "مكى" للطوارئ ويدعو المواطنون الى منع صدوره

أعلن حزب التجمع في بيان له اليوم عن رفضه لقانون الطوارئ الجديد، الذى أعده المستشار أحمد مكى، وزير العدل، ووصفه بأنه توجه خطير يدينه الحزب، مؤكداً أن القوانين العادية فيها ما يكفى ويزيد من فرض عقوبات قاسية ومغلظة على الحالات التى يزعم وزير العدل أن قانونه يستهدفها، قائلا، ومع ذلك فمرض الطوارئ نجح فى أن يصيب حكامنا الجدد فى سعيهم نحو أخونة الدولة.
ودعا الحزب كافة المواطنين إلى رفض القانون والمطالبة بمنع صدوره، احتراماً لحقوق المصريين وحماية لحرياتهم من البطش الإخوانى الذى تبدت ملامحه بوحشية بشعة، بحسب البيان، وناشد كل القوى الوطنية والديمقراطية والليبرالية واليسارية بالعمل المشترك لوأد هذا القانون، الذى وصفه ب"الإخوانى المشبوه"، ولرفض عودة الطوارئ من جديد، مهما كانت المبررات المزعومة، مضيفا، "نمد أيدينا إلى كل هذه القوى لنعمل معاً وننشط جماهيرياً وإعلامياً وبكافة الوسائل لإسقاط الطوارئ الإخوانية".
وقال الحزب، فى بيانه، إن المستشار أحمد مكى يسابق الزمن فى استعجال مثير للدهشة والريبة لإصدار قانون طوارئ جديد، وكأن حكام مصر، مهما تغيروا فى أشخاصهم، يظلوا على الدوام مصابين بمرض الطوارئ. مضيفا، المستشار مكى الذى تقدم الصفوف فى زمن سابق مدعياً الدفاع عن الديمقراطية، ما إن أحس بدفء السلطة حتى تنكر لكل ما نادى به وعاد هو أيضاً مصاباً بمرض الطوارئ.
وأشار البيان إلى أن المقترح الجديد لقانون الطوارئ يعود ليفتح أبواب المعتقلات من جديد، وليهدر العديد من حريات المواطنين فى التظاهر والاجتماع وحرمة مساكنهم وحقوقهم فى التعبير والإعلام وفى حماية كرامتهم وحقهم فى التمتع بحماية قانونية ضد تعسف السلطة، وقال إن المستشار مكى ينسى ومعه مكتب إرشاد الجماعة والدكتور محمد مرسى نفسه أنهم ظلوا فى الزمن السابق يهاجمون الطوارئ عندما كانت تمسهم أو تقيد حرياتهم، فما إن وصلوا للسلطة واندفعوا فى أخونة كل مفاصل الدولة حتى وجدوا أن كبت الحريات وإهدار حقوق التعبير والقول والاجتماع والتظاهر هو ضرورة لحماية اندفاعهم المحموم نحو أخونة السلطة.