«القضاة» يبحث إصدار مجلة دورية لإثراء الفكر القانوني

أعلن مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن رئيس النادي، اعتزامه إصدار مجلة فصلية قانونية محكمة، تكون بمثابة دورية علمية متخصصة، بالشراكة مع كبار رجال وفقهاء القانون في مصر، وتستهدف نشر الثقافة القانونية المتخصصة وإثراء الفكر القانوني ونشر الرسائل القانونية العلمية، وكذلك نشر بعض الأحكام القضائية الحديثة التي تتضمن مبادىء قانونية ومقترحات لتصورات حول مشروعات القوانين.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده مجلس إدارة نادي القضاة مع عدد كبير من عمداء وكبار أساتذة كليات الحقوق بالجامعات المصرية، حيث تم الاستماع إلى رؤاهم وأفكارهم حول إنشاء المجلة.
وتضمنت مقترحات إصدار المجلة أن يرأس تحريرها المستشار محمد عبد المحسن رئيس النادي، وأن يتولى أحد القضاة الأكاديميين مهام مدير تحرير المجلة، وأن تشمل هيئة التحرير في عضويتها عددا من كبار المستشارين وعمداء كليات الحقوق في الجامعات المصرية، وأن تضم المجلة «هيئة محكمين» تضم 16 أستاذا بكليات الحقوق و4 مستشارين ممن لهم باع في المجال الأكاديمي.
كما تضمنت الاقتراحات أن تكون المجلة مصنفة كوسيلة للنشر، وسببا من أسباب الترقية بالنسبة لأساتذة الجامعات، وأن يتولى النادي طباعتها ونشر ما تحتويه من أبحاث عبر الموقع الرسمي لنادي القضاة على شبكة الإنترنت، بحيث تكون الشراكة بين الجامعات وكليات الحقوق مع القضاء أحد أهم أهداف المجلة.
وشملت المقترحات حول أقسام المجلة أن تتضمن قسما للأبحاث العلمية، وقسما للسوابق القضائية، وقسما للتشريعات الجديدة، وقسما لتطوير التشريعات.
وشارك في اللقاء عدد كبير من عمداء كليات الحقوق وكبار أساتذة القانون في مصر من بينهم الدكتور أحمد صادق القشيري أستاذ القانون الدولي الخاص، والدكتور عبد الرؤوف مهدي أستاذ القانون الجنائي، والدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التعليم الأسبق ورئيس قطاع القانون بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عادل السن مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والدكتور طلعت دويدار عميد كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، والدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، والدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة، والدكتور عبد المنعم زمزم وكيل كلية الحقوق جامعة القاهرة، والدكتور حسن السيد مدير مركز القانون بالجامعة البريطانية.
كما شارك من المستشارين كل من: الدكتور فتحي المصري نائب رئيس محكمة النقض ورئيس قطاع التعاون الدولي بالمحكمة، والدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف.