قررت المحكمة الإبتدائية بتونس إرجاء النظر في قضية الإعلامي التونسي لطفي العماري إلى 23 يناير المقبل، وذلك حتى تتمكن المحكمة من سماع دفاعه الذي لم تتمكن منه اليوم على خلفية قيام المحامين بإضراب عام في تونس بسبب إقرار الحكومة قانونا يقضي بفرض ضرائب على المحامين. وقالت مصادر قضائية، "إن التأجيل تم بناء على طلب دفاع العماري، الذي يعمل مقدما للبرامج بقناة الحوار التونسي الخاصة". وكانت المحكمة الإبتدائية التونسية قد وجهت إلى العماري تهمة إهانة القضاء على خلفية آراءه وانتقاده للحكم الصادر في قضية مقتل القيادي بحزب النداء التونسي لطفي نقض، حيث برأت المحكمة جميع المتهمين الذين كانوا في القضية. وحضر جلسة محاكمة اليوم تضامنا مع العماري عددا كبيرا من الوجوه الإعلامية والسياسية المعروفة في تونس.