«القوى العاملة»: مصر في المرتبة الثانية عالميا في خلق فرص الاستثمار

قال محمد محمود سعفان وزير القوى العاملة اليوم السبت إن مصر أصبحت في المرتبة الثانية عالميا بعد فيتنام في خلق فرص الاستثمار، كما أنها قامت بصرف 50 مليون جنيه تعويضات لقطاع العمالة في كل المصانع،وقطاع السياحة المتعثرة ومنها 18 مليونا تم تخصيصها لقطاع السياحة في جنوب سيناء،وإستفاد بالمبلغ 19 ألفا و500 عامل على مستوى 186 منشأة سياحية متعثرة.
وأفاد سعفان خلال إفتتاحه "الملتقى الثاني للسلامة والصحة المهنية "بمدينة أبورديس، الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام،بمشاركة 25 مفتشا يمثلون مديريات القوى العاملة على مستوى الجمهورية وأكثر من 100 من العاملين في قطاع البترول،بأن المبالغ تصرف شهريا للعاملين المؤمن عليهم لحين خروج هذه القطاعات من حالة التعثر والكساد.
وأكد وزير القوى العاملة على أن نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية يتطلب تكاتف جميع الأطراف للوصول للهدف المنشود لدعم الاقتصاد المصري، مشيرا إلى حرص الوزارة على توافر بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر للعامل والأهتمام به باعتباره الركيزة الأساسية للعملية الإنتاجية في ظل التطور التكنولوجي والتقني الذي شهدته كافة المواقع الإنتاجية في مصر.
ونوه بأن الوزارة وفرت فرص عمل في مختلف القطاعات منها 9 آلاف فرصة عمل في محافظتين خلال الأسبوع الماضي بالإضافة إلى توفير فرص عمل للمصريين في الدول العربية، مشيرا إلى أن قانون العمل ألزم أصحاب الأعمال والعمال والحكومة تحقيق الآمان في بيئة العمل والحفاظ على العامل بصفة رئيسية فضلا عن سلامة المنشآت والمعدات والخامات والحفاظ على بيئة العمل خالية من الملوثات والمخاطر.
ويعقد الملتقى تحت رعاية وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا وبحضور اللواء محمود عيسي السكرتير العام للمحافظة نائبا عن المحافظ اللواء خالد فودة ومحمد عيسي وكيل الوزارة لعلاقات العمل والمفاوضة الجماعية،ويهدف إلى نقل وتبادل الخبرات بين مفتشي مديريات السلامة والصحة المهنية على مستوى الجمهورية والعاملين بقطاع البترول لصقل خبراتهم والحد من المخاطر التي قد يتعرضون لها أثناء عملهم بالشركات.
ومن جانبه أكد محافظ جنوب سيناء في كلمة ألقاها نيابة عنه سكرتير عام المحافظة أهمية تطبيق السلامة والصحة المهنية في قطاع البترول باعتباره قطاعا مهما وحيويا فلا يسمح بأي خطأ بشري على وجه التحديد حيث إن أدنى خطأ يؤدي إلى كارثة محققة،مشيرا إلى أهمية دور وزارة القوى العاملة ومديرياتها في الحفاظ على حقوق العاملين في كل القطاعات.