«كل حاجة والعكس».. 9 إحصائيات «صادمة» عن «العيشة في مصر»

10 ملايين وحدة سكنية مغلقة وإنشاء 154 ألف وحدة جديدة في عام بتكلفة 21 مليار جنيه.. أزمة في رغيف الخبز واستيراد تفاح ب480 مليون دولار وصلصلة ب100 مليون جنيه وآيس كريم ب50 مليون جنيه.. 5% تحت خطر الفقر وتستورد البلاد مستحضرات تجميل ب4 مليارات دولار.. زيادة معدل الطلاق بنسبة 83% وتوثيق 71 ألف عقد زواج كل شهر.. 3.6 مليون عاطل و102 مليون اشتراك في التليفون المحمول والثابت.. 4% نسبة التسرب في التعليم الإعدادي ومعدل نمو سكاني 5 أضعاف الدول المتقدمة.

في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد نحتاج فيها إلى تقليل وترشيد الإنفاق والتخلي عن السلع الاستفزازية وتحسين الأوضاع الاجتماعية، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال الفترة الأخيرة في تقارير رسمية له عن أرقام صادمة تستوجب الوقوف أمامها كثيرا بالتحليل والتدقيق ثم التعامل معها بشكل جدي وعلمي للاستفادة من الاحصائيات المهمة في تحسين الأوضاع، ففي مصر فقط تجد الشئ وعكسه في نفس الوقت.

ورغم إعلان رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن هناك نحو 10 ملايين وحدة سكنية مغلقة في مصر وسط أزمة الإسكان الموجودة فقد بلغ إجمالي الاستثمارات في الوحدات السكنية طبقا لكتيب «مصر في أرقام 2017»، 20 مليارا و943 مليونا و999 ألف جنيه، تكلفة إنشاء 154 ألفا و230 وحدة سكنية «عامة وخاصة» لعام 2015-2016، فيما بلغ تكلفة إنشاء الوحدات السكنية «المتوسطة» 15 مليارا و714 مليونا و333 ألف جنيه لإنشاء 75 ألف وحدة «عامة وخاصة».

ووسط تلك الظروف الاقتصادية وأزمة رغيف العيش، ورغم أن مصر تنتج التفاح، كشفت تقارير الجهاز أن مصر استوردت تفاح خلال عام 2015 الماضي ب480 مليون دولار، كما استوردت مصر صلصة ومايونيز وتوابل مخلوطة و«مرقة» بنحو 100 مليون و533 ألف جنيه، في الفترة من يناير حتى أكتوبر من العام الماضي.

واستمرار لمسلسل استيراد السلع الاستفزازية، كشف تقرير آخر للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر استوردت «آيس كريم، وجيلي، وسحلب، وكريم شانتيه» ومثلجات أخرى بنحو 40 مليونا و955 ألف جنيه، في الفترة من يناير حتى أكتوبر من العام الماضي، وتم استيراد مساحيق للتجميل والزينة «مكياج» للعناية بالبشرة مهيأة للبيع بقيمة مليون و268 و647 دولار، ومستحضرات غيرة مهيأة للبيع بقيمة 424 ألفا و523 دولارا، ومستحضرات تجميل للوقاية ب 8876931، وشامبو للعناية بالشعر 5688697 دولارا، ومستحضرات لتجعيد الشعر 1044177 دولارا، وملمعات للشعر بمبلغ 38776 وصبغات 830316 دولارا، ومحضرات للعناية بالأسنان 424905 دولارا.

وفي ظل وجود أكثر من 5% من السكان في مصر تحت خط الفقر العالمي وارتفاعها طبقا لتقرير الجهاز من 4.4% عام 2012، إلى 5.3% من السكان في 2015، وصل عدد مستخدمي خدمة الإنترنت عن طريق التليفون المحمول 27.4 مليون مشترك يونيو 2016، في حين بلغ عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق usb modem إلى 3.4 مليون مشترك يونيو 2016، وبلغ عدد الاشتراكات في خدمة التليفون المحمول 96.2 مليون اشتراك في يونيو الماضي، في الوقت الذي كان عددها 95.1 مليون اشتراك يونيو 2015، في حين بلغ عدد المشتركين في خدمة التليفون الثابت 5.9 مليون مشترك في يونيو 2016.

وفي الناحية الاجتماعية تجد أيضا المتناقضات حاضرة فنجد معدل الطلاق في مصر ارتفع بدءا من عام 2007 ليستقر عند 1.9 في الألف خلال الفترة 2010-2013، ثم ارتفع مرة أخرى لتشهد السنة 2015 أعلى المعدلات، حيث وصل المعدل إلى 2.2 في الألف بزيادة 83% عن المعدل في بداية الفترة، يأتي ذلك في ظل وجود إحصائية أخرى تفيد وصول عدد عقود الزواج إلى 71.8 ألف عقد خلال شهر واحد فقط وهو نوفمبر الماضي.

وبلغت نسبة التسرب في التعليم خلال المرحلة الإعدادية عام 2015-2016، 4%، ويأتي ذلك في ظل ارتفاع معدل النمو السكاني الذي يعد أخطر التحديات التي تواجه المجتمع المصري، حيث بلغ هذا المعدل 2.4% عام 2015، وهو أكبر خمسة أضعاف المعدل بالدول المتقدمة، وحوالي ضعف معدل الدول النامية، ما يحد من قدرة الدولة على إحداث تغير ملموس في مستويات المعيشة، لعدم توازن النمو السكاني المتزايد مع معدلات النمو الاقتصادي الحالية.

وبلغ عدد المتعطلين عن العمل في مصر للربع الثالث «يوليو، سبتمبر» لعام 2016، و3.6 مليون متعطل بنسبة 12.6% من إجمالي قوة العمل وبزيادة قدرها 80 ألف متعطل عن الربع السابق، حيث كان المعدل 12.5% في الربع الثاني «أبريل - يونيو» من نفس العام، ويتميز هذا الربع من كل عام بتدفق الخريجين الجدد «المنضمين لسوق العمل» بمختلف مؤهلاتهم سواء كانوا مؤهلات متوسطة وفوق المتوسطة وجامعية.

وقال اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الجهاز يعد كاميرا ترصد الواقع والحقيقة وتضع الصورة الكاملة أمام المسؤول فنحن دائما أقرب إلى الواقع وندرب ونحتك بالعالم.

وأضاف ل«صوت الأمة»، أنه عقب ثورتين زادت أعداد المباني في مصر غير المرخصة وأن أغلب تلك المباني مغلق وغير مأهول بالسكان، موضحا أنه في التعداد السكاني لعام 2006، كان هناك 5 ملايين شقة مغلقة والآن كشفت المرحلة الأولى لحصر المباني في التعداد السكاني أن هناك 15 ونصف مليون مبنى مغلق، ومن الطبيعي أن يكون هناك 10 ملايين شقة ضمن تلك الوحدات والرقم قابل للتغيير، وعند حصر الأفراد سيتبين ذلك.

وعن استيراد السلع الاستفزازية في ظل الإحصائيات التي تشير إلى أن مصر يقع 5% من سكانها تحت خط الفقر، قال «الجندي»: «دي تجارة وطول ما التجار بيكسبوا هيستوردوا ويبيعوا والناس تقدر تستغنى عن السلع دي»، مشيرا إلى أنه من الممكن وضع قيود على استيراد تلك السلع إن لم تكن مصر قد وقعت اتفاقيات تمنعها من ذلك.