عقدت الغرفة التجارية بالإسكندرية، منذ قليل، اجتماعًا موسعًا للشعب التجارية، بقاعة كريستال بالحديقة الدولية، وذلك لمناقشة قانون الضريبة المضافة، بحضور الدكتور عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، ومحمد البهي رئيس لجنة الضرائب واتحاد الصناعات، وياسر المناويشى أمين الصندوق بالغرفة التجارية، ولفيف من قيادات وزارة المالية. وافتتح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، الاجتماع بكلمة ترحيبية بالحضور، ثم تحدث عن قانون الضريبة على القيمة المضافة وكيفية الإصلاح الاقتصادى. وتم خلال الاجتماع فتح باب المناقشات والأسئلة للحاضرين التجاريين والمهنيين والأطباء والصيادلة، والذى ينطبق عليهم قانون الضريبة المضافة أو تنطبق على السلع التى يقومون بالتجارة فيها. وأكد الدكتور عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الهدف من الإصلاح الضريبى هو وضع سياسة ضريبة مستقرة، وتشريع ضريبى واضح قابل للتطبيق، للوصول إلى مجتمعٍ واعٍ ملتزم بالقانون، وأضاف، ردًا على بعض الأسئلة المطروحة بشأن تعديلات قانون القيمة المضافة، قائلًا « إحنا جهة تنفيذية ولسنا جهة تشريعية، وبالتالى لا نملك إخضاع أحد للقانون أو إعفاء أى أحد من الضريبة، ودورنا هو وضع الائحة التنفيذية للقانون، ولا نملك استثناء أحد من القانون، ولو فى أى أسئلة خاصة بالتعديلات التشريعية، يكون مكانها مجلس النواب».