البناء" تبحث مع وفد نقابة مصانع الرخام اللبنانية تذليل عقبات التجارة

استضافة غرفة مواد البناء بإتحاد الصناعات برئاسة المهندس أحمد عبد الحميد، أمس وفد لبنانى من نقابة أصحاب مصانع الرخام والجرانيت برئاسة نزيه نقولا نجم، حيث بحث الجانبين سبل تنمية العلاقات التجارية الصناعية بين الطرفين، و السعى إلى قصر عملية تصدير وإستيراد الجرانيت والرخام على المصانع المصرية واللبنانية.
يأتى ذلك على خلفية صدور قرار من وزارة الصناعة اللبنانية بوقف إستيراد الرخام والجرانيت المصنع من دول العالم ولمدة 6 أشهر وذلك لحماية صناعة الرخام اللبنانية.
وأكد أحمد عبد الحميد رئيس غرفة مواد البناء بإتحاد الصناعات، أن لقاء الغرفة مع وفد نقابة أصحاب مصانع الرخام والجرانيت اللبنانية، أستعرض الاثار المترتبة على قرار وقف إستيراد لبنان للرخام والجرانيت المصنع من دول العالم وتأثيره على حجم التبادل التجارى وحجم الصادرات المصرية إلى لبنان.
حضر الاجتماع أعضاء نقابة أصحاب مصانع الرخام والجرانيت اللبنانية برئاسة نزيه نقولا نجم نقيب أصحاب مصانع الرخام والجرانيت اللبنانية، والمهندس أحمد عبد الحميد رئيس غرفة مواد البناء بإتحاد الصناعات، والسيد البدوى نائب رئيس الغرفة ورئيس شعبة الرخام والجرانيت بالاضافة إلى سيد حفيلة عضو الغرفة.
وقال "عبد الحميد" أنه تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الغرفة ونقابة أصحاب مصانع الرخام والجرانيت اللبنانية، يهدف إلى تذليل عقبات التبادل التجارى وتنشيط الصادرات المصرية واللبنانية، لافتا أنه تم استعراض المسودة النهائية للبروتوكول المنتظر توقيعه رسمياً خلال ساعات قليلة.
وأكد الجانب اللبنانى برئاسة نزيه نقولا نجم، رئيس نقابة أصحاب مصانع الرخام والجرانيت اللبنانية أنه تم الموافقة على دخول بولكات الرخام والجرانيت والالواح المصرية بدون أى قيود، مشيرا أن النقابة سوف تسعى لحل إى عقبات تواجه تجارة مواد البناء بين البلدين، وفى مقدمتها قرار وزير الصناعة اللبنانى بوقف إستيراد الرخام والجرانيت للمصانع لمدة 6 شهور.
من جانبه أكد السيد البدوى, نائب رئيس غرفة مواد البناء بإتحاد الصناعات، أنه تم الاتفاق بين الجانب المصرى واللبنانى على السعى لتذليل كافة العقبات التى تواجه التجارة والتصدير والاستيراد بين مصر ولبنان، وتلافى تأثير القرار بالسلب على العلاقة التجارية الصناعية بين البلدين من خلال توقيع بروتوكول تعاون مشترك، مشيرا أنه تم الاتفاق على التعاون بين القطاع الخاص فى البلدين لزيادة حجم التبادل التجارى الصناعى بين مصر ولبنان والحفاظ على حجم صادرات المصرية إلى لبنان ومساعدتها لتنشيط الحركة التجارية الصناعية .
وأوضح أن البروتوكول المزمع توقعيه خلال ساعات قليلة تمت مناقشة بنوده ويهدف إلى تنمية العلاقات التجارية الصناعية بين الطرفين, وتوسيع مجال التجارة والصناعة بينهما والسعى إلى تذليل كافة العقبات التى تواجه هذه الصناعة، وفتح أسواق جديدة فى أفريقيا بمساعدة الجانب اللبنانى من خلال العمل سوياً على تفعيل مبادرة "مصر ولبنان من أجل أفريقيا" والمشاركة فى إعادة أعمار الدولتين الشقيقتين العراق وسوريا, وتهيئة المناخ لازالة إى معوقات قد تنشأ فى أطار التبادل التجارى الصناعى بين الطرفين.