أحبطت الإدارة العامة لمكافحة التهرب بالمنطقة الشرقية «التزام»، برئاسة مجدي إبراهيم، بالتنسيق مع الإدارة العامة للتحليل والاستهداف برئاسة عصام معوض، والإدارة العامة للواردات، برئاسة حسني فياض، محاولة تهريب كمية كبيرة من أدوات طب الأسنان ومستلزماتها بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير، بغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية. وبناء على مذكرة المعلومات المقدمة من الإدارة العامة للتحليل والاستهداف، برئاسة عصام معوض، بإعتزام مؤسسة «أ. للاستيراد والتصدير»، إدخال أصناف مخالفة داخل مشمول البوليصة رقم 149603715671 بعدد 5 حاويات 40 قدم واردة من ميناء ننباجو بالصين إلى ميناء غرب بورسعيد بساحه الخليج لعدد 160 طرد وحدات طب أسنان. وتم تشكيل لجنة جمركية مشتركة ومعاينة المشمول الحاويات من طارق خلف، ومحمد فؤاد، مديري الإدارات، ومحمد رجب طيرة، وأحمد سلامة، ومحمد كمال هلال، ومحمد حسن، مدير إدارة التحليل والاستهداف، وفأطمة أبو السعود، ونادية مصطفى، مديري الإدارات. وتبين وجود زيادة في الأوزان والأصناف عما هو مقر عنه من جانب صاحب الشأن، بعدد 13 صندوق خشبي بنفس أشكال وأحجام الصناديق الخشبية الخاصة بوحدات طب الأسنان مخفاه خلف الصناديق ولم تدرج بالفاتورة الأصلية، وبها مجموعة كبيرة من أدوات طب الأسنان عبارة عن مفكات، ومبارد، ومقصات، وإبر، وخيوط جراحية، لوازم طب الأسنان، وحلى لزوم مظهر الأسنان، وحقن بنج مخدرة، وجهاز شفط ومعالجات ضوئية لتخفيف آلام الأسنان، وشنط من معدن بها نظارات ومناظير لطب الأسنان بأشكال متنوعة وأدوات لحفر وحشو الأسنان بألوان مختلفة وأدوات خلط معاجين الأسنان، وكمية كبيرة من حشو الأسنان، وأجهزة ومنظمات من معدن بالوصلات وعدسات مزودة بأجهزة ليزر، وشواحن، لزوم الطبيب، ولوحات عرض الأشعة، وأجهزة مسح صوتي وضوئي، والعديد من أجهزة الميكرسكوب الجراحي الخاصة بطب الأسنان، وسكوتر كهربائي، وأحواض من خزف، ووحدة لمعالجة المياه وأصناف أخرى، مخالفة للمنشأ، للتدليس على رجال الجمارك، والتهرب من سداد رسوم الجمارك، وبدون إحضار الموافقات الصحية من اللجان المختصة. وبلغت قيمة الأصناف المخالفة 8 ملايين و902 ألف و52 جنيه، وبلغت قيمة الأصناف المخالفة للمنشأ 6629 جنيه، وبلغت قيمة التعويض 17 مليونا و804 آلاف و104 جنيهات. تم تحرير محضر ضبط جمركي، وإحالة محضر الضبط إلى إدارة القضايا المدنية والجنائية. يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، وجمال عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، وسامي جاد، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، ومكافحة جميع أشكال التهرب الجمركي.
