الهيئة الإسلامية المسيحية: كل أعمال الاستيطان والتهويد في القدس باطلة

أكدت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، أن كل أعمال الاستيطان والتهويد التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي في القدس، باطلة من وجهة نظر القانون الدولي، وتعد مخالفة قانونية دولية جسيمة.
وقال الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية الدكتور حنا عيسى، في بيان أمس الأربعاء: إن سلطات الاحتلال منذ احتلالها لمدنية القدس الشرقية عام 1967 وهي تقوم بمحاولات حثيثة لنزع الهوية العربية والإسلامية التاريخية عن مدينة القدس، وفرض طابع مستحدث جديد وهو الطابع اليهودي، إضافة إلى السيطرة على المدينة وتغيير معالمها بهدف تهويدها وإنهاء الوجود العربي الفلسطيني فيها.
وحذر عيسى من مخطط الاحتلال للسيطرة الكاملة على القدس الشرقية المحتلة، من خلال مشروعه الاستيطاني التوسعي في المدينة ومصادرة آلاف الدونمات من أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة.
وأشار أن القانون الدولي يعتبر المدينة المقدسة أرضاً واقعة تحت الاحتلال غير المشروع، وتبعاً لذلك تنطبق عليها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، التي تحرم وتجرم كل أعمال مصادرة الأراضي الفلسطينية والطرد القسري والاستيطان وتغيير التركيبة السكانية والديموغرافية في البلاد.
وشدد على أن الاستيطان يندرج في إطار جرائم الحرب وفقاً للفقرة الثامنة من المادة الثامنة لنظام روما لمحكمة الجنايات الدولية، الأمر الذي يتطلب العمل على إنشاء حشد دولي على المستويات كافة، لإخضاع كيان الاحتلال للعدالة والمحاسبة الدولية على جرائمه بالاستيطان والتهجير والتطهير العرقي، التي يرتكبها في المدينة المقدسة المحتلة.
وأوضح أن القدس تتعرض لاستراتيجية استيطانية تهويدية ممنهجة، هدفها طمس الهوية العربية، والاستيلاء على مقدساتها المسيحية والإسلامية، وتفريغ المدينة من أهلها، وتكريس الوجود اليهودي على الأرض على أنقاض المصالح الإسلامية والمسيحية.
ولفت إلى أن مجموع المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بلغ 503 مستوطنات، وأن عدد المستوطنين في هذه المستوطنات يزيد عن مليون، وهذا الأمر يفضح أنه رغم قواعد وأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقيات السلام التي وقعت بين إسرائيل ومصر، وإسرائيل والأردن، وإسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، جميعها لم تتمكن من تحقيق حماية لمدينة القدس المحتلة.