المهن التعليمية: سعداء بقبول الوزير التعديلات المقدمة من النقابة

عقد اليوم الخميس، بديوان عام وزارة التربية والتعليم الاجتماع الأول لمناقشة مشروع قانون التعليم في صورته النهائية قبل رفعه إلى مجلس الوزراء.
وذلك بحضور ممثلين عن المجتمع المدني وممثلين عن نقابة المُعلمين وهم «خلف الزناتي نقيب المُعلمين ورئيس اتحاد المُعلمين العرب، إبراهيم شاهين وكيل أول النقابة، أحمد الشربيني وكيل النقابة، وأحمد شعبان الأمين العام المساعد».
وعرض ممثلوا نقابة المهن التعليمية برئاسة «الزناتي» مقترحات النقابة المتمثلة في الآتي:
1- تعديل جدول المرتبات بحيث يكون المرتب الأساسي للمُعلم لا يقل عن المرتب في قانون الخدمة المدنية مضافًا إليه جميع البدلات والحوافز المقررة 2.
2- وضع مادة في القانون تُعادل المادة 89 من القانون 155 لسنة 2007 للحفاظ على حق المُعلم في أية زيادات يحصل عليها العاملون بالدولة بدلًا من المادة 78 المقترحة في القانون الجديد.
3- أن تكون العلاوة الدورية نسبة مئوية من المرتب بدلًا من المبالغ الهزيلة التي كانت تطبق سابقًا.
4- أن تكون نقابة المُعلمين هى النقابة الوحيدة المنوط بها تمثيل المعلمين بجميع تخصصاتهم.
5- وضع مادة خاصة باستثناء حملة دبلوم المُعلمين والمُعلمات من شروط الترقية للوظائف القيادية حتى مدير مدرسة.
ولاقت هذه المقترحات استحسان جميع الحضور وموافقة الوزير على درجها في الملاحظات تمهيدًا لإضافتها للقانون.
وقد تم عرض مشروع القانون ومناقشة مواده وبنوده، حيث كان هناك إجماع على تحسين أحوال المُعلم المادية والأدبية مع ربط هذه الزيادات بالعمل الفعلي وأهمها أداء المُعلم لنصابه من الحصص بالكامل.
وفي نهاية الإجتماع تقدم إبراهيم شاهين، بالشكر للسيد الوزير على استجابته لمطالب المُعلمين وقبوله للتعديلات والمُقترحات المُقدمة من النقابة، وعلى تثمينه للدور الذي يقوم به في خدمة مصالح المُعلمين، كما تقدم أيضًا بالشكر لجميع الحاضرين لتجاوبهم وتبنيهم لتلك المطالب.
حضر الإجتماع ممثلين عن لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، ومُمثلين عن وزارة المالية والتخطيط والتعليم العالي والبحث العلمي وبعض الوزارات الأخرى، وجميع قيادات الوزارة، كما حضر أيضًا مُمثلين عن التعليم الأزهري والمدارس الخاصة.