تمثل 30% من سوق الدواء المصري.. «الصحة»: أسعار جبرية للمكملات الغذائية أول أبريل المقبل.. و«الصيادلة»: يحد من عشوائية التسعير وتطالب بضم أصناف معهد التغذية للقرار

أكد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، أنه لن يتم السماح بتداول المكملات الغذائية في الأسواق إلا بالسعر الجبري بداية من أول إبريل المقبل، موضحا أن المكملات لم تكن تخضع للتسعيرة الجبرية من قبل، ومتروكة لحرية التداول بالسوق، وفق أهواء المستوردين.
وللتعليق على ذلك القرار، قال الدكتور أحمد فاروق، الأمين العام لنقابة الصيادلة، إن التسعير الجبري للمكملات الغذائية، عودة للقانون، فالدواء كله مسعرا جبريا، وبالتالي القرار صائب ونثمنه، لأنه يضع حد للزيادات العشوائية للمكملات، ويصب في صالح المرضى.
وأشار فاروق، في تصريحات خاصة ل«صوت الأمة»، إلى أن أحد الكملات الغذائية الذي يستخدم في علاج الأنيميا كان ب30 جنيه، وارتفع إلى 45 جنيه، ووصل الآن إلى 65 جنيه، كل ذلك خلال عام واحد، لعدم وجود ضوابط للتسعير، موضحا أن المكملات الغذائية تعادل أقل من 30 إلى 40 % من سوق الدواء المصري.
فيما قال الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة السابق، إن القرار جيد جدا، ولكنه يحتاج إلى إصدار قرار ليكون متكاملا، وهو توحيد جهات تسجيل المكملات الغذائية، خاصة أن التسجيل يتم من خلال جهتين واحدة تسعر وهي الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، والجهة الأخرى، تسجل وتعطي تسعيرة استرشادية، وهو معهد التغذية، الذي لا يتم التحكم في أسعارها، وتتحكم كل شركة طبقا لأهوائها ولا تخضع لتسعيرة جبرية، وبالتالي نجد أن هناك زبادة كبيرة بالأسعار، مطالبا بإخضاع الأدوية التي يتم تسجيلها بمعهد التغذية للتسعيرة الجبرية.
من ناحية أخرى، قال الدكتور محمد أشرف شرف، سكرتير عام شعبة الأدويه باتحاد الغرف التجارية، إن الأساس فى المكملات الغذائية في العالم كله لا يتم تسعيرها جبريا، لكنه يتم تسعيرها مراعاة لبعض الأطباء الذين يصفونها للمرضى في الروشتات، حتى لا تصبح تكلفتها أكبر من قدرة المرضى المادية، لافتا إلى أن أزمة أسعار المكملات الغذائية ترجع إلى أن لجنة التسعير لا يوجد بها أصحاب الخبرة في إنتاج وتسعير المكملات الغذائية، وبالتالي اللجنة تصطدم بملفات المكملات على عكس الدواء الذي تتحكم في تسعيره آليات لا تتغير، على حد تعبيره.