«نتنياهو» يحاول التملص من شبهات الفساد بقانون جديد (تقرير)

في وقت تتزايد فيه شبهات الفساد حول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن عضو الكنيست الإسرائيلي «دودى امسلم» عن حزب «الليكود»، تقديمه مشروع قانون يمنع إجراء تحقيق ضد رئيس الوزراء أثناء فترة ولايته، فطالما يدور الحديث عن جرائم وصفت بال"بسيطة" حيث لا تزيد عقوبتها عن نصف عام.
وبحسب موقع القناة السابعة الإسرائيلية برر «امسلم» الذي يعتبر أحد رجال الحزب الذي يتزعمه «نتنياهو» مبادرته هذه قائلاً "إن الأساس الرئيسى للديموقراطية أن يُدير من اختاره الشعب مقاليد الأمور حتى ولو خرق القانون".
يأتي ذلك بالتزامن مع خضوع بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء المقبل للتحقيق، تحت طائلة التحذير في الشبهات الحائمة حوله بإساءة الائتمان وتلقي لهدايا وذلك خلافًا للقانون، حسبما أعلنت الإذاعة العامة الإسرائيلية، فيما أشارت مواقع إسرائيلية أخرى إلى بدء التحقيق مع "نتنياهو" من اليوم في منزله بالقدس للحصول على إجابات على بعض الأسئلة.
ونفى «نتنياهو» تورطه في قضايا فساد تعقيبًا على ما نشر في وسائل الإعلام حول إيعاز المستشار القانوني لحكومته للشرطة الإسرائيلية بالشروع في التحقيق علنيًا معه في قضيتي الفساد الجديدتين المنسوبتين إليه، وعلق إن "ما نُسِب إليه من قضايا حتى الآن لا أساس له من الصحة".
وكشفت القناة الثانية الإسرائيلية قبل أيام عن أن الشرطة تشتبه في حصول «نتنياهو» على منفعة كبيرة من رجلي أعمال أحدهما إسرائيلي والآخر بالخارج، إضافة إلى شبهات حول ضلوع «نتنياهو» وأفراد من عائلته أيضًا بقضية فساد لم يُفصَح عنها، مشيرة إلى أن الشرطة قامت بجمع معلومات داخل وخارج إسرائيل، وأنه تم أخذ إفادات من 50 شخصًا في هذه القضايا.
وأثيرت ضجة إعلامية أواخر العام الماضي حول اشتباه في تورط بنيامين نتنياهو في صفقة الغواصات الألمانية لخدمة مقربين منه، رغم إعلان المسؤولين أن الجيش ليس بحاجة إلى مثل هذه الصفقة التي تساوي ملايين الدولارات.
ويشار إلى في هذا السياق إلى أن آخر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي كشف عنه موقع «عنيان مركازي» يبين إلى أن هناك تراجعًا في دعم حزب الليكود الذي يعتبر الحاكم في إسرائيل، وأكبر الأحزاب في الكنيست حاليًا، وذلك بسبب زعامة بنيامين نتنياهو له، حيث فقد الحزب 7 مقاعد داخل الكنيست وفقًا للاستطلاع.