قال الناطق باسم الخارجية الفلسطينية عمار حجازي، "إن فلسطين تقدمت بطلب الحصول على عضوية الانتربول قبل أكثر من عام، غير أن اللجنة التنفيذية للإنتربول رفضت عرض الطلب على التصويت، وأحالته للجنة من الخبراء لفحصه بين طلبات أخرى قدمت للإنتربول". وتنوي وزارة الخارجية الفلسطينية الاحتجاج على إرجاء البحث في الطلب الفلسطيني الانضمام إلى عضوية المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول). وأضاف حجازي، في بيان له السبت، نقلته وكالة الأنباء الأردنية: "أن هذه الإجراءات التنفيذية حالت دون طرح موضوع عضوية السلطة الفلسطينية على جدول أعمال المنظمة في اجتماعها المقبل في مدينة بالي الإندونيسية بعد ثلاثة أيام". وبين أنه لا يوجد مخطط للتصويت على الطلب الفلسطيني في الاجتماع المقبل، لكن المعركة الدبلوماسية المقبلة هي فضح ما تقوم به اللجنة التنفيذية من تأجيل البت في الطلب، موضحا أن عملية الموافقة على العضوية من عدمها هي من اختصاص الهيئة العامة للجمعية. وتابع: "البعثة الفلسطينية التي ستشارك في اجتماع الإنتربول ستقدم احتجاجا على طريقة تعامل اللجنة التنفيذية للإنتربول مع الطلب الفلسطيني".