أدان الفلسطينيون والأمم المتحدة، الجمعة، قرار حكومة إسرائيل ببناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية هي الأولى منذ أكثر من 20 عاما، رغم الانتقادات الدولية ودعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى التريث في التوسع الاستيطاني. فيما أعربت وزارة الخارجية الإيطالية، عن قلقها العميق إزاء إعلان الحكومة الإسرائيلية عن بناء مستوطنة جديدة في الضفة، فضلا عن مصادرة أراض جديدة.
وبينت وزارة الخارجية الإيطالية أن هذه القرارات تتعارض مع القانون الدولي، وتصعب استئناف مفاوضات السلام بين الطرفين واحتمال قيام دولتين لشعبين.
وصفت الحكومة الفلسطينية، قرار الحكومة الإسرائيلية بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية ب التصعيد الخطير، والمعرقل لإمكانية استعادة عملية السلام.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيان صحفي، إن اعلان حكومة نتنياهو إقامة مستوطنة جديدة يأتي في إطار «سياسة مواصلة التصعيد الاحتلالي والتي تهدف الى تثبيت الاحتلال الإسرائيلي البغيض القائم بالقوة وفرض مزيد من اجواء التوتر في المنطقة».
وأضاف: «هذه خطوة تصعيدية جديدة، تعكس إصرار حكومة الاحتلال على المضي في معارضة وعرقلة كافة الجهود المبذولة لإمكانية استعادة العملية السياسية، وتحد سافر وصارخ لإرادة شعبنا وتحد لإرادة المجتمع الدولي واستخفاف شنيع بالقوانين والمواثيق الأممية».
وأثار قرار إسرائيل بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية غضب الفلسطينيين ووصفته عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي في بيان بأنه «استخفاف صارخ بالحقوق الإنسانية للفلسطينيين».
وتقول السلطات الإسرائيلية إن المستوطنة الجديدة ستستخدم لإيواء أسر يهودية أُجليت من مستوطنة عامونا بعد أن صدر قرار من المحكمة العليا في إسرائيل بأن بناءها على أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة جرى بشكل غير قانوني.
وتعهد نتنياهو لسكان عامونا أنه سيتم إيجاد منطقة جديدة لإقامتهم.