تقدمت نقابة الأطباء بمشروع قانون لتنظيم عمل الهيئات الطبية والفئات الصحية المعاونة العاملة بالدولة، إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لطرحه على النواب ومناقشته وإقراراه. وأوضحت النقابة، من خلال الخطاب الذي أرسلته إلى كل من الدكتور محمد خليل العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وهمام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس، أن مشروع القانون الذي أعدته سيصب في صالح الفريق الطبي ويحسن أداء العمل، ما يعود بالنفع على المنظومة الصحية والمواطن المصري. وأكدت النقابة، أن مشروع القانون المقدم ينظم أسلوب تكليف الأطباء، وترقياتهم، والندب، والنقل، والتعليم الطبي المستمر، ومتابعة الأداء، والتقييم المهني، طبقًا للأصول العلمية. ووضعت النقابة في مشروع القانون، عدة معايير للهيئة الطبية، وكذلك لشغل الوظائف القيادية بالقطاع الصحي وبالأساليب العلمية. ويمنح مشروع القانون أعضاء الفريق الطبي أجورهم العادلة المرتبطة بحسن أداء العمل والتقييم المهني والمستوى العلمي والتدريب والتعليم المستمر وغيرها، ما سيصب في صالح العمل والمنظومة الصحية. وذكرت النقابة، أن مشروع القانون سيلزم جميع المستشفيات بوضع برامج للتدريب والتعليم المستمر لجميع الفئات، وبالتالي سيعود للمستشفيات دورها الأساسي في التدريب والتعليم، ما سينعكس إيجابيا على مستوى الرعاية الصحية . وطالبت النقابة، رئيس مجلس النواب، بإحالة مشروع القانون للجنة المختصة لدراسته، مؤكدة ترحيبها بحضور ممثلين عنها بلجنة الاستماع أو أي لجنة يتم تشكيلها لمناقشة تفاصيل مشروع القانون. يذكر أن نقابة الأطباء أرسلت مشروع القانون إلى كل من المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، والدكتور أحمد عماد، وزير الصحة.