بعد دعاوي بطلانها.. هل تُلغي انتخابات الصحفيين؟(تقرير)

في الوقت الذي تستعد فيه نقابة الصحفيين لإجراء انتخابات التجديد النصفي، يوم 3 مارس القادم، هناك احتمالات لبطلان هذه الانتخابات، فهناك دعوتان قضائيتان تُطالب بوقف إجراءات الانتخابات، من بينها دعوى قضائية أقامها المحامي محسن ضبيع، ضد نقيب الصحفيين بصفته، وجمال عبد الرحيم، وكيل النقابة، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة بصفته.
حيث طالب المحامي في دعواه بوقف تنفيذ قرار اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لأعضاء نقابة الصحفيين والمعلنة في 20 مارس 2015 ووقف كل أثارها لما شابها من بطلان وتلاعب في التصويت والتزوير، لكن الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أجلت النظر في هذه الدعوى ليوم 14 مايو المقبل.
وفي نفس السياق حجزت المحكمة، دعوى قضائية أخرى أقامها السيد السعيد، للحكم بجلسة 26 مارس المقبل، وكان «السعيد» قد طالب في دعواه بوقف فتح باب الترشح وإجراء انتخابات نقابة الصحفيين لحين تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحه بقيده بالنقابة.
وقال سيد أبو زيد، محامي نقابة الصحفيين، في تصريحات خاصة ل«صوت الأمة» أنه ترافع أمس الأول في القضية، التي أقامها السيد السعيد وأجلتها المحكمة، مؤكدًا أن مقيم الدعوى كان قد حصل على حكم أول درجة بوقف انتخابات النقابة، والنقابة طلبت تأجيل النطق في الحكم، حتى النظر في القضية.
وأوضح «أبو زيد» أن من قام برفع الدعوى كان يريد ضمه لعضوية النقابة مشتغلين، لكنه طبقًا لقانون النقابة تم وضعه في جدول منتسبين، لأنه يعمل رئيسًا لمجلس إدارة صحفية، وليس صحفي محترف، وقال أن النقابة نفذت الحكم بضمه لجدول منتسبين، وبحكم المادة 32 من قانون الانتخابات حددت أن أعضاء النقابة في جدول «مشتغلين» فقط هم من يحضرون الجمعية العمومية ولهم حق التصويت في الانتخابات، وبالتالي فهو ليس له حق الطعن على الانتخابات لأنه منتسب.
وتابع «أبو زيد» أن حكم المحكمة هو حكم أول درجة، ولن تُلغى الانتخابات بأي حال من الأحوال، لأنه لا يزال هناك استئناف وإذا صدر حكم لصالحه بمعنى أن ذلك لن يهدد انتخابات النقابة القادمة.
يذكر أن انتخابات التجديد النصفي في نقابة الصحفيين ستُجرى على مقعد النقيب، و6 من أعضاء مجلس النقابة الذين انتهت مدتهم، وهم كارم محمود، وخالد البلشي، وجمال عبد الرحيم، وعلاء ثابت، وأسامة داوود، وحنان فكري.