نقابة الأطباء: إضافة المناطق النائية للتكليف فى يد رئيس مجلس الوزراء

اجتمع ممثلو دفعة أطباء تكليف 2013، ولجنة الشباب بالنقابة العامة لأطباء مصر، مع الدكتور هناء عامر رئيس اللجنة العليا للتكليف، لمناقشة مشكلات حركة التكليف الحالية ومطالب أطباء الدفعة لتلافيها وتحسين شروط التكليف.
وأكدت نقابة الأطباء خلال بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أن إضافة محافظات "سوهاج، وقنا، والأقصر" والمناطق النائية بالمحافظات الأخرى، والتى استبعدها قانون 14 لسنة 2014 من المميزات المالية للمناطق النائية، فأشارت النقابة إلى أنه وزارة الصحة أخلت مسئوليتها عن تلك النقطة، وأن إعادة ضمها إلى المناطق المستفيدة من مميزات المناطق النائية هى إحدى سلطات رئيس الوزراء الذى خوله القانون بإضافة مناطق أخرى إلى المناطق النائية غير المذكورة مباشرة بنص القانون.
وأوضحت نقابة الأطباء، أن الأمر بيد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، لحل مشكلة حقيقية تدفع الأطباء للعزوف عن الذهاب إلى تلك المحافظات، مما سوف يؤثر بالسلب على مستوى الخدمة الصحية بتلك المناطق التى تعانى عجزا متزايدا فى عدد الأطباء بها، مشيرة إلى أن الاجتماع حقق العديد من النتائج أبرزها: "إصلاح معظم مشكلات الاحتياجات غير المنطقية التى تم الإعلان عنها فى البداية وتعديلها بشكل أكثر منطقية، لافتة إلى أهمية مراجعة احتياجات محافظة الاسكندرية والمحافظات المجاورة لها خاصة البحيرة ومطروح".
وأوضحت نقابة الأطباء أن تحمل الدولة لتكاليف انتقال الطبيب المغترب إلى محل عمله، فأرجعتها الوزارة أيضا إلى رئيس مجلس الوزراء، حيث إنه من سلطاته تعديل قراره الصادر بذات الشأن، ليشمل انتقال الطبيب المغترب من محل إقامته إلى محل عمله.
وأشارت نقابة الأطباء إلى أنه أثناء الحديث عن اجتماع مسئولى وزارة الصحة ومسئولى المجلس الأعلى للجامعات تمت الإشارة إلى نية متفق عليها خلال هذا الاجتماع لإلغاء إجازة التفرغ للدراسة – مدفوعة الأجر- مما يعيق أطباء وزارة الصحة فى الحصول على درجة علمية، وتم الاتفاق على استمرارية طرح فكرة إلغاء تكليف الأطباء أو تقليصه رغم معارضة الأطباء لهذا الطرح.
كما تم تعديل البند الخاص بالأطباء البشريين دفعة ديسمبر 2013 تكليف مارس 2015 الذين يرغبون فى التكليف على الجهات الخارجية، على أن يحق لهم الرجوع إلى وزارة الصحة فى أى وقت دون أى إيضاح لآلية التكليف على الجهة الخارجية، إضافة إلى إدراج العديد من الجهات الخارجية للرغبات الإجبارية للتكليف فى تنسيق مركزى.
وأضافت أنه تم إدراج احتياجات تكليف ببعض أقسام وتخصصات بهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية كجهة خارجية للتكليف، رغم شكوتهم من ندرة الاحتياجات المعلنة فى كل حركة نيابات وترفض المستشفيات زيادة احتياجات جديدة بداعى زيادة عدد الأطباء المقيمين فى الأقسام عن الاحتياج وطاقة المستشفى.
ورفضت اللجنة العليا للتكاليف تعديل نظام ادخال رغبات التكليف ليصبح على مرحلتين الأولى بالإدارات الصحية، والثانية بالوحدات الصحية داخل الإدارة المكلف عليها الطبيب فى المرحلة الأولى، بما يساعد على تقليص دور الوساطة والمحسوبية فى التوزيع إلى أقصى درجة، مبررة ذلك بأن هذا المقترح سوف يغضب مديرى الإدارات الصحية لأنه ينتقص من سلطاتهم على الأطباء.
من جانبهم، أكد ممثلو الدفعة استمرارهم فى الإضراب عن تسجيل رغبات التكليف وتمسكهم بكل سبل الاحتجاج السلمى لحين الاستجابة إلى مطالبها التى تهدف لتحسين ظروف التكليف وتحقيق العدالة بين الأطباء وتحسين مستواهم العلمى، وجذب الأطباء للمناطق النائية والصعيد الذى يعانى من عجز مزمن فى الأطباء نتيجة للإصرار على الاستمرار فى سياسات خاطئة.