اللواء أبو بكرالجندي في حوار جريء:

أرقام الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لا تكذب ولا تتجمل

كان اللقاء شاقا.. أعتقد أني استعددت كثيرا له قرأت أرقاما وإحصائيات وراجعت أمورا ومعدلات اقتصادية لم أكن يوما منها بقريب.. الجلوس مع رجل بهذا الحجم والمكانة كان يتطلب ذلك..
في طريقي إليه تعثرت بأسئلة كثيرة ومتشابكة لكنه ببراعة وإتقان أزاحها من طريقي حجرا حجرا فقد كان الحديث الشيق والمهم مع اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والسطور التالية تحمل التفاصيل...
وفي البداية قلت له أعلنتم أن معدل النمو السكاني في مصر خمسة أضعاف نظيرة الصيني وثمانية أضعاف نظيرة الكوري حيث تنمو الصين بنسبة.6% وكوريا الجنوبية.3% بينما في مصر2.4% ألا تعتبر الموارد البشرية قوة للدولة إذا أحسنت استغلالها؟
فأجاب اللواء الجندي قائلا: إنه لتحقيق التوازن في مستويات معيشة السكان يجب أن يكون معدل النمو الاقتصادي ضعف معدل الزيادة الطبيعية للسكان ونظرا لأن معدل النمو الاقتصادي الذي حققته مصر خلال عام2016 م هو((3.9%)) فبهذا نكون رجعنا خطوة للوراء, حيث التهمت الزيادة السكانية هذا النمو ولذلك يشعر المواطن بارتفاع الأسعار في كل السلع والخدمات, ولتحقيق رفاهية المجتمع يجب أن يكون معدل النمو الاقتصادي ثلاثة أمثال معدل زيادة السكان إذن نحن نحتاج من7 إلي8% نموا اقتصاديا في العام وهذا لن يتحقق إلا بعد أن تؤتي المشروعات القومية ثمارها مثل استزراع1.5 مليون فدان وبدء إنتاج حقل ظهر للغاز الطبيعي في البحر المتوسط. ولابد هنا أن أشير إلي نقطة إيجابية حيث انخفض معدل الزيادة السكانية في2016 م إلي2.3% في حين كان في2015 م2.4% وليكن معلوما للمواطنين أننا نحسب معدل الزيادة السكانية بالفرق بين أعداد المواليد التي بلغت2.6 مليون طفل في2016 م وأعداد الوفيات التي بلغت560 ألف مواطن. لذا نعتبر معدل الزيادة السكانية في مصر خمسة أمثال الزيادة في الصين وثمانية أمثال الزيادة في إنجلترا وفرنسا وكوريا الجنوبية.
- في21 أبريل الماضي أصدر الجهاز إحصائيات عن حجم ما استوردته مصر من سلع تافهة في عام2016 يمكن الاستغناء عنها أو تصنيعها محليا مثل بالونات الأطفال1.3 مليون جنيه لعب أطفال وسكوترات وملابس تنكرية للحفلات233 مليون جنيه ألعاب فيدو جيم11.3 مليون جنيه طاولات بلياردو وبولينج ب42 مليون جنيه صنانير الصيد وأدوات تنس طاولة وجولف ورماية460 مليون جنيه هل منعت الحكومة استيراد هذه السلع, ألا تعد هذه السلع التافهة استنزافا للعملة الصعبة؟
أجاب نحن نعتمد في إصدار هذه الإحصائيات علي بيانات التجارة الخارجية الواردة من مصلحة الجمارك ويقوم الجهاز بإعدادها وتبويبها طبقا للمجموعات سلعية وأنا لست مع وسائل الإعلام التي تسمي هذه السلعة استفزازية وتلك كمالية فلكل منها احتياج لدي مستخدميها خاصة أننا لا ننتج هذه السلع في مصر.
- إحصائيات الجهاز تقول إن ودائع الموطنين في الجهاز المصرفي بلغت2 تريليون و714 مليارا و400 مليون جنيه شهر نوفمبر2016 بارتفاع قدرة44.3% مقارنة بشهر نوفمبر2015 في حين أن ودائع الحكومة بلغت474 مليارا و700 مليون جنيه, هل يعني ذلك صحة مقولة شعب غني وحكومة فقيرة ؟!
