قال الدكتور جلال السعيد، وزير النقل، إن مشروع قانون إنشاء جهاز لتنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات والنقل الدولي، سيقوم برسم السياسات ووضع المخطط الشامل لتطوير منظومة نقل الركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات والنقل الدولي ودراسة متطلبات واحتياجات هذا القطاع على المستويين القومي والإقليمي. وأضاف الوزير: إن الجهاز سيضع قواعد لتنظيم أعمال نقل الركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات والنقل الدولي بالتنسيق مع الجهات العاملة في هذا المجال، بالإضافة إلى وضع الخطط المتعلقة بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات اللازمة لتمويل مشروعات النقل البري للركاب والبضائع، وبما يؤدي إلى دعم الاستثمار المباشر في هذه المشروعات، وتحديد خطوط سير وسائل ووحدات النقل البري للركاب والبضائع بين المحافظات والنقل الدولي وعدد هذه الوسائل والوحدات حسب حاجة هذا النقل وحجم الطلب عليه ونوع البضائع والمهمات المنقولة. وأشار إلى أن الجهاز سيقوم أيضا بإصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات بين المحافظات ووضع الاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية والجهات المعنية الأخرى، ووضع قواعد وشروط القيد في سجل الناقلين الذي ستنشئه وزارة النقل وتحديد الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة تقديم خدمات نقل الركاب والبضائع بين المحافظات والنقل الدولي وقواعد وشروط أمن وسلامة البضائع والمهمات المنقولة بالسيارات والمواصفات والاشتراطات المطلوبة في السيارات التي تنقل أنواعا معينة من البضائع والمهمات وتابع: وكذلك سيضع الجهاز الجديد النظم التي تكفل التفتيش والمتابعة للمصرح لهم بتقديم خدمات النقل البري للركاب والبضائع بين المحافظات والنقل الدولي وتحديد عدد التراخيص التي تمنح للناقلين واتخاذ الإجراءات والتدابير التي تشجع الأفراد المشتغلين في نقل الركاب أو الناقلين للأفراد في مجال نقل البضائع بين المحافظات لتكوين كيانات أو الانضمام إلى اتحادات أو شركات نقل الركاب أو الجمعيات التعاونية لنقل البضائع وسيتولى الجهاز تقسيم شبكة الطرق العامة إلى خطوط أو مجموعات خطوط لنقل الركاب في ضوء مخططات النقل بالوزارة. وقال: الجهاز سيكون برئاستي ويضم مجلس إدارته ممثلين من جميع الوزرات والهيئات العامة والخدمية التي لها صلة مباشرة بنشاط نقل الركاب والبضائع، مضيفا أن مجلس إدارة الجهاز سيكون من مهامه أيضا إقرار خطط وبرامج الجهاز في إطار الخطة العامة للدولة.
