محافظ أسوان يفتتح ورشة عمل في مجالي المحاجر والسياحة

افتتح محافظ أسوان اللواء مجدى حجازي ورشة عمل «المؤتمر القطاعي الأول لمعلومات سوق العمل» في مجالى المحاجر والسياحة بحضور كل من، الدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني والسيدة تانيا لومان مدير مشروع دعم التشغيل بوكالة التعاون الألماني وسطوحي إبراهيم رئيس جمعية المستثمرين.
وقال المحافظ لدى الافتتاح إنه ولأول مرة سيتم تطبيق نموذج المدارس الفنية المختلطة التي تضم العديد من مجالات التعليم الفني، سواء صناعي أو سياحي أو زراعي ضمن المبادرات التي تتبناها المحافظة وخاصة في المناطق التي تقل فيها الكثافة الطلابية مثل منطقة القرى النوبية الجديدة بوادى كركر، وهو الذي يتيح الاستثمار الجيد لهذه المدارس بما تمتلكه من مراكز تدريب وورش ومعامل حديثة.
وأضاف أن ثقافة الشعب المصري تغيرت بالنسبة لنوعية التعليم وخاصة في أسوان ليتبوأ التعليم الفني في بعض مجالاته مركز الصدارة لمدى الإقبال عليه بعدما كان فرصة ثانية وهو ما أكدته زيادة الإقبال على الالتحاق بفصول التمريض للإناث والذكور ليقابل ذلك بمبادرة من المحافظة بزيادة فصول التمريض لتصل إلى 22 فصلا دراسيا للتمريض بإجمالي 696 طالبا وطالبة بعد أن كانت 5 فصول تضم 150 طالبة فقط لتكون أسوان مصدرة للعمالة في هذا التخصص.
وطالب المحافظ بضرورة إضافة المهن والحرف التي يحتاجها سوق العمل في أسوان لمدارس التعليم الفني وخاصة في صناعات الفوسفات علاوة على مجال الطاقة الشمسية بعد التوسع فى إنشاء المحطات الشمسية بجانب التركيز على تخصصات الصيد وتصنيع الأسماك بداية من صناعة معدات الصيد والنقل النهري التي تعمل فى هذا المجال وأيضًا فى حركة النقل بين أسوان ووادى حلفا ووصولًا لتصنيع الإنتاج السمكي ومشتقاته ومخلفاته لتحقيق زيادة الإنتاجية والقيمة المضافة من الثروة السمكية.
وأشاد حجازي بشراكة التربية والتعليم والقوى العاملة وجمعية المستثمرين مع الجانب الألماني والجهات المانحة من الدول الصديقة في قطاع التعليم الفني ورعايتهم للمرصد الإقليمي لمعلومات سوق العمل ليمثل ذلك أمل ومستقبل مصر من خلال تطوير التعليم الفني الذي يعتبر أحد أهم القطاعات الحيوية التي تتعلق به الطموح فى تغيير وجه الحياة النمطية للتعليم ولاسيما في ظل حرص الحكومة على التطوير لأساليب ونظم وبرامج التدريب المهني لاستخدامه كأداة لدفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية.
وشدد محافظ أسوان على ضرورة تضافر جميع جهود الحكومة والمجتمع المدني والمستثمرين والشركات لتحسين وتطوير هيكل وأداء نظام التدريب المهني ومفرداته في مصر من أجل تحسين جودة مخرجات التعليم الفني للتوافق مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلي تأهيل العمالة الفنية الموجودة وفقا للمقاييس العالمية لتكون قادرة على زيادة الإنتاج والجودة وخاصة في ظل توافر مراكز للتدريب المهني بأسوان، والذي يجرى العمل على زيادة فاعليتها بالدعم البشرى والتكنولوجي مما يجعلها مناخا مفتوحا وجاذبا للعديد من المشروعات في مختلف المجالات.
من جانبه، أكد أحمد الجيوشي أن مشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني يعد أحد المشروعات الناجحة للشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي من أجل تحسين وتطوير هيكل وأداء نظام التعليم الفني والتدريب المهني لزيادة القدرة التنافسية للصناعات المصرية بجانب توفير فرص عمل جديدة وحقيقية للشباب في مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية مما يساهم بدوره في مواجهة مشكلة البطالة.
وأشاد نائب وزير التربية والتعليم بالدور الحيوى لمحافظ أسوان في دعم ورعاية النهج الحالى لتطوير التعليم الفنى من أجل استثمار البنية الأساسية والتحتية المتوفرة بالمحافظة، فضلًا عن المقومات الاستثمارية والسياحية مما يعمل على تحقيق نقلة نوعية فى الاقتصاد الإقليمي والتشغيل للشباب.
وأوضح الجيوشى أن المرحلة الثانية للمشروع والممولة من الاتحاد الأوروبي ب 117 مليون يورو سوف تستمر لمدة 7 سنوات وتستهدف البدء في تأهيل وتطوير 60 مدرسة فنية ومركز تدريب مهني منها 5 مدارس فنية بأسوان وخاصة أن المشروع يعمل من خلال 3 مكونات رئيسية هي الحوكمة، والتي تضمن إعداد استراتيجية متكاملة لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني بالتنسيق مع كافة الشركاء المعنين من مختلف الوزارات والمؤسسات القطاع الخاص بجانب العمل علي تحسين الصورة الذهنية في المجتمع عن التعليم الفني، علاوة على مكون تحسين جودة التعليم الفني والذي يتضمن توفير المعدات والتجهيزات الحديثة وتأهيل وتطوير البنية التحتية للمدارس ومراكز التدريب بما يلبي احتياجات تلك المؤسسات وبالتعاون مع الجهات المعنية.
وفي سياق متصل، قالت تانيا لومان إن المرصد الإقليمي لدراسة سوق العمل بأسوان يعتبر الأول من نوعه خارج العاصمة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليأتي ضمن جهود وكالة التعاون الألماني بناء على طلب من وزارة التعاون الألمانية من أجل دعم منظومة التشغيل في مصر، والتي تشارك فيها العديد من الجهات المعنية وهى المحافظة والتربية والتعليم والقوى العاملة، بالإضافة إلى جمعية المستثمرين والقطاع الخاص والجامعة والمجتمع المدني.
وأشادت مدير مشروع دعم التشغيل بوكالة التعاون الألماني بجهود المرصد الإقليمي لدراسة سوق العمل والذي تم افتتاحه في عام 2015 للتعرف على اتجاهات سوق العمل واحتياجاته من العمالة المتخصصة في المهن بمهارات جيدة من خلال تقديم دراسة دقيقة ووافية عن سوق العمل واقتصادياته بمجموعة من المخرجات والاستبيانات الميدانية لإتاحة كل هذه الدراسات أمام جميع الأطراف للاستفادة منها وخاصة لصانعي السياسات ولصاحب العمل والمستثمر، فضلا عن الشاب الباحث عن عمل.