بعد إسقاط عضويته.. هل يحاكم السادات بتهمة التجسس؟

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم الأحد على إسقاط العضوية على النائب محمد أنور السادات، بسبب الاتهامات الموجهة إليه في إرسال بيانات للاتحاد البرلماني الدولي، تخص مجلس النواب المصري وطبيعة عمله، جعلته يتجسس على مجلس النواب لصالح جهات خارجية.
وكان الاتحاد البرلماني الدولي قد أرسل خطابا لمجلس النواب المصري نفى وجود أي صلة بينه وبين السادات، ولا تربطهما أية تعاملات رسمية ولا يعرف لماذا أرسل لهم السادات بيانات تخص المجلس، ووافق 40 نائب من اللجنة التشريعية بأغلبية بينما امتنع نائبين عن التصويت.
وكان اجتماع اللجنة التشريعة اليوم حافلًا ضد السادات، ففي الوقت الذي رفض فيه رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة، حضور النائب الجلسة، كانت هناك اتهامات أخرى تحيط به، من بينها أنه قام بتزوير توقيعات النواب على مشروعي قانوني الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية، وأرسل قانون الجمعيات الأهلية للإعلام دون عِلم المجلس.
كما أن هناك اتهامات عديدة ستواجه السادات، حينما يُقر البرلمان بشكل نهائي إسقاط عضويته بموافقة ثلث أعضاء البرلمان بحد أدنى، من بينها تُهمة «التجسس»، وتُهمة التزوير، من بينها بلاغ حمل رقم 1102 لسنة 2017، قدمه المحامي وعضو مجلس النواب طارق محمود للنائب العام، يتهم فيه السادات باستغلال عضويته بالمجلس وتسريب تقرير للهيئات والمنظمات الدولية، والتي من بينها الاتحاد الأوروبي والبرلمان الدولي، كي يُحرض على مجلس النواب والدولة المصرية، واتهمه مقدم البلاغ بتهديد الأمن القومي بسبب مخاطبته للبرلمان الأوربي، بالإضافة لبلاغات أخرى تتهم النائب بالتجسس على مصر.
وأمر النائب العام المستشار نبيل صادق يوم الأحد الماضي 19 فبراير بإحالة هذه الاتهامات إلى نيابة أمن الدولة العليا من أجل التحقيق فيما جاء بها، وتنتظر نيابة أمن الدولة، إجراءات إسقاط عضوية النائب بشكل كامل من خلال تصويت أعضاء البرلمان في الجلسة العامة، وعلى أساسها يتم التحقيق معه.
ويؤكد أستاذ القانون الدولي وعميد كلية حقوق جامعة الزقازيق الدكتور نبيل حلمي في تصريحات خاصة ل «صوت الأمة»، أن البرلمان حينما يُقر بإسقاط عضوية النائب بشكل نهائي في الجلسة العامة، ستُرفع عنه الحصانة البرلمانية، ويصبح مواطن عادي من حقه أن يتم محاكمته جنائيا طبقا للاتهامات الموجهة.
وأضاف أن هذه إجراءات قانونية طبيعية، فإذا كانت سلوكيات نائب البرلمان مخالفة لقواعد القانون الجنائي، سيحاكم لا محالة حتى لو كانت التهم الموجهة له هي تهم التجسس سيسُأل لا محالة، وإذا ثبت إدانته سيُحاكم، وهناك شواهد ممثالة لقضية النائب السادات هناك نواب تم إسقاط عضويتهم وعلى أساسها أحيلوا للقضاء وتمت محاكمتهم بسبب سلوكياتهم.