خبير: الطفرة التي حدثت فى التضخم ل31.7% بسبب ارتفاع أسعار السلع عقب «تعويم الجنيه»

ارتفع معدل التضخم الشهرى خلال فبراير الماضي بنحو 2.7 % مقارنة بشهر يناير السابق عليه ليبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهورية (233.7)، كما ارتفع معدل التضخم السنوى ليبلغ 31.7 % مقارنة بشهر فبراير من عام 2016.
وأرجع الإحصاء ارتفاع معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.5%)، مجموعة الخضروات بنسبة (4.5%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (6.3%)، مجموعة الأسماك والماكولات البحرية بنسبة (8.3%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (6.6%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (1.1%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.4%)، قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة (1.9%), قسم الرعاية الصحية بنسبة (1.9%), قسم النقل والمواصلات بنسبة (3.3%)، قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة (4.7%).
كما ارتفع قسم الطعام والمشروبات بنحو (4.1%) مقارنة بشهر يناير السابق عليه يساهم بمقدار (2.27) وارتفاع مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.5%) والخضروات بنسبة (4.5%) ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (6.3%) بجانب ارتفاع الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (8.3%) والفاكهة بنسبة (6.6%) والحبوب والخبز بنسبة (0.5%).
محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار قال ان الطفرة التى حدثت في معدلات التضخم جاءت كاستمرار للارتفاع الذى حدث في أسعار السلع عقب «تعويم الجنيه»؛ فالتضخم يعزى جزئيا إلى ضعف العملة المحلية بعد التعويم، ما أدى إلى ارتفاع قيمة الواردات فسارعت الشركات بتمريرها إلى المستهلكين إلا أن جانب رئيس منه يرجع الي ضعف منظومة التجارة الداخلية و الرقابة علي الأسواق مشيرا إلى أن هناك سياسات أخرى- بخلاف التعويم- ساهمت في زيادة ضغوط الأسعار، من بينها إعلان الحكومة عن رفع بعض الأسعار في إطار جهودها لخفض الإنفاق على الدعم، بالإضافة إلى زيادة أسعار الوقود بنسبة 50% تقريبا، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة مؤخرا، وزيادة الرسوم الجمركية على مجموعة من السلع الرفاهية في ديسمبر و رفع أسعار السجائر و الأدوية و نقص المعروض السلعي.
وأضاف أن معدلات التضخم الشهرية بدأت تتخذ منحنى هابطًا منذ بداية العام، ومرشحة لمواصلة التراجع في حال عدم تنفيذ قرارات إصلاحية جديدة تمس الدعم، كما نرى أن تجاوز معدل التضخم السنوي 30% يعد قمة الارتفاع المتوقع، في الوقت الذي بدأت فيه تلك المعدلات في التراجع على أساس شهري ليسجل 2.6% خلال يناير الماضي، ومنذ تحرير سعر الصرف في أوائل نوفمبر من 2016.
وقال عادل، إن ارتفاع معدلات التضخم في وقت تراجعت فية معدلات النمو الاقتصادي تسبب في ازدياد شعور المواطنين بالضغوط الاقتصادية وهو صحيح عمليا لعدة أسباب:
- إن نمو الأسعار (التضخم) لم يقابلة نمو في المدخولات الحقيقية للمواطنين نتيجة تراجع النمو الاقتصادي لاسباب عدة على رأسها أن الاستهلاك العام و الخاص لا زال مستمرا في دفع حركة النشاط في مصر بشكل أساسي و الإجراءات الأخيرة و المرتقبة تحجم من معدلات الاستهلاك.
- إن المشكلات الهيكيلة و الإجرائية و التنفيذية في العديد من القطاعات لا زالت كما هي خاصة في قطاعات الاقتصاد و لم تتخذ الحكومة المصرية خطوات جادة نحو معالجتها ما دفع المستثمرين إلى التراجع عن ضخ استثمارات جديدة محليا.
- ارتفاع معدلات البطالة خلال الفترة الماضية نتيجة الاوضاع الاقتصادية ما أضعف من متوسط مدخولات الأسر المصرية الحقيقية.

وأكد على أنه من هذا المنطلق، فإن السبب الحقيقي للتضخم يعود إلى عوامل داخلية تتمثل في ضعف الإنتاج المحلي لهذا نرى أن الحل الأمثل في محاربة التضخم هو زيادة الإنتاج ما يؤدي إلى خفض التكلفة الإنتاجية وزيادة المعروض من المنتجات وبالتالي خفض الأسعار و يستلزم ذلك تعميقا حقيقا للصناعة المصرية بالإضافة إلى إصلاح منظومة المشروعات الصغيرة و المتوسطة بالإضافة إلى ضرورة تحديد أهداف معينة للسياسات المالية والتحويلات الرسمية للبرامج الاجتماعية والمصروفات الرأسمالية فضلا عن إفساح المجال أمام مؤسسات القطاع الخاص لإقامة مشاريع البنية التحتية.
وأشار إلى أنه يعد انخفاض أداء منظومة التجارة الداخلية عاملا آخر لزيادة التضخم حيث تحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة سواء على المستوى الفني أو التنظيمي أو التشريعي بما يشمل إصلاحات في الأفكار و التطبيقات التي تعتمد عليها حيث يجب أن يتم تنظيم الأسواق لإلغاء دور الوسطاء و تشديد آليات الرقابة و العقوبات لمنع حدوث تضخم غير عادي ناتج عن عدم الرقابة على الأسواق و عدم تنظيمها.
وأوضح أنه يعتبر إتاحة البيانات و المعلومات عن السلع و مدي توفرها و أسعارها للمواطنين و زيادة الرقابة على الأسواق بالإضافة إلى ضرورة توضيح الحكومة للأثر الحقيقي لأي إجراء إصلاحي للاقتصاد على أسعار المنتجات من العوامل الداعمة للحد من زيادة معدلات التضخم.
وأوضح أنه يعد أحد أهم العناصر المطلوبة للإصلاح المؤسسي لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم هو ترشيد الإنفاق الحكومي و مراجعة أولوياته لزيادة أثره التنموي من ناحية و الحد من عجز الموازنة من ناحية أخرى حيث تتأثر الكثير من بنود الموازنة العامة للدولة بتغيرات التضخم المحلي ما يستلزم إعادة النظر في آليات التعامل معه و تفعيل سياسات استهداف التضخم بصورة أكثر وضوحا مع أهمية قيام الحكومة في إطار ذلك بإعداد دراسة متكاملة عن مدى تأثر بنود الموازنة العامة المختلفة بالتضخم والآليات المطلوبة للتعامل مع ذلك في إطار خطة متكاملة تشمل أيضا مراجعة بنود الانفاق و الدعم.
وأشار نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار أنه من الضروري الحذر في اتخاذ إجراءات جديدة قد تؤثر على معدلات التضخم في السوق المحلية قبل قياس أثرها المتوقع و إجراء تحليل حساسية لنتائجها على معدلات الزيادة في التضخم محليا على المديين القصير و المتوسط خاصة بالنسبة لقانون الضريبة على القيمة المضافة وأي إعادة هيكلة جديدة للدعم كما أن أي ارتفاع أكبر في مؤشر التضخم الأساسي وزيادة الضغوط المستقبلية يؤكد على أنه من الأهمية أن يوازن «المركزي» بين خطط تحفيز النمو ومحاصرة التضخم، للحد من الضغوط التضخمية المستقبلية نسبيا.