7 ديسمبر.. فتح باب استكمال مستندات حاجزي الإسكان

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحاجزين بالمحافظات والمدن الجديدة ضمن الإعلان الثامن لمشروع الإسكان الاجتماعى «وحدات التسليم خلال عام، والوحدات التي في مراحل التشطيب»، والمستبعدين من حجز الوحدات لعدم استكمالهم للمستندات المطلوبة والموضحة بكراسة الشروط أو الإيقاف المؤقت لسابق تقدمهم للحجز بإحدى وحدات المراحل السابق الإعلان عنها بمشروع الإسكان الاجتماعي أو بسبب الإيقاف الائتماني أو الدخل أقل من الحد الأدنى، ولم يسحبوا مقدم الحجز السابق سداده، يمكنهم استكمال المستندات وتحديثها.
وأوضح وزير الإسكان، أنه يمكن إرسال المستندات داخل مظروف بالبريد المسجل بعلم الوصول موضحا عليه المحافظة أو المدينة أو المركز السابق التقدم للحجز به، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 31 ديسمبر المقبل لدى فرع بنك التعمير والإسكان «عمارات جاردينيا بشارع الهرم - الجيزة».
وقال «مدبولي»، يأتى فتح الباب لاستكمال المستندات لمن تم استبعادهم، وتيسيرا على المواطنين، ورغبة من الوزارة في حصول كل مواطن مستحق على الوحدة الخاصة به.
وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة، أوضحت مي عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، أن على الحاجز أن يقدم صورة من إيصال سداد مبلغ 9 آلاف جنيه جدية الحجز، وصورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه، على أن تكون البطاقة سارية، وشهادة معتمدة من جهة العمل «سواء كانت حكومية أو شركة قطاع خاص» تتضمن جميع البيانات الأساسية والحوافز بصافي الدخل الشهري أو شهادة بصافي الدخل الشهري معتمدة من محاسب قانوني معتمد بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية.
كما على الحاجز أن يقدم صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية، وترسل شهادة بالدخل للزوج والزوجة في حالة عمل الطرفين، وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي، وصورة قسيمة الزواج، وفي حالة المطلقة صورة من قسيمة الطلاق وإثبات النفقة، وكذا بالنسبة للأرملة صورة شهادة الوفاة وبيان المعاش، وفي حالة عدم الحصول على النفقة أو المعاش يتم إرسال إقرار موقع بعدم الحصول على ذلك.
وأكدت مي عبد الحميد، أنه يتم الالتزام بالشروط العامة وشروط الحجز والضوابط الواردة بكراسة الشروط والحجز، والتي تم التقدم للحجز بموجبها مع التنبيه بما يلى: الحد الأدنى للدخل الشهرى 1000 جنيه، والحد الأقصى 3500 جنيه شهريا للأسرة، و2500 جنيه شهريا للأعزب، وألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة فى تاريخ بدء الحجز، ولم يسبق للمتقدم للحجز التخصيص له أو الأسرة «الزوج، والزوجة، والأولاد القصر» وحدة سكنية أو قطعة أرض أيا كان نوعها، أو سابق الاستفادة بقرض تعاوني أو دعم من الدولة، وطبقا لما هو موضح تفصيليا بكراسة الشروط.
ومن جانبه، أشار المهندس صلاح حسن، نائب المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، إلى أنه بالنسبة للمستبعد للإيقاف المؤقت لسابق تقدمه للحجز بإحدى وحدات المراحل السابقة بالمشروع، فعليه إرسال إقرار موقع منه ضمن المستندات بالتنازل عن الحجز السابق مع إيضاح المدينة أو المحافظة أو المركز السابق الحجز به.
وأوضح أنه بالنسبة للمستبعدين للإيقاف الائتماني، فيتم استيفاء مخالصة من البنك المتعامل معه العميل تفيد تسوية مديونيته ووضعه الائتماني مع البنك، مع العلم أن القرار النهائي في دراسة ملف العميل والموافقة عليه يعود للبنك المسئول عن التمويل وإنهاء إجراءات التعاقد على الوحدة السكنية التي سيتم تخصيصها، لافتا إلى أنه بالنسبة للمستبعدين بسبب أن الدخل أقل من الحد الأدنى، فيمكنهم التقدم وتحديث دخولهم، وفي حالة وصول دخولهم للحد الأدنى «1000 جنيه شهريا» أو في حالة وجود دخل إضافي يصل بالدخل إلى الحد الأدنى المذكور.