أين تذهب أموال «النذور»؟.. تعرف على مصير 100 مليون جنيه سنويا

أين يذهب مال الله الذي يتبرع به المواطنون للمساجد؟ سؤال يبحث عن إجابته كل مصري، سواء كان ينتظر حقه كمحتاج، أو لتيقن المتبرع من ذهاب المال إلى مستحقيه سواء كان فقير أو مسجد ينتظر الإعمار.

وللإجابة على السئوال المتكرر في كل يوم ولحظة، المتزامن على الأحاديث المتناثرة المشككة في النوايا بسند أو دون سند، لابد من استعرض دورة عمل جمع التبرعات من ما يتراوح عدده ما بين (110 إلى 120) ألف مسجد وزاوية، منها (80) ألف مسجد بالمحافظات من يد المتبرع، وصولًا إلى جهة الصرف وضوابطها وجهات الصرف وكم التبرعات.

وينتظر 80 ألف مسجد تشكيل مجالس إدارتها وتعين ما نحو 250 ألف عضو بواقع (من 1 إلى 3) عضو بكل مسجد، يديرون جمع وصرف تبرعات تصل 100 مليون جنيه سنويًا.

وتتمثل دورة عمل جمع التبرعات في المساجد، بداية من تنازل أحد المواطنين عن جزء من ماله، بوضع في صندوق التبرعات والنذور، والذي تؤمنه وزارة الأوقاف بعدد من الأقفال المختلفة، ويوجد مفاتيح أحدها بإدارة تابعة لمكتب وزير الأوقاف، والثاني بمكتب وكيل وزارة الأوقاف الإقليمي، والذي يقع تحت حراسة دورية ومسؤولية مباشرة من العاملين بالمسجد.

وتقوم الوزارة، بفتح صندوق التبرعات والنذور من خلال لجنة مكونة من 8 أفراد، تابعين ل3 جهات، هي إحداهن، والمشكلة من: «رئيس اللجنة -الذي يكون قيادة بالأوقاف من أبناء المديرية الإقليمية وتتحدد درجته الوظيفية حسب أهمية المسجد وحجم حصيلة الصندوق- ومفتش عام من ديوان الوزارة، و3 عدادين من أبناء الأوقاف، وإمام المسجد، ومصور فيديو من مكتب الوزير، وأحد مندوبي وزارة المالية، وأحد أفراد الشرطة المنتدب من قبل القسم التابع له المسجد».

وتستهدف «الأوقاف»، 80 ألف مسجد، لجمع التبرعات منها من خلال مجالس إدارات جديدة صدر بها قرار وزاري رقم (255) لعام 2016- ونشر بالجريدة الرسمية في 10 نوفمبر للعام الماضي، على أن يتم التحكم في مجالس إدارات المساجد من خلال لجنة عليا لمجالس الإدارات يديرها 4 رؤساء قطاعات بالوزارة هم: «رئيس القطاع الديني، ورئيس قطاع المديريات، ورئيس قطاع مكتب الوزير، ورئيس قطاع الخدمات».

ويقول مصدر بالأوقاف، إن الوزارة تجمع حصيلة تبرعات تصل في المتوسط إلى من 7 إلى 8 ملايين جنيه في الشهر منها مليون ونصف جنيه من مساجد القاهرة، معظمها من مساجد «الحسين والسيدة زينب والسيدة نفسية»، لمبلغ قد يصل إلى 150 ألف جنيه في الفتحة الواحد لصندوق أو صندوقين ضمن (3 أو 4) صناديق من هذه المساجد مرة واحدة كل 10 أيام، مع تراجع عائدات المساجد الأخرى التي يتم فتح صناديقها مرة واحد كل شهر، مضيفًا أنه أثناء الفتح يتم تحديد عدد الصناديق التي سيتم فتحها بالمساجد الكبرى حيث إنه إذا تعدى الصندوق 80 ألف جنيه في الفتحة يتم الاكتفاء به.

ويضيف المصدر، أن حصيلة صناديق التبرعات والنذور تقل خارج القاهرة فيما عدى 4 مساجد، هم: «سيدي أحمد البدوي، إبراهيم الدسوقي، المرسي أبو العباس»، لتجمع المديريات الثلاثة التي تقع بها هذه المساجد مبالغ تصل إلى 500 ألف جنيه، في: «كفر الشيخ والغربية والإسكندرية»، والتي تجمع حصيلة مماثلة لمساجد «آل البيت» الثلاثة بالقاهرة، وفيما عدى ذلك تجمع كل مديرية مالا يزيد عن 200 ألف جنيه في الشهر حصيلة النذور.