أود الإشارة إلي أن الأرقام الواردة في سؤالكم تحتاج إلي بعض التصحيح فإجمالي الودائع بالبنوك هي2.7 تريليون جنيه في نوفمبر2016 م وهي إجمالي الودائع الحكومية والمواطنين وعلما بأن إجمالي الودائع الحكومية في نوفمبر2016 م بلغ474.7 مليار جنيه بينما بلغت الودائع غير حكومية ومن بينها ودائع الأفراد2.2 تريليون جنيه هذا بالإضافة إلي188.3 مليار جنيه قيمة أرصدة مدخرات صندوق البريد في عام2015/.2016
وأحب أن أنوه إلي أن حجم الودائع لا يعبر عن مستوي غني أو فقر الشعب ولكن المؤشرات التي تصدر عن الجهاز عن معدلات الدخل والإنفاق والاستهلاك هي التي تعبر عن توزيع الدخل ومستويات الغني والفقر.
- المؤشرات الإحصائية للجهاز في2016 هل تدعو للتفاؤل بالنسبة للناتج المحلي وميزان المدفوعات والدين الداخلي والخارجي لنرد بها علي المغرضين وأهل الشر الذين يملأون الدنيا ضجيجا بتردي الأوضاع الاقتصادية في مصر؟!
إن الجهاز يصدر بيانا ربع سنوي بإجمالي الناتج المحلي بعد أخذ هذه المعلومات من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وقد بلغ معدل النمو الناتج المحلي الإجمالي10.8% بسعر السوق وبعد استبعاد الزيادة في الأسعار نتيجة تحرير سعر الصرف بلغ معدل النمو الحقيقي4.3% وهذا يعتبر معدلا مرتفعا فإنجلترا1.8% وفرنسا1.2% في2016 م.وبالنسبة لميزان المدفوعات فنحن نستقي أرقامه من البنك المركزي المصري وقد حقق ميزان المدفوعات الكلي فائضا بلغ3.7 مليار دولار عام2015/2014 بينما حقق عجزا بلغ2.8 مليار دولار في عام2016/2015 وبالنسبة لأرقام الدين العام المحلي والخارجي فتوافينا وزارة المالية به حيث بلغت قيمة الدين المحلي2.4 تريليون جنيه عام2016/2015 م بنسبة زيادة20% ويمثل الدين المحلي نسبة91.6% من الناتج المحلي الإجمالي عام2016/2015 م بينما بلغت قيمة الدين الخارجي55.8 مليار جنيه عام2016/2015 م بزيادة قدرها16%.
- مصر دولة زراعية بالأساس فهي كانت سلة غذاء العالم قبل2500 سنة وقت الاحتلال الروماني فهل تحمل مؤشرات2016 بشاير زيادة إنتاجنا الزراعي وهل حققنا الاكتفاء الذاتي في إنتاج محاصيل بعينها؟
معدلات الزيادة في الإنتاج الزراعي المصري مبشرة حيث بلغت قيمته320 مليار جنيه عام2015/2014 م بزبادة قدرها4.6% عن عام2014/2013 م حيث ارتفعت نسب الاكتفاء الذاتي من بعض السلع الزراعية علي نحو التالي: الأرز102.6% مقابل100.4% والأسماك89% مقايل87% بينما انخفضت نسب الاكتفاء الذاتي في محاصيل أخري مثل القمح49.1% مقابل52.1% والفول31% مقابل33.8% واللحوم57.5% مقابل71.9%.
- الأرقام لا تكذب ولا تتجمل فعندما ما يصل معدل التضخم في أبريل الماضي32.5% فماذا فعلت الحكومة عندما أرسلت لها هذا الرقم المقلق؟.
أحب أن أدقق في رقم معدل التضخم في2017 م فهو31% ودورنا في الجهاز إمداد متخذي القرار بهذا المعدل سواء صعودا أو هبوطا حتي يتمكنوا من اتخاذ القرارات الاقتصادية المناسبة.
- حجم المنح والمساعدات لمصر هل زاد في2016 علي2015 ؟ وما هي الجهات المانحة؟.
قد تكون مفاجأة للكثيرين قيمة المنح المقدمة لمصر من حكومات أجنبية ومنظمات دولية بلغت3.5 مليار جنيه عام2016/2015 م بنسبة انخفاض قدرها86.1% عن عام2015/2014 م.
- كم تبلغ نسبة البطالة في مصر, وكم عدد العاطلين وأعمارهم. وكم عدد العاملين الأجانب في مصر وجنسياتهم؟.
يمثل العنصر البشري قوة العمل التي تمارس كل الأنشطة الخدمية والإنتاجية والاستهلاكية في المجتمع من هنا تأتي أهمية الإحصائيات الخاصة بتوزيع القوي البشرية وقوة العمل وخصائصها ويعتبر مسح القوي العاملة من أهم المسوح التي يجريها الجهاز في هذا الشأن حيث أجري أول مسح للقوي العاملة عام1957 واستمر المسح بشكل ربع سنوي وسنوي حتي الآن.وقد أجري آخر مسح عام2016 م بعينة بلغت91584 أسرة موزعة علي جميع محافظات الجمهورية مدنها وريفها قد بلغت نسبة البطالة في هذا المسح12.5% انخفضت إلي12% في مسح الربع الأول من2017 م.
ويعرف المتعطلون عن العمل بأنهم الأفراد من سن15-64 سنة الذين يقدرون عن العمل ويبحثون عنه ولا يجدونها وقد أشار آخر تقدير للمتعطلين في2016 م2.6 مليون وكان أكبر فئة عمرية ما بين20-25 سنه حيث بلغ عددهم1.6 مليون تليها الفئة العمرية من25-30 سنة وبلغوا917 ألف متعطل وكان أقل فئة عمرية60-64 وبلغ عددهم5200 متعطل.
أما فيما يتعلق بالعاملين الأجانب في مصر فقد بلغ عددهم طبقا لأحدث مسح في2016 م في القطاعين الحكومي والأعمال العام889 عاملا كما بلغ عدد الأجانب العاملين في القطاع الخاص والاستثماري14045 عاملا.
- لماذا لا يعد الجهاز توقعات إحصائية مستقبلية لنتائج المشروعات القومية الكبري مثل مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان والإنفاق العملاقة تحت قناة السويس لربط الوادي بسيناء وأثرها في أحداث توزيع جديد للسكان وخروج شرائح كثيرة منهم من دائرة الفقر؟.
لا يمكن إعداد إحصاءات دقيقة إلا بعد تنفيذ هذه المشروعات العملاقة وستكون بإذن الله مؤشراتها إيجابية علي المجتمع المصري.
- ما هو عدد الفقراء في مصر الآن وما هو معيار الفقر للأسر؟.
تم إجراء أول بحث شمل جميع محافظات الجمهورية عام1959/1985 تلاه العديد من الأبحاث بدورية منتظمة كل خمس سنوات ولأهمية هذا البحث في رصد التغيرات السريعة في مستوي معيشة الأسر المصرية تم تعديل دورية بحث لتصبح كل سنتين اعتبارا من عام2009/2008 م.
ويعد آخر بحث أجراه الجهاز عام2015 م وهو الثاني عشر من سلسلة تلك الأبحاث الذي أجري علي عينة حجمها25 ألف أسرة معيشية موزعة بنسبة45% للحضر55% للريف وتعتبر بيانات هذا البحث المصدر الرئيسي لمؤشرات الفقر ومن أهم التعاريف الخاصة بالفقر.
1- الفقر المادي: هو عدم القدرة علي توفير الحد الأدني من الاحتياجات الأساسية من(( الطعام المسكن الملابس الخدمات التعليم والصحة والموصلاات)) للفرد/ للأسرة.
2- خط الفقر القومي: هو تكليفة الحصول علي سلع والخدمات الأساسية للفرد/ للأسرة.
3- خط الفقر المدقع: هو الذي يعرف بنسبة السكان الذين يقل استهلاكهم الكلي عن خط الفقر الغذائي والذي يمثل إلي حد كبير كلفة البقاء علي قيد الحياة.
ومن أهم مؤاشرات الفقر طبقا لآخر بحث أجراه الجهاز عام2015 م.
1- بلغت نسبة الفقر علي مستوي الجمهورية27.8% كما بلغت نسبة الفقر المدقع5.3% خلال نسبة العام.
2- سجلت محافظتا أسيوط وسوهاج أعلي مستوياتها في نسبة الفقراء, حيث بلغت66% تقريبا تليها محافظة قنا حيث بلغت نسبة الفقراء بها58% كما بلغت الفقراء في محافظة القاهرة18%.
والمعيار القياسي لفقر الأسر يتمثل في عدم القدرة علي توفير الحد الأدني من الاحتياجات الأساسية وهي الطعام المسكن والملبس وخدمات التعليم والصحة والمواصلات.
- كان المجتمع المصري قبل ثورة1952 مجتمع ال5.% حيث كانت تتركز ثرواته في أيدي عدد قليل من الأسر الثرية فما هي نسبة تركز هذه الثروات في2016 ؟.
لابد أن نعلم أن التركيبة الاقتصادية للمجتمع المصري2017 م اختلفت عما قبل1952 م فالقطاع الخاص يسهم ب70% من قوة اقتصاد مصر بينما القطاع الحكومي والأعمال العام يسهم ب30% فقط.