توجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وأعضاءه وعضواته بخالص الشكر إلى أعضاء مجلس النواب على موافقتهم على التقرير الذي أعدته لجنتي التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتب لجنة الشئون الدينية والأوقاف، الخاص بقرار رئيس الجمهورية رقم 557 لسنة 2016 بشأن الموافقة على النظام الأساسي لاتفاقية منظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. كما أشادت الدكتورة مايا مرسي، بجهود اللجنتين في إعداد التقرير التي أكدتا فيه على أن الاتفاقية تهدف إلى تدعيم العمل الإسلامي المشترك فيما يتعلق بقضايا المرأة، وتأكيدًا على اهتمام مصر بشق أساسي في منظومة حقوق الإنسان ألا وهو حقوق المرأة بما يتسق ورؤية رئيس الجمهورية في هذا الإطار. تجدر الإشارة إلى أن إنشاء هذه المنظمة جاء بناء على مبادرة تقدمت بها مصر وأقرها مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في 2009، وبناء عليه قامت مصر بإعداد النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة وعرضته على مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في 2010 وكانت مصر من أوائل الدول الموقعة عليه.