فيما يؤكد مصدر آخر بديوان الوزارة، أن الوزارة تستهدف زيادة التبرعات لإعادة إعمار المساجد المحتاجة إلى إعمار، وصيانة المساجد الأخرى، وذلك من خلال زيادة الثقة فيها من خلال مجالس إدارات يتم تعينها ب80 ألف مسجد، من 3 إلى 5 أعضاء حسب حجم المسجد وعدد رواده، حيث عينت حتى الآن مجالس إدارات ما يقارب 350 مسجد حسب اللائحة الأخيرة، لمدة 3 سنوات قادمة، من رواد المسجد على اعتبار أنهم جمعية عمومية استقر رئيها على تعين عدد منهم يمثلونهم بشروط وصلاحيات تحددها الوزارة، ويتم التأكد من نزاهتهم وتوجهاتهم وخلو ساحتهم الجنائية من خلال أجهزة الدولة.

ويضيف المصدر، أن سبب تأخر إعلان اسماء مجالس إدارات 80 ألف مسجد هو رأي الأجهزة، مشيرًا إلى شروط الوزارة فيمن يرغب أن يكون عضوًا لمجالس إدارتها، وهي: «أن يكون حاصلًا على الأقل على دبلوم، وخلو ساحته الجنائية، طيب السمعة، وأن يكون إمام المساجد عضوا بمجسل الإدارة بصفته، وأن لا يتدخل المجلس في الأعمال الإدارية، أو يوظف المسجد للأعمال السياسية، أو لصالح الجماعات، وأن يكون أميني صندوق المسجد موظفين بالحكومة حتى يتم محاسبتهم حال وقوع تجاوزات منهم».

وقررت وزارة الأوقاف، تعديل نظام لائحة عمل مجالس إدارات المساجد، خاصة في صرف حصيلة التبرعات، وتضمنت أبرز بنود اللائحة، أن يقوم مجلس الإدارة بالتصرف في 80% من التبرعات بقرار من مدير الإدارة الفرعية ما لم يتجاوز 10 آلاف جنيه، وبموافقة وكيل الوزارة ما لم يتجاوز 40 ألف جنيه، وما يزيد لابد من موافقة الوزارة، مع توجيه المخصصات القديمة قبل تطبيق اللائحة لصيانات المساجد وتتلقى الوزارة 20% من الحصة توجه مرة أخرى إلى العمل الخيري.

وتضع اللائحة الجديدة مجلس الإدارة في مواجهة القانون، حيث هو مسؤول أمام القانون في جمع التبرعات من المسجد والحفاظ عليها لتوصيل 20% منها إلى الوزارة، وتوجيه الباقي إلى صيانة المسجد يسأل عنها المسجد بما يوافق المصروفات ما هو مسجل رسميا في الكشوف، وموافقة ذلك لحاجة المسجد وليس إهداراً للمال العام.

وتهدف اللجنة العليا لشئون مجالس الإدارات التي تضمنتها اللائحة الجديدة، إلى إعداد تقارير شهرية عن أنشطة مجالس إدارات المساجد مع سرعة موافاة الوزارة بجميع أرصدتها، للعمل على صرفها في أوجهها الصحيحة المشروعة سواء في خدمة المسجد أم في خدمة المجتمع وأوجه البر المختلفة، بحيث يكون لكل مجلس إدارة سجل معتمد من مديرية الأوقاف، مع ضرورة اعتماد محاضر مجالس الإدارات من مديري المديريات.

وأصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة عليا لشؤون مجالس إدارات المساجد بالديوان العام، تتبعها لجان فرعية بواقع لجنة في كل محافظة، وذلك لتفعيل دور مجالس الإدارات في خدمة المسجد والمجتمع معًا.

وأوضح الوزير، أن تشكيل اللجنة العليا لشؤون مجالس إدارات المساجد يهدف إلى ضبط الشئون المالية والإدارية لمجالس الإدارات، وضوابط قبول التبرعات وأوجه صرفها.

كما تهدف اللجنة العليا لشئون مجالس الإدرات، لإعداد تقارير شهرية عن أنشطة مجالس إدارات المساجد مع سرعة موافاة الوزارة بجميع أرصدتها، للعمل على صرفها في أوجهها الصحيحة المشروعة سواء في خدمة المسجد أم في خدمة المجتمع وأوجه البر المختلفة، بحيث يكون لكل مجلس إدارة سجل معتمد من مديرية الأوقاف، مع ضرورة اعتماد محاضر مجالس الإدارات من مديري المديريات.

وتعتزم وزارة الأوقاف، إعادة تعين مجالس إدارات مساجد مصر بواقع (من 3 إلى 5) أعضاء حسب حجم المسجد من رواده، وتفعيل مسابقة تعين مقيمي شعائر يتقاضون أجورهم من صناديق المساجد كمتعاقدين.

وأعلن «جمعة»، أن الهدف من تغيير مجالس إدارات المساجد هو تمكين الإمام من التفرغ للجانب الدعوى فقط والاستعانة بأشخاص مختصين في تلك المجال.

وأكد الوزير، أن الوزارة تسعى إلى القضاء على ظاهرة الاعتماد على أصحاب الأموال والوجاهة الاجتماعية، ذلك من خلال تكوين مجالس إدارة يغلب عليها الطابع الشبابي.