هيئة التنمية الصناعية: اللائحة العقارية تعطل صدور تخصيص الأراضي

أكد اللواء إسماعيل جابر، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن قانون تخصيص الأراضي بالأمر المباشر، يسمح للهيئة بتخصيص الأراضي للمستثمرين، مشيرًا إلى أنه لم يتم إقراره بعد لأنه يتم حاليًا وضع اللائحة العقارية للقانون.
وقال جابر، خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم الأربعاء: "إن اللائحة العقارية في القانون 21 للمادة 19 تسمح للهيئة بتخصيص الأراضي بالأمر المباشر، موضحًا أنه يتم حاليًا وضع اللائحة، والضوابط، وتقييم المستثمر الجاد لإعطائه الأراضى من خلال ضوابط تحدد توافر الدراسات الجيدة للمشروع، والتدفقات المالية، والعائد، وما إذا كانت مساحة الأرض مناسبة للمشروع، فضلًا عن الضوابط التي تتم لمتابعة المستثمر في بناء المشروع".
وأضاف أن كراسات الشروط للطرح الجديد للأراضي، والتي عرضتها الهيئة خلال الأسبوع الجارى على 167 قطعة أرض في 8 مدن جديدة، و30 قطعة أرض في كفر الدوار، وضعت نقاطًا لأول مرة بها لضمان جدية التعاقد، ومنها أن يقوم المستثمر بدفع 50 ألف جنيه عند شراء الكراسة، كما سيتم في الدراسات الفنية المتقدمة وضع ضوابط أشد قوة للمشروعات.
وأشار رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أنه في حال تساوى المستثمرين المتقدمين في الأراضى سيتم عمل القرعة بينهم، أما في حال تقدم مستثمر واحد فقط سيكون تخصيص الأرض بالأمر المباشر، لافتًا إلى أن الطرح الجديد والضوابط له تتم على سبيل التجربة، وفى حال نجاحها يتم تعميمها، أو أن يتم تعديل الضوابط لتصبح أكثر صارمة.
وحول قانون الاستثمار الموحد، قال جابر: "إن المستثمر يحصل على تراخيص من 78 جهة ومن العديد من الوزارات منها البيئة، والدفاع، والداخلية، والاستثمار، والاتصالات وغيرها من الجهات، مبينًا أن قانون الاستثمار الموحد سيكون فيه عقد إنابة بين المستثمر، وهيئة الاستثمار تنوب عنه في جميع الموافقات، وجميع الوزارات في الحكومة".