سحر نصر.. رأس حربة حكومة «إسماعيل» لتنمية الصعيد.. وفرت 500 مليون دولار لتنمية القطاع.. وتهتم ب«القرى الأكثر احتياجا»

يبدو أن البيروقراطية التي أصبحت تسري في عروق المسؤولين بالحكومة لم تجد طريقها إلى قلب وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، إذ جعلت الصعيد على قمة قائمة أولوياتها مستشرفة بذلك حاجة الدولة إلى تنميته وصولا إلى توظيف الموارد والطاقات المهدرة فيه التوظيف الأمثل تمهيدا لإثراء الناتج القومي بما يحمل الجنوب من خيرات.
قبل شهر من استضافة محافظة أسوان للمؤتمر الشهري الثاني للشباب، التي أعلنت خلاله «نصر» تخصيص 500 مليون دولار لتنمية الصعيد، زارت الوزيرة، المحافظة، وبالأخص مركز نصر النوبة، حيث كان افتتاح أعمال إعادة إعمار قرية توشكى بمركز نصر النوبة، القرية الحادية عشر ضمن مبادرة إعمار القرى الأكثر احتياجا بمصر، التي أطلقها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة «حديد المصريين»، منتصف عام 2014.
حرصت «نصر» خلال زيارتها على الاستماع لأوجاع أهالي تلك القرية وغيرها من القرى التي نزح أهلها لإيصال شكواهم للوزيرة، وجدت في مجمل ما تلقته من شكاوى مواطنين يعشقون تراب وطنهم، لا يستهدفون سوى تحسين أوضاعهم وتنمية مناطقهم في إطار عمليات التنمية الشاملة بمصر، التي تضعها الوزيرة على قائمة أولوياتها منذ تسلمها أمر الوزارة.
أيام قليلة فصلت بين تلك الزيارة، وزيارة أخرى أجرتها الوزيرة إلى واحدة من أفقر محافظات الصعيد «سوهاج»، التي شهدت في حضور المحافظ توقيع «نصر» لعقود مشروعات متناهية الصغر بقيمة 5 ملايين جنيه، وتسليم عقود مشروعات كثيفة العمالة، قبل أن تعود الوزيرة وتوقع في منتصف يناير الجاري بروتوكول تعاون مع مبادرة «إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجًا بمصر»، التي أطلقتها مجموعة حديد المصريين بالتعاون مع جمعية الأورمان، مستهدفة إعمار 40 قرية كمرحلة أولى، تم الانتهاء من 11 قرية حتى الآن.
وعلقت وزيرة التعاون على البروتوكول قائلة إن البروتوكول يأتي في إطار دور الوزارة لدعم وتفعيل مهام التنمية المستدامة بتوفير جميع المتطلبات للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا، وتفعيل لالتزام مصر في تقرير أهداف التنمية المستدامة، الذي يتضمن الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية شاملة، مشيرة إلى أن البروتوكول يهدف إلى دعم الوزارة عبر المنح المقدمة من الشركاء في التنمية للمشروعات التنموية التي تساهم في تقليل الفقر، من خلال مبادرة إعادة القرى الأكثر احتياجا، التي تشتمل على دعم المنازل بالأبنية اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية، وتوفير الدعم المادي للمشروعات الصغيرة، والأجهزة التعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأمام جلسة «الصناعات الصغيرة والمتوسطة» في اليوم الثاني بمؤتمر الشباب بأسوان، وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وكبار رجال الدولة، أعلنت «نصر»، أن الوزارة بشأن تنمية الصعيد وفرت 500 مليون دولار من البنك الدولي للمساهمة في إنشاء مناطق صناعية شاملة وتوفير البنية الأساسية اللازمة لها من شبكات كهرباء، وطرق، وتوصيلات غاز، مشيرة إلى أن اتفاقية تمويل برنامج تنمية الصعيد تهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المرتكزة على زيادة الدعم للقطاع الخاص لخلق المزيد من فرص العمل المستدامة، من خلال تحسين مناخ الأعمال ودعم البنية الأساسية اللازمة لنمو القطاعات الإنتاجية المختلفة وتطوير مجموعة من الصناعات القائمة على المزايا النسبية لمحافظات الصعيد خاصة في مجالات الصناعات الغذائية وسلاسل القيمة المرتبطة بها إلى جانب صناعة الموبيليا والأثاث الخشبي.