تفاصيل اجتماع وزير الصناعة مع «النواب» بشأن ترخيص المنشآت

تستأنف لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير، الاثنين المقبل، مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، بحضور طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة.
ومن المقرر أن، يناقش الاجتماع 5 مواد من المشروع تم تأجيلها من الاجتماع الماضي، وهم المادة رقم 31 من المشروع، والخاصة برسوم تراخيص المنشآت الصناعية، والمادة 14 من المشروع، والتي تنص على إنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية للجنة تسمى «لجنة اشتراطات منح التراخيص»، تتولى دون غيرها تحديد كافة الاشتراطات اللازمة للحصول على الترخيص، بالإضافة إلى مطالبات عدد من النواب بحذف المادة رقم 23 من مشروع القانون والتى تجيز تأسيس شركات خدمات استخراج التراخيص يكون غرضها مباشرة كافة الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص للمنشآت الصناعية.
كما يتطرق الاجتماع إلى مناقشة المادة رقم 28 التي تجيز التنازل عن الرخصة، على أن يتقدم المتنازل إليه طلبا بنقل الرخصة إلى اسمه، ويرفق بالطلب عقد التنازل مصدقا على توقيعات طرفيه بأحد مكاتب التوثيق، وأن يقدم طلب نقل الرخصة خلال أسبوعين من تاريخ التنازل، وكذلك تعديل نص المادة 17 من مشروع القانون المنظمة لعمل مكاتب الاعتماد المختصة بفحص المستندات الخاصة بإقامة أو إدارة المنشأة الصناعية وتحديد مدى استيفائها للاشتراطات اللازمة وغيرها من الإجراءات، حيث تم تحديد مبلغ 20 ألف جنيه كرسوم للترخيص لتلك المكاتب وتجديد الترخيص.