سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
معركة مبنى النقابة تُشعل الصراع بين «عاشور» و«المحامين».. مصدر: النقيب تسلم خطاب رفض من «المترو».. «الزيات»: حذرنا من هدم المبنى التاريخي.. وآخر مُهددًا: ستُبنى مهما كلفنا الأمر
تصاعدت وتيرة أزمة بناء مبنى نقابة المحامين، بين أعضاء النقابة، وذلك عقب مرور 3 شهور على هدم المبنى التاريخي والآثري بالنسبة للنقابة، في خطة تطوير المبنى، واستقطاع جزء من حديقة المحامين، لبناء مبنى ضخم، يتناسب مع الزيادة المستمرة في أعداد الأعضاء، وذلك كان بناء على البرنامج الانتخابي للنقيب سامح عاشور، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي خطوات بشأن عملية البناء حتى تلك اللحظة. وكشف مصدر بالنقابة - رفض ذكر اسمه – في تصريحات ل«صوت الأمة» أن النقيب سامح عاشور تسلم أول أمس، خطابًا من الهيئة العامة لمترو الأنفاق، تفيد برفض طلب بناء مبنى النقابة لوقوعه في حرم المترو، بناءً على القانون رقم 4 لسنة 1990 في شأن بعض الأحكام الخاصة بمترو الأنفاق. وأضاف المصدر أن الخطاب تم تذيله بالمادة «1» من القانون رقم 4 لسنة 1990 في شأن بعض الأحكام الخاصة بمترو الأنفاق، والتي تنص على أنه يحظر إقامة أية منشآت على سطح أنفاق المترو والمحطات الخاصة بها، وكذلك فوق المنشآت الإضافية أو الملحقة بها - والتى تعتبر جزءا من شبكة مترو الأنفاق - والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير النقل، كما يحظر إقامة أو الترخيص بإقامة أية منشآت بجوار جسم النفق للمسافة التي يحددها وزير النقل بما لا يجاوز عشرة أمتار على كل جانب من الجانبين. وقال منتصر الزيات، المرشح السابق على مقعد النقيب، ل«صوت الأمة» أن بناء مبنى نقابة المحامين الجديد حلم كل محامي ونتمنى من قلوبنا أن تكون معلومات رفض البناء من هيئة الأنفاق أو أي موانع أو عقبات تكون غير صحيحة، وردد قائلا: نتمنى حسم الجدل في هذا الموضوع نشر تصريح الهدم وتصريح المباني. وأشار «الزيات» إلى أنه سبق وأعلن رفضه التام التفريط في مبنى نقابة المحامين التاريخي وعدم السماح بهدمه، ورفض نقل المقر إلى منطقة نائية واتخاذ كل الإجراءات القانونية، التي تمنع هدم المبنى، مؤكدًا أن هيئة الآثار ذاتها سبق ولم توافق على هدم المبنى الرئيسى للنقابة، لكونه أثريًا لا يجوز الاقتراب منه. كما قال هانى الدرديري، مقرر حملة الدفاع عن المحامين، أنه منذ 15 عام دأب النقيب سامح عاشور على ترغيب المحامين في بناء صرح كبير لنقابة المحامين أسوة بالصحفيين، وهو يعلم استحالة هذا الموضوع، نظرًا لوجود مبنى النقابة فوق حرم خط مترو الأنفاق إلا أنه استمر في تنفيذ مخطط أكبر منه والمتمثل في إخلاء مبنى النقابة، واستبداله بمكان آخر في القاهرة الجديدة، وذلك لكون نقابة المحامين أصبحت شوكة في ظهور المستبدين ومنبر للحريات. وأشار «الدرديري» أنه منذ أن جاء «عاشور» نقيبًا وهو يسعى لتنفيذ مخططه، حيث ادعى أنه يملك تصريح هدم وبناء للنقابة، وقام بهدم جميع المباني الملحقة بالمبنى الأساسي والأثري لنقابة المحامين، وادعى أنه تعاقد مع سلاح المهندسين بالقوات المسلحة على هدم وبناء المبنى، ولكن بعد أن قام بالهدم فوجئنا باستحالة البناء مرة أخرى لوجود خط مترو أسفل كيان النقابة، مضيفًا: «عاشور يرفض إخراج تصريح البناء الذي ادعى أنه يملكه وبالفعل هو لا يملك أي تصريح بالبناء نظرًا لأزمة مترو الأنفاق». وأشار «الدرديري» إلى أن النقيب يضع المحامين أمام الأمر الواقع ويهدر ملايين الجنيهات على عملية الهدم، الأمر الذي نتج عنه تشتت منقولات النقابة، وأوراقها وملفات المحامين بين أكثر من شقة قامت النقابة بتأجيرها كمقر مؤقت بدل المباني، التي تهدمت ولكن مخطط «عاشور» انكشف وظهر تنازله عن مبنى النقابة الأثري، الذي يرجع تاريخه إلى أكثر من 1912. وقال المحامي والحقوقي عمرو عبد السلام، نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، أن مجلس النقابة العامة، بقيادة سامح عاشور، يتحمل المسئولية المدنية والجنائية كاملة عن هدم مبنى النقابة العامة للمحامين قبل دراسة الموقف الكامل لإمكانية تنفيذ بناء المبنى الجديد، وهو ما نبهنا إليه من قبل باستحالة إقامة المبنى الجديد بسبب دخول مبنى النقابة في حرم الخط الأول لمترو الأنفاق، مما ترتب عليه فقدان المبنى العريق لنقابة المحاميين، وإهدار أموال النقابة، مطالبًا بتقديم المتسبيين في تلك الكارثة إلى المحاكمة العاجلة بتهمة التقصير وإهدار المال العام. وقال ناصر ربيع، عضو الجمعية العمومية، أن هيئة مترو الأنفاق رفضت الموافقة على ترخيص بناء نقابة المحامين أو تقبله، مؤكدًا أنه ليس هناك مجالاً للحديث أو الشماته في هذا الأمر. وأضاف «ربيع»: مبني نقابة المحامين سيتم تشيده في مكانه بسواعد المحامين الحريصين على بقاء مقر نقابة العزة في مكانة، مهما كانت العواقب. وكانت الهيئة الهندسية بوزارة الإنتاج الحربي، قد قامت منذ عدة أسابيع بهدم المبانى القديمة المقامة حول مبنى نقابة المحامين، وهدم سور النقابة من ناحية شارع عبد الخالق ثروت، لإعادة بناء المبنى الجديد للنقابة على مساحة 2500م